واصل اليوان الصيني التحرك قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام، متجهاً لتسجيل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، في وقت تعرضت فيه أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ لضغوط مرتبطة بضعف الطلب المحلي، ونتائج الشركات، وسحب السيولة قبيل الطرح العام الأولي المرتقب لشركة الروبوتات «يونيتري» في شنغهاي.
وبحلول الساعة 02:58 بتوقيت غرينيتش، ارتفع اليوان في السوق المحلية بشكل طفيف إلى 6.7443 يوان للدولار، بعدما تحرك بين 6.7420 و6.7483 يوان. وكان قد لامس في الجلسة السابقة مستوى 6.74 يوان للدولار، وهو الأقوى منذ فبراير (شباط) 2023.
ويعكس أداء العملة الصينية مزيجاً من الدعم المحلي وتغير البيئة النقدية العالمية. فقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7878 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى للتثبيت منذ 8 فبراير 2023، وإن ظل أضعف بـ465 نقطة عن تقديرات السوق.
وقال لويد تشان، كبير محللي العملات في «إم يو إف جي بنك»، إن بنك الشعب الصيني واصل توجيه سعر الدولار مقابل اليوان نحو الانخفاض من خلال التثبيت اليومي، رغم تراجع زخم النمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الثاني، وهو ما ساعد على ترسيخ قوة العملة.
ويأتي ذلك في وقت اكتسب فيه اليوان دعماً خارجياً من تراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). وأظهرت البيانات استقرار أسعار المنتجين الأميركيين خلال يوليو (تموز)، ما قلص الضغوط على «الفيدرالي» للتحرك نحو تشديد إضافي، وأضعف أحد أهم مصادر الدعم للدولار.
وقال هارفيندر كاليراي، استراتيجي العملات لدى «ألباين ماكرو»، إنه إذا استمرت بيانات سوق العمل والتضخم الأميركية في تسجيل نتائج أضعف من المتوقع، فقد تضيق فروق العوائد قصيرة الأجل، ما يمكن أن يضغط على الدولار. وارتفع اليوان بنحو 0.6 في المائة أمام العملة الأميركية منذ بداية أغسطس، فيما بلغت مكاسبه منذ مطلع العام نحو 3.7 في المائة، ليصبح أداؤه أحد المؤشرات اللافتة على تغير اتجاه أسواق الصرف الآسيوية.
وفي موازاة ذلك، يواصل البنك المركزي إعادة تشكيل طريقة إدارته للسيولة قصيرة الأجل. وضخ، الجمعة، 349 مليار يوان (51.8 مليار دولار) في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية لليلة واحدة، فيما امتنع عن إجراء عمليات لأجل سبعة أيام للجلسة الرابعة على التوالي، في إطار تحول متزايد نحو إدارة تكلفة التمويل لليلة واحدة. لكن قوة اليوان لم تنتقل بالكامل إلى سوق الأسهم. فقد تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.1 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب 0.2 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.9 في المائة.
ويرى محللون أن المستثمرين يتخذون موقفاً حذراً قبل إعلان نتائج الشركات للنصف الأول، في حين يسحب الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «يونيتري»، إحدى أبرز شركات الروبوتات الصينية، جزءاً من السيولة المتاحة في السوق.
وكان قطاعا العقارات والرعاية الصحية بين أبرز المتراجعين في البر الرئيسي، مقابل أداء أفضل لأسهم الاتصالات والمعادن الأرضية النادرة. وفي هونغ كونغ، هبط سهم مجموعة العقارات «سي كيه أسيت» بأكثر من 7 في المائة بعدما لم تعلن الشركة توزيعات أرباح خاصة رغم نتائجها القوية للنصف الأول.
كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» 1.8 في المائة، متأثراً بهبوط سهم «جيه دي دوت كوم» بنحو 10 في المائة بعد انخفاض إيرادات الربع الثاني.
وتضاف إلى ذلك مخاوف مرتبطة بتشديد الصين تحصيل الضرائب عبر الحدود. وقالت كيلي تشونغ، كبيرة مسؤولي الاستثمار للأصول المتعددة لدى «فاليو بارتنرز»، إن أسهم المؤسسات المالية في هونغ كونغ تعرضت لضغوط عقب تقارير عن احتمال فرض الصين ضرائب على دخل التأمين في الخارج، ما أثار مخاوف بشأن تشديد القيود على الاستثمارات الخارجية لمواطني البر الرئيسي.
وهكذا تقدم الأسواق الصينية حالياً صورتين مختلفتين: يوان قوي تدعمه سياسة البنك المركزي وتراجع رهانات تشديد السياسة الأميركية، وأسهم تواجه ضغوطاً محلية تتعلق بالسيولة والعقارات والطلب. ويجعل هذا التباين البيانات الاقتصادية المقبلة وسياسة بنك الشعب الصيني عاملين حاسمين في تحديد ما إذا كانت قوة العملة ستستمر، وما إذا كانت الثقة ستنتقل لاحقاً إلى أسواق الأسهم.
