معاهدة حظر الانتشار... ما الذي يلزم إيران؟

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً داخل محطة «نطنز» النووية يوم 20 يناير 2014 (أرشيفية - أ.ف.ب)
مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً داخل محطة «نطنز» النووية يوم 20 يناير 2014 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

معاهدة حظر الانتشار... ما الذي يلزم إيران؟

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً داخل محطة «نطنز» النووية يوم 20 يناير 2014 (أرشيفية - أ.ف.ب)
مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً داخل محطة «نطنز» النووية يوم 20 يناير 2014 (أرشيفية - أ.ف.ب)

أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي، في خطوة جديدة ترفع مستوى المواجهة الدبلوماسية بين طهران والقوى الغربية.

واعتمد المجلس، المؤلف من 35 دولة، القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بأغلبية 23 صوتاً، مقابل معارضة روسيا والصين والنيجر، وامتناع ثماني دول عن التصويت. ولم تشارك دولة واحدة بسبب تأخرها في سداد مساهماتها.

ويستكمل القرار خطوة اتخذها مجلس المحافظين في 12 يونيو (حزيران) 2025، عندما خلص إلى أن إيران في حالة «عدم امتثال» لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار النووي، على خلفية عدم تقديم طهران تفسيرات مقبولة لآثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وكانت إحالة هذا الإخلال إلى مجلس الأمن تتطلب قراراً منفصلاً. ورغم أن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إيران يبدو غير مرجح بسبب امتلاك روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن، فإن الإحالة تنقل الملف إلى مستوى دولي أعلى.

مداخل أنفاق في «جبل الفأس» قرب منشأة نطنز النووية بإيران 30 يونيو 2026 (رويترز - فانتور)

ويطلب القرار من المدير العام للوكالة رافائيل غروسي رفع القرار والقرارات السابقة ذات الصلة إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق الأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي للوكالة.

وتأتي الإحالة في وقت تواجه فيه الوكالة أزمة أخرى بشأن الوصول إلى المنشآت النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو 2025، وعدم قدرتها على التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الإطار القانوني الأساسي الذي تستند إليه التزامات إيران المتعلقة بالضمانات والرقابة النووية.

وفيما يلي أبرز الحقائق المتعلقة بالمعاهدة:

الغرض من المعاهدة

دخلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ عام 1970، وتهدف إلى منع انتشار القدرة على تصنيع الأسلحة النووية، مع ضمان حق الدول الأطراف في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وتتضمن المعاهدة أيضاً التزاماً من القوى النووية المعترف بها بالعمل نحو نزع السلاح النووي والتخلص من ترساناتها.

وتعرّف المعاهدة الدولة الحائزة للسلاح النووي بأنها الدولة التي صنعت وفجرت سلاحاً نووياً أو جهازاً نووياً آخر قبل الأول من يناير (كانون الثاني) 1967.

وتنطبق هذه الصفة على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، التي ورثت حقوق الاتحاد السوفياتي السابق والتزاماته. والدول الخمس هي نفسها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

الدول الأطراف

يبلغ عدد الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 191 دولة.

وبموجب المعاهدة، تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم نقل تلك الأسلحة أو السيطرة عليها إلى دول أخرى، وعدم مساعدة الدول غير الحائزة للسلاح النووي على تصنيعها أو الحصول عليها.

وفي المقابل، تلتزم الدول غير النووية بعدم تطوير أسلحة نووية، وتخضع موادها وأنشطتها النووية للضمانات التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف التأكد من عدم تحويلها إلى أغراض عسكرية.

طورت الهند وباكستان أسلحة نووية من دون أن توقعا معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية، لكنها لم تؤكد ذلك أو تنفه علناً، كما أنها ليست طرفاً في المعاهدة.

ووقعت كوريا الشمالية المعاهدة عام 1985، قبل أن تعلن انسحابها منها في 2003.

وبعد فترة من التقارب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طردت بيونغ يانغ مفتشي الوكالة مجدداً في 2009، ولم يعودوا إلى البلاد منذ ذلك الحين. وأجرت كوريا الشمالية عدة تجارب نووية.

