سادت حالة من التوتر والاحتقان مدينة القطرون، الواقعة في جنوب ليبيا، بعد مقتل المواطن حسين سيدي مطر (16 عاماً) إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء وجوده في محطة وقود بالمدينة.
وتباينت الروايات بشأن الجهة التي تقف وراء إطلاق الرصاص على مطر، في ظل توجيه مواطنين اتهاماً إلى «الكتيبة 87» التابعة لـ«الجيش الوطني».
وشهدت القطرون مناوشات وكرّاً وفرّاً بين مواطنين وعناصر من «الكتيبة 87» مساء الخميس، استخدم فيها إطلاق الرصاص العشوائي، وظهر خلالها عدد من أبناء قبيلة «التبو» وهم يحملون السلاح.
وسارع «التجمع السياسي الوطني فزان» بتحميل المسؤولية كاملة لـ«الجهة المنفذة»، ومطالبة «الكتيبة 87 بتحمل كامل تبعات هذه الجريمة». ولم يعلق «الجيش الوطني» بشكل رسمي على الواقعة، لكنّ مصدراً مقرباً من القيادة العامة «أكد تقديرها لأهالي القطرون؛ وسعيها لحل أزماتهم المعيشية».
وقالت رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«تجمع فزان»، إن «ما حدث في القطرون لا يمكن قراءته بوصفه حادثة عابرة أو نزاعاً فردياً»، وعدّته «استهدافاً مباشراً للنسيج الاجتماعي ولحالة الاستقرار الهشة، التي نحاول الحفاظ عليها في الجنوب، وهو يستهدف جر المنطقة إلى مربع الفوضى والثأر».
وذهبت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أي اعتداء على النفس والمال والعرض مرفوض»، داعية الأجهزة الأمنية والقضائية إلى القيام بواجبها في ضبط الجناة، وتقديمهم للعدالة فوراً.
وعوّلت رانيا الصيد «على دور مجالس الحكماء والأعيان والمشايخ في القطرون، وفي عموم الجنوب»، وقالت: «دوركم اليوم ليس تشريفاً، بل تكليف؛ عليكم مسؤولية رأب الصدع، وحقن الدماء، واحتواء الفتنة قبل أن تستفحل».
ووصل وفد من المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان فزان، برئاسة الشيخ إبراهيم أبو بكر نصر، إلى القطرون مساء الخميس، سعياً لاحتواء الأحداث المتصاعدة، وتقديم العزاء والوقوف على الوضع الراهن داخل المدينة.
وطالب «تجمع فزان» بـ«تشكيل لجنة تحقيق عاجلة وشفافة، والكشف عن نتائجها للرأي العام، وتسليم الجناة للعدالة دون تستر أو مماطلة»، داعياً إلى وقف ما سمّاه «أي إجراءات انتقامية، أو عقاب جماعي بحق أهالي القطرون، وعدم تحميل المنطقة مزيداً من الدماء والاحتقان».
ودعا التجمع في بيان أصدره، مساء الخميس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى «تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين بالجنوب، وفتح تحقيق دولي مستقل في الواقعة»، كما طالب المجتمع الدولي بـ«التدخل العاجل لوقف هذه الأفعال التي تستهدف الأبرياء، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الجنوب الليبي».
من جهتها، شددت رانيا الصيد على أن ليبيا «لا تحتمل مزيداً من الأزمات والانقسامات»، فيما نبهت إلى أن «ما يحدث في القطرون قد يتكرر في أي مدينة، إذا استمررنا في معالجة الأعراض وتجاهلنا الأسباب»، وحذرت «من الانجرار إلى الفتن، وخطاب الكراهية، أو تحويل المنطقة وجعلها سلاحاً في يد من يريدون لنا الفرقة».
وتخضع القطرون لسيطرة «الجيش الوطني»، ولا يوجد أي وجود لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بالمدينة، التي تعاني من أزمة نقص الوقود مثل غالبية المدن الليبية.
وقال المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان فزان إن وفداً منه قدم واجب العزاء والمواساة إلى أهالي القطرون، «في إطار دوره المجتمعي ومساعيه للم شمل أبناء المنطقة وتوحيد الصف».
وأوضح المجلس، الجمعة، أنه «كان في استقبال الوفد مشايخ وحكماء وشباب من أبناء التبو بالقطرون؛ وجرى خلال اللقاء البحث بشأن مجريات الحدث الذي شهدته المدينة، وسط تأكيد على أهمية التماسك الاجتماعي واحتواء تداعياته».
وأكد المجلس أن «دماء أهل فزان واحدة؛ وجرح القطرون هو جرح فزان كلها»، مشدداً على «المضي في طريق التسامح والتصالح وحقن الدماء وإحقاق الحق».
ودخلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على خط الأزمة، وعبرت عن قلقها حيال «تصاعد معدلات القتل خارج القانون في كثير من المدن والمناطق والبلديات»، وأرجعت ذلك إلى «الفوضى الأمنية التي يشهدها العديد من المدن في عموم البلاد، نتيجة غياب دور وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة».
ودعت المؤسسة، وزارة الداخلية، ومديرية أمن القطرون، وجهاز المباحث الجنائية، ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف سبها، إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة قتل مطر، وتكثيف جهودها لضبط المتهمين المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة.
وسبق أن التقى نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الفريق صدام حفتر، في مدينة القطرون، مشايخها وأعيانها، ضمن زيارة موسعة شملت مدناً عديدة بالجنوب للوقوف على حالة الأمن، واحتياجات المواطنين المعيشية.
