قال أمين عام مساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل إن النقابة ستنظر في اجتماع الهيئة الإدارية، الأربعاء، «لتثبيت مبدأ الإضراب العام»، و«الدعوة إلى التعبئة والإعداد الجيد له».
وكان اتحاد الشغل قد أقر مبدأ الإضراب العام في مؤتمره الاستثنائي الذي عُقد في مارس «آذار» الماضي، وسط أزمة مزدوجة تعصف بهياكله الداخلية وبعلاقته مع السلطة، التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة.
وقال النقابي عثمان الجلولي، المكلف الإعلام والنشر في اتحاد الشغل، إنه سيصدر عن الهيئة موقف واضح من الأوضاع التي تعيشها البلاد، في ظل صعوبات اقتصادية واجتماعية، وتواتر احتجاجات تطالب بالحريات وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف الجلولي، في تصريحات نقلها موقع «الشعب نيوز» التابع للمنظمة النقابية، أن الهيئة ستعمل على ضبط خطط الاتحاد في التنسيق مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وهيئة المحامين ومنظمات أخرى.
والهيئة الإدارية هي أعلى هيكل في اتحاد الشغل بعد المؤتمر الانتخابي.
ويسود التوتر علاقة السلطة بالاتحاد، وهو أكبر نقابة في البلاد ويتمتع بنفوذ تقليدي، لكنه شهد انحساراً بعد حظر الحكومة الاقتطاع الآلي من مرتبات العمال رسوم العضوية في المنظمة النقابية، وتجميد المفاوضات الاجتماعية.
وحاز اتحاد الشغل مع ثلاث منظمات وطنية أخرى في تونس ضمن «رباعي الحوار الوطني»، جائزة نوبل للسلام عام 2015 لدوره في تجنيب تونس الانزلاق إلى الفوضى بعد ثورة 2011، التي أطلقت شرارة الربيع العربي في المنطقة.