بند الانسحاب

تتكون المعاهدة من 11 مادة، وتتضمن بنداً يسمح لأي دولة بالانسحاب إذا قررت أن «أحداثاً استثنائية» مرتبطة بموضوع المعاهدة عرّضت «المصالح العليا لبلادها للخطر».

ويتوجب على الدولة التي تعتزم الانسحاب إخطار جميع الدول الأطراف الأخرى ومجلس الأمن الدولي قبل ثلاثة أشهر من موعد الانسحاب.

ويتعين أن يتضمن الإخطار بياناً بالأحداث الاستثنائية التي ترى الدولة أنها عرّضت مصالحها العليا للخطر.

إسلامي يشرح للرئيس مسعود بزشكيان نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي خلال أبريل الماضي (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

إيران والمعاهدة

إيران طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1970، وتندرج بموجبها ضمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية.

وطورت طهران على مدى سنوات برنامجاً واسعاً لتخصيب اليورانيوم، وتقول إن أنشطتها مخصصة للأغراض السلمية ولا تستهدف تطوير أسلحة نووية.

لكن دولاً غربية وإسرائيل تشتبه في أن إيران سعت، أو قد تسعى، إلى تطوير القدرات اللازمة لإنتاج قنبلة نووية.

وكان قرار مجلس محافظي الوكالة في 12 يونيو 2025، الذي خلص إلى أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار، أول قرار من نوعه ضد طهران منذ نحو 20 عاماً.

وأشار القرار إلى «العديد من الإخفاقات» الإيرانية منذ عام 2019 في تقديم التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة فيما يتعلق بمواد وأنشطة نووية غير معلنة في مواقع متعددة غير معلنة.

أما إحالة إيران إلى مجلس الأمن بسبب هذا الإخلال فكانت تتطلب قراراً ثانياً، وهو القرار الذي اعتمده مجلس المحافظين الأربعاء.

قضايا مثيرة للقلق

تدور إحدى القضايا الرئيسية التي تثير قلق الوكالة حول عدم تقديم طهران تفسيرات مقبولة لكيفية وصول آثار يورانيوم إلى مواقع غير معلنة، رغم تحقيق استمر سنوات.

وتعتقد الوكالة أن تلك الآثار ترتبط في معظمها بأنشطة جرت قبل أكثر من 20 عاماً.

وتقول إيران إنها التزمت دائماً بتعهداتها المتعلقة بالضمانات، وترفض استنتاجات الوكالة بشأن هذه المواقع، معتبرة أنها ذات دوافع سياسية ولا تستند إلى أساس تقني أو قانوني.

وانضمت إلى هذه القضية منذ يونيو 2025 أزمة أخرى تتعلق بقدرة الوكالة على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية والتحقق من المواد الموجودة فيها.

وقصفت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في يونيو 2025، ما ألحق أضراراً جسيمة أو أدى إلى تدمير منشآت لتخصيب اليورانيوم.

ولم تسمح طهران منذ ذلك الحين لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع المتضررة من الضربات، كما لم تقدم إقرارات تتيح للوكالة التحقق من وضع مخزونها من اليورانيوم المخصب، الذي يصل بعضه إلى مستويات قريبة من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية.

وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها بشأن إيران إن من المهم إجراء عمليات التحقق «من دون تأخيرات إضافية»، في إطار اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ويختلف هذا الخلاف عن القضية التي استند إليها قرار عدم الامتثال الصادر في يونيو 2025، قبل يوم واحد من بدء الهجمات الإسرائيلية. فقد تعلق ذلك القرار أساساً بتحقيق الوكالة في المواد والأنشطة غير المعلنة بمواقع إيرانية متعددة.

وكثيراً ما ردت طهران على قرارات سابقة لمجلس المحافظين بتوسيع أنشطتها النووية أو تقليص تعاونها مع الوكالة.

لكن قدرة إيران على استخدام هذا النمط من الرد أصبحت أكثر محدودية بعد توقف عمليات التفتيش خلال الأشهر التي أعقبت الضربات، والأضرار الجسيمة التي لحقت بعدد من منشآتها النووية.

