أثار بيان المصارع المصري محمد مصطفى الشامي، الذي جاء بعد واقعة هروبه في أثناء رحلة عودة بعثة المصارعة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط، وأعلن فيه ملابسات ودوافع مغادرته، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية، بعدما كشف عن أبعاد إنسانية واقتصادية خلف قراره.
كان اللاعب قد استطاع مغادرة البعثة خلال فترة «الترانزيت» في العاصمة روما، الأربعاء الماضي، و«عندما لاحظ مدرب اللاعب اختفاءه، حاول اللحاق به، إلا أن المحاولة لم تنجح، واضطر المدرب إلى التخلف عن الرحلة، بينما تمكن اللاعب من الهروب»، وفق اللجنة الأولمبية المصرية.
وفي أول ظهور له منذ اختفائه، قال الشامي عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه بدأ ممارسة المصارعة منذ سن السابعة، وظل يحلم برفع علم مصر في البطولات الدولية، وقد نجح بالفعل في تحقيق إنجازات قارية ودولية، لكنه أوضح أن ضعف الدعم المالي، دفعه إلى «التفكير في مستقبل أكثر استقراراً، خصوصاً مع غياب ضمانات لحياة كريمة بعد الاعتزال أو في حال الإصابة»، وفق ما جاء بالبيان.
وأضاف أن «الدعم الذي يحصل عليه لا يكفي لتأمين حياته ومستقبله واحتياجاته الأساسية»، موضحاً أنه نظراً لظروف الحياة الصعبة وتعب والده ولكونه أكبر إخوته، كان عليه التضحية وتحمل مسؤولية الأسرة، وأكد أن الحلم الأولمبي ما زال قائماً، لكنه يحتاج إلى بيئة أفضل وظروف مادية أكثر عدلاً، موجهاً رسالة اعتذار لأسرته، ومختتماً أنه حتى بعد 15 عاماً من الاستمرار في الوضع نفسه، فلن يستطيع امتلاك شقة للزواج فيها.
هذه الاعترافات من جانب الشامي أعادت إلى الواجهة ملف رعاية المواهب، حيث طالب نشطاء ورياضيون بضرورة وضع نظام يضمن مكافآت ورواتب تصاعدية للأبطال وفقاً لإنجازاتهم، وتوفير برامج دعم حقيقية للرياضيين، حتى لا تتكرر سيناريوهات الهروب التي تهدد مستقبل الرياضة المصرية.
كما أثار بيان المصارع موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ رأى كثيرون أن رسالته بمنزلة جرس إنذار، وتكشف أزمة عميقة تتعلق بغياب الدعم المادي والمعنوي لأبطال الألعاب الفردية، بينما شدد آخرون على أن الواقعة لا يمكن تبريرها مهما كانت الظروف.
وطالبت لاعبة منتخب المصارعة، سمر حمزة، الفائزة بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بالبحث في الأسباب التي تدفع اللاعبين للهروب، لافتة في منشور على صفحتها بـ«فيسبوك» إلى أن «مواجهة ظاهرة هروب الرياضيين لا تكون فقط بتشديد الإجراءات، لكن بفهم الدافع الحقيقي وراء القرار ومحاولة علاجه».
كانت وزارة الشباب والرياضة المصرية، قد قررت إحالة واقعة هروب المصارع الشامي، وكذلك واقعة هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة، زياد حجاج، من مقر إقامة المنتخب في سلوفاكيا خلال مشاركته ببطولة العالم للمصارعة للشباب، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.
الناقد الرياضي، محمد البرمي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن واقعة هروب المصارع الشامي ليست حادثة فردية، بل تكشف عن خلل متجذر في المنظومة الرياضية المصرية منذ عقود، وأوضح أن «المشكلة تبدأ من سوء الإدارة وضعف التعامل مع المواهب، مروراً بعدم توفير حياة كريمة للأبطال الذين يحققون إنجازات دولية، وصولاً إلى غياب نظام واضح للرعاية والدعم المالي».
وأضاف أن «اللاعب يجد نفسه مضطراً لتحمل تكاليف التدريب والتجهيز التي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، بينما لا يحصل إلا على دعم محدود أو معدوم؛ ما يدفعه إلى البحث عن فرص بديلة خارج المنظومة»، مؤكداً أن الدول التي تسعى لصناعة أبطال عالميين تضع برامج رعاية تبدأ من لحظة تحقيق أي إنجاز قاري أو دولي، وتمنح اللاعبين مكافآت ورواتب تصاعدية وفقاً لنتائجهم، وهو ما يفتقده النظام المحلي.
وأشار البرمي إلى أن غياب هذه الآليات يجعل المواهب تدفع الثمن، معتبراً أن «الحل يكمن في وضع قانون لرعاية المواهب يضمن توزيع المكافآت بشكل عادل، ويحفّز اللاعبين على الاستمرار داخل المنظومة الوطنية».
ويلفت الناقد الرياضي إلى أن ما حدث من اللاعب لا يمكن تبريره، لكنه يعكس أزمة أعمق تتطلب نقاشاً جاداً في الإعلام الرياضي.
بدوره، قال الناقد الرياضي، أحمد جمعة الطويل إن بيان المصارع يحمل بين سطوره مجموعة من المطالب الإصلاحية التي يجب أن تتبناها الدولة لرعاية المواهب الرياضية، ومنع تكرار سيناريو الهروب، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «أبرز هذه المطالب تتمثل في رواتب عادلة تضمن حياة كريمة للرياضيين بعيداً عن الضغوط الاقتصادية، وزيادة المكافآت الممنوحة للاعبين عند تحقيق البطولات، ومدربين متخصصين قادرين على تطوير المستوى الفني للاعبين، إلى جانب وجود دعم نفسي من خلال أطباء متخصصين لتجنب وصول الرياضي إلى مرحلة التفكير في الهروب».
