تحركت الأسواق اليابانية، الجمعة، في اتجاهين متباينين يعكسان تعقيدات المرحلة التي يمر بها ثالث أكبر اقتصاد في العالم؛ إذ سجل مؤشر «توبكس» إغلاقاً قياسياً بدعم من صعود «وول ستريت»، وتراجع مخاوف تشديد السياسة النقدية الأميركية، في حين هبطت أسعار السندات الحكومية اليابانية، وارتفعت عوائد الآجال القصيرة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ترسخ الرهانات على رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وارتفع مؤشر «نيكي 225»، بنسبة 0.59 في المائة، ليغلق عند 68713.80 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 4.7 في المائة. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 4197.20 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في تاريخه.
واستفادت الأسهم اليابانية من الأداء القوي للأسواق الأميركية، بعدما أظهرت بيانات استقرار أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، خلال يوليو (تموز)؛ ما قلص المخاوف من اضطرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وأنهى مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» تعاملاتهما عند مستويات قياسية.
وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا للأوراق المالية»، إن ارتفاع الأسهم الأميركية يمتد إلى السوق اليابانية، مضيفاً أن انخفاض أسعار النفط، وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية مبكراً يمثلان عاملين إيجابيين للأسهم في طوكيو.
ومن بين مكونات «نيكي»، ارتفع 132 سهماً مقابل تراجع 92، بينما استقر سهم واحد. وقفز سهم «نيكسون» 19.85 في المائة، في أكبر مكسب يومي له منذ فبراير (شباط) 2024، وصعد «شيفت» 7.57 في المائة و«نينتندو» 6.91 في المائة.
في المقابل، هبط «تريند مايكرو» 14.6 في المائة. لكن الصورة كانت مختلفة في سوق الدين؛ فقد تراجعت أسعار السندات الحكومية مع ازدياد اقتناع المستثمرين بأن بنك اليابان يستعد لجولة جديدة من التشديد النقدي.
وارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة، إلى 1.650 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 1995، كما ارتفع عائد سندات الخمس سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 2.135 في المائة، بينما وصل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.875 في المائة.
وتستند تلك التحركات إلى توقعات متزايدة بأن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر، مع احتمال تسريع وتيرة التشديد لاحقاً. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على توجهات البنك لـ«رويترز» إن رفع الفائدة قد يحدث في أقرب وقت الشهر المقبل.
وتعززت هذه الرهانات، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الياباني 7.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو. ورغم أن النتيجة جاءت أقل قليلاً من التوقعات، فإنها تشير إلى استمرار ضغوط الأسعار التي تشكل أحد أبرز دوافع بنك اليابان لمواصلة تطبيع سياسته.
وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «سوني فاينانشال غروب»، إن التكهنات بشأن رفع مبكر للفائدة «لا تزال تلقي بظلالها على السوق». وهكذا تجد الأسواق اليابانية نفسها أمام معادلة غير معتادة: الأسهم تستفيد من تراجع احتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، بينما تتحرك السندات المحلية في الاتجاه المعاكس تحت ضغط توقعات تشديد بنك اليابان. وستكون كيفية إدارة طوكيو لهذه المرحلة، ولا سيما تأثير ارتفاع الفائدة على الين، وتكاليف الاقتراض وأسعار الأصول، عاملاً حاسماً في تحديد مسار الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