صورة من قمر «ماكسار» تُظهر «مجمع فوردو» بعد أن شنَّت أميركا ضربات على المنشأة النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة قم في إيران (أرشيفية - رويترز)

عقوبات بسبب البرنامج النووي

بدأ مجلس الأمن فرض عقوبات على إيران عام 2006 بعد عدم امتثالها لمطالبه بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم.

وتوصلت إيران وست قوى كبرى عام 2015 إلى الاتفاق النووي، الذي وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي والاستمرار في التخصيب عند مستويات منخفضة مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران.

وردت طهران لاحقاً بتسريع برنامجها النووي والتخلي تدريجياً عن القيود التي فرضها اتفاق 2015.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد دخلتا في محادثات غير مباشرة منذ أبريل، سعياً للتوصل إلى قيود جديدة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، قبل أن تدخل المواجهة بين الجانبين مرحلة عسكرية جديدة.


مقالات ذات صلة

حاملة طائرات ثالثة في المنطقة وسط احتمالات تجدد الحرب

شؤون إقليمية حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» خلال إبحارها قبل وصولها إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب/البحرية الأميركية)

حاملة طائرات ثالثة في المنطقة وسط احتمالات تجدد الحرب

وصلت حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» إلى الشرق الأوسط، الاثنين، لتنضم إلى حاملتين أخريين ولا يستبعد الرئيس دونالد ترمب استئناف الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة من قمر «ماكسار» تُظهر «مجمع فوردو» بعد أن شنَّت أميركا ضربات على المنشأة النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة قم في إيران (أرشيفية - رويترز)

إيران ترهن تفتيش مواقعها النووية المتضررة بانتهاء الحرب وتلبية شروطها

قال مسؤول إيراني رفيع إن طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء حرب الشرق الأوسط وتلبية الولايات المتحدة شروطها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم (الأحد) p-circle

قاليباف: قواتنا المسلحة ستحدد جغرافيا المعركة

هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد «جغرافيا المعركة» إذا أقدمت الولايات المتحدة على عمل عسكري جديد ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب) p-circle

الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تملك حتى 2500 صاروخ

تقدّر أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران لا تزال تملك ما بين 1500 و2500 صاروخ، ما يُبقي لديها قدرة كبيرة على ضرب أهداف أميركية وحليفة إذا استؤنفت الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية ترمب يتابع مجريات عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران مع مدير «سي آي إيه» جون راتكليف بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز في مارالاغو صباح يوم 28 فبراير الماضي (أ.ب) p-circle

خطاب ترمب بشأن إيران يبقي الشرق الأوسط معلّقاً

أكثر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الحديث عن رؤيته لمسار الحرب مع إيران منذ الهزيمة القاسية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)

تقرير: منافسو نتنياهو يحذّرون من سعيه لهجوم جديد على إيران للبقاء في السلطة

بنيامين نتنياهو في جلسة افتتاح أعمال البرلمان الإسرائيلي في القدس (إ.ب.أ)
بنيامين نتنياهو في جلسة افتتاح أعمال البرلمان الإسرائيلي في القدس (إ.ب.أ)
TT

تقرير: منافسو نتنياهو يحذّرون من سعيه لهجوم جديد على إيران للبقاء في السلطة

بنيامين نتنياهو في جلسة افتتاح أعمال البرلمان الإسرائيلي في القدس (إ.ب.أ)
بنيامين نتنياهو في جلسة افتتاح أعمال البرلمان الإسرائيلي في القدس (إ.ب.أ)

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن قادة المعارضة الإسرائيلية يحذرون من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يلجأ إلى تدابير متطرفة للبقاء في منصبه، وذلك من خلال إشعال حرب شاملة مع إيران.

وذكرت أن أربعة مصادر مطلعة أفادت بأن نتنياهو دفع باتجاه شن ضربات جديدة ضد إيران قبيل الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أنه واجه معارضة من رئيس الأركان إيال زامير الذي أبدى تخوفه من أن تؤدي العودة إلى الأعمال القتالية الفعلية إلى عرقلة الانتخابات المقررة.

وحتى الآن، لا يزال إصرار نتنياهو على تجديد الضربات يثير قلق قادة المعارضة وأطراف في المؤسسة الأمنية؛ إذ يخشون أن يستغل نتنياهو -بصفته رئيساً للوزراء في حكومة تصريف أعمال- أزمة الحرب لتعزيز فرصه السياسية المتراجعة، خصوصاً بعد أن حصل منافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، على التفويض لمحاولة تشكيل حكومة جديدة.

وفي الأيام الأخيرة، حذر آيزنكوت نتنياهو بشدة من إصدار أوامر بأي عمليات قد تستفز طهران خلال الفترة الانتقالية الحساسة التي تلي الانتخابات في إسرائيل.

ويملك آيزنكوت مهلة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) لتشكيل ائتلاف قادر على الإطاحة بنتنياهو. ويرى بعض أنصار نتنياهو أنه في حال عادت إسرائيل إلى حالة الحرب، فقد يتمكن من الضغط على آيزنكوت للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية تظل تحت قيادة نتنياهو.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وكتب آيزنكوت، في رسالة علنية وجهها إلى نتنياهو الأسبوع الماضي: «تحلَّ بضبط النفس والحذر تجاه الخطوات الخطيرة التي يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة... اليمين الدستورية». وأضاف أن «نشر القوات في غياب تهديد مباشر وفوري قد تكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة».

كما طالب آيزنكوت، خلال إيجاز أمني مع رئيس الوزراء المؤقت الأسبوع الماضي، بأن يتم إطلاعه باستمرار على التطورات الأمنية الحاسمة.

وأعرب قادة المعارضة عن قلقهم عندما أرسل نتنياهو رئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان للقاء مسؤولين أميركيين في واشنطن يوم الجمعة، وذلك دون إبلاغ آيزنكوت، وفقاً لما ذكره مسؤولان من أحزاب المعارضة.

وفي ظل تصاعد مخاوف قادة المعارضة من احتمال شن إسرائيل هجوماً على إيران خلال شهر أكتوبر -قبيل الانتخابات-، أصدر آيزنكوت تصريحات عبر منصة «إكس» دافع فيها عن تحفظ زامير على توجيه ضربة، كما حذر نتنياهو من إقالة كبار القادة العسكريين.

وقال آيزنكوت: «أضع كامل ثقتي برئيس الأركان إيال زامير وقادة الجيش الذين يتصرفون انطلاقاً من مسؤولية مهنية والتزام مطلق بأمن الدولة». وأضاف: «لن نسمح بتحويل الجيش إلى أداة في حملة نتنياهو للبقاء في السلطة».

وذكر أربعة أشخاص مطلعين على الأمر أن نتنياهو، بعد أن واجه معارضة من داخل الجيش، بحث عن خيار آخر قبل الانتخابات؛ إذ طلب من غوفمان المضي قدماً في التحضير لعملية سرية جريئة داخل إيران، وذلك دون علم مجلس الوزراء أو زامير، ورغم أن تفاصيل الخطة لا تزال غامضة فإن الجهاز معروف بتنفيذ مهام تخريبية وعمليات اغتيال.

وأفادت المصادر بأن أنباء هذه الخطة المنسوبة إلى «الموساد» وصلت إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين، بمن فيهم زامير، قبل أن يتسنى تنفيذها.

وكانت «القناة 12» الإسرائيلية أول من كشف عن التخطيط الذي أجراه نتنياهو مع غوفمان.

وفي المقابل، نفى مسؤول أمني إسرائيلي أن يكون غوفمان ونتنياهو قد خططا لعملية سرية دون مشاركة الجيش، واصفاً ذلك بأنه «اتهام باطل».

وقد جاء الخلاف المزعوم حول عملية جهاز «الموساد» في وقت تزايدت فيه المعارضة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجاه شن جولة أخرى من الهجمات، ما لم يثبت أن إيران تسارع الخطى نحو امتلاك سلاح نووي، أو ما لم تكن إسرائيل قادرة على تحقيق هدف استراتيجي واقعي.

وقال إسرائيل زيف، الرئيس السابق لهيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي: «إنه يحاول محاكاة نموذج غزة، أي شن جولات جديدة من الضربات كل ستة أشهر، ثم كل عام، متوهماً أن النظام في إيران سيسقط في نهاية المطاف. هذا الأمر منفصل تماماً عن أي استراتيجية عسكرية. أي هجوم آخر سيزيد من الإذلال، وكلما زاد إذلالهم، قلت فرص التوصل إلى اتفاق معهم».


إيران تهدد برد «أكثر تدميراً» في حال تجدد الهجمات عليها

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول الشهر الماضي (إرنا)
قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول الشهر الماضي (إرنا)
TT

إيران تهدد برد «أكثر تدميراً» في حال تجدد الهجمات عليها

قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول الشهر الماضي (إرنا)
قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي خلال مقابلة صحافية من مصنع للطائرات المسيّرة في موقع مجهول الشهر الماضي (إرنا)

حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، الأربعاء، من أن إيران مستعدة للرد بشكل «أكثر تدميراً» إذا شنّت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجمات جديدة على أراضيها، على وقْع تجدد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن حاتمي قوله: «نحن، اليوم، على أهبة الاستعداد، فإذا ارتكب العدو خطأ وكرّر ما قاده سابقاً إلى اليأس، فإن ردنا عليه وعلى داعميه سيكون بلا شك أكثر تدميراً ولن يتقيد بحدود جغرافية»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونفّذت إيران، صباح الثلاثاء، هجوماً هو الثالث على البحرين في غضون خمسة أيام، إذ ذكر موقع «سباه نيوز»، التابع لـ«الحرس الثوري»، أن الأخير استهدف بمسيّرات «منظومة رادار تابعة للقوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين»، وذلك ردّاً على «الانتهاكات المتكرّرة للمجال الجوي الإيراني من المسيّرات العسكرية الأميركية».

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، فجر الأربعاء، عن هجوم رابع، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تصدّت «لاعتداءات إيرانية غادرة»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جهته، أعلن الجيش الكويتي، ليل الثلاثاء، أن قواته تتصدى لـ«هجمات طائرات مسيّرة معادية»، دون أن يوضح مصدرها، داعياً السكان إلى الالتزام بالتعليمات.

ورغم استمرار الجهود الدبلوماسية لوضع حدّ نهائي للحرب، تبقى الإشارات متضاربة بشأن الاتجاه نحو تهدئة أو نحو تصعيد جديد قد يزيد من تداعيات الحرب، خصوصا أسعار الطاقة عالمياً.

ويأتي تصاعد التوتر المستجد في حرب الشرق الأوسط، في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يأخذ على محمل الجد، التقارير عن تخطيط طهران لاستهداف محتمل لمسؤولين في واشنطن.

وأكد مسؤول أميركي وقوع الضربات على قشم. وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» طالباً عدم كشف اسمه، إن الطائرات الحربية الأميركية «استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف موقع لإطلاق الصواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم دفاعا عن النفس»، وذلك ردا على «عدوان يستهدف الأفراد والأصول الأميركية».


السدود على بنك أهداف «حرب إيران»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

السدود على بنك أهداف «حرب إيران»

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

ردَّت طهران، أمس (الثلاثاء)، على احتمال ضرب سدودها المائية، ملوّحةً باستهداف سدود ومنشآت مدنية قرب قواعد عسكرية في المنطقة، الأمر الذي جعل هذه المنشآت في صلب «بنك أهداف» الحرب.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن «القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام. وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع من دون تمييز».

ميدانياً، أفادت وكالة «فارس»، بسماع دوي انفجار من جهة شمال غربي قشم، مع تصاعد دخان في سماء الجزيرة، قبل أن تنقل وكالة «مهر» الحكومية عن مسؤول إيراني أن الانفجار ناجم عن قصف أميركي استهدف موقع نريمان للدفاع الجوي في قشم.

في غضون ذلك، تواصل باكستان وسلطنة عُمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافةً إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية.

وجاءت مواقف مسقط وإسلام آباد المتمسكة بالتفاوض، خلال لقاءات أجراها وزيرا خارجية البلدين مع نظيرهما الإيراني عباس عراقجي، بهدف «إعادة تنشيط مسارات الحوار».