صعّد الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) هجومه على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عادّاً أن سحب مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» (FFE) لا ينهي الأزمة، بل يكشف خللاً عميقاً في منظومة الحوكمة داخل الاتحاد الدولي، ويؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية تمنع تكرار ما وصفه بـ«إساءة استخدام السلطة الرئاسية».
وأكد «فيفبرو» في بيان مطول أن المشروع، الذي كان سيغير بصورة دائمة ملكية وحوكمة كأس العالم ويتيح تسويق مسابقات بناها أجيال من اللاعبين، جرى إعداده بسرية تامة، والتفاوض عليه خلف أبواب مغلقة، ووصل إلى مراحل متقدمة قبل أن يعلم به مجلس «فيفا» أو الاتحادات الوطنية أو اللاعبون أو أصحاب المصلحة في اللعبة.
وعدّ الاتحاد أن ما حدث لا يمثل مجرد إخفاق إداري، بل «إساءة عميقة لاستخدام السلطة»، مشيراً إلى أن الأزمة كشفت ضعف الضمانات المؤسسية داخل «فيفا».
ورأى «فيفبرو» أن البيان الصادر عقب اجتماع الرباط، الذي جدد فيه كبار مسؤولي «فيفا» دعمهم للرئيس جياني إنفانتينو، لم يعالج جوهر الأزمة، بل اختزلها في الحاجة إلى «تحسين الإجراءات ووسائل التواصل»، رغم أنها تمثل، حسب وصفه، أزمة حوكمة داخل المؤسسة.
وأضاف أن إصرار «فيفا» على أن المشروع تم «بامتثال كامل للإطار التنظيمي» لا يعد دفاعاً عن المؤسسة، بل إدانة مباشرة لمنظومة الحوكمة الحالية، لأن أي نظام يسمح بإعداد مشروع بهذا الحجم بعيداً عن أصحاب المصلحة حتى يتسرب إلى الإعلام هو نظام يحتاج إلى إصلاح جذري، وليس إلى الدفاع عنه.
كما رفض الاتحاد تحذير «فيفا» بأنه «لن يتسامح مع أي هجمات على نزاهته»، مؤكداً أن الرقابة على حوكمة كرة القدم ليست هجوماً، بل مسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف التي تحافظ على اللعبة، وأن تصوير الانتقادات المشروعة على أنها عدم ولاء لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة.
وشدّد «فيفبرو» على أن أي مراجعة داخلية ترفع نتائجها إلى مجلس «فيفا» نفسه، الذي جرى تجاوزه خلال إعداد المشروع، لن تكون كافية، مطالباً بإشراك اللاعبين وممثليهم وجميع أصحاب المصلحة في كرة القدم الاحترافية في أي عملية مراجعة أو إصلاح.
وأكد البيان أن الثقة لا يمكن استعادتها بمجرد البيانات الرسمية أو المطالبة بها، موضحاً أن الشرعية والسلطة والثقة يجب أن تُكتسب، ويمكن أن تُفقد عندما تُستخدم الصلاحيات بطريقة أحادية.
وأشار الاتحاد إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها مع «فيفا» قبل أسابيع كانت تمثل خطوة إيجابية، إلا أن أزمة «FFE» أثبتت أنها غير كافية لحماية اللاعبين أو اللعبة من القرارات الأحادية.
وطالب «فيفبرو» بإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة، تشمل إدماج منصة الحوار الاجتماعي العالمية بصورة دائمة داخل منظومة حوكمة «فيفا»، وإلزام الاتحاد قانونياً بالتشاور مع أصحاب المصلحة قبل اتخاذ القرارات الكبرى، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع البطولات أو روزنامة المباريات الدولية.
كما دعا إلى منح ممثلي كرة القدم الاحترافية حق التصويت داخل مجلس «فيفا»، مع الاعتراف رسمياً بـ«فيفبرو» ممثلاً عالمياً للاعبين، إضافة إلى اعتماد إصلاحات مؤسسية تمنع أي رئيس مستقبلاً من تمرير قرارات مصيرية بصورة منفردة.
وكشف الاتحاد أنه بعث خطاباً رسمياً إلى إدارة «فيفا» يتضمن هذه المطالب، وقع عليه رئيس «فيفبرو» ورؤساء الاتحادات القارية التابعة له في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية والوسطى.
واختتم «فيفبرو» بيانه بالتأكيد على أن سحب مشروع «FFE» حال دون اتخاذ قرار لا رجعة فيه، لكنه لم يعد الثقة التي سمحت بظهور المشروع من الأساس، عادّاً أن هذه الثقة «انهارت بصورة جوهرية»، وأن استعادتها لن تتحقق عبر بيانات معدة بعناية أو مراجعات داخلية أو وعود بتحسين الإجراءات، بل من خلال إصلاحات مؤسسية حقيقية تضمن عدم تكرار ما حدث.
وأكد أن اللاعبين لم يتسببوا في هذه الأزمة، لكنهم سيواصلون الضغط لضمان خروج كرة القدم العالمية بمؤسسات أقوى، وضمانات أفضل، وقيادة تستحق الثقة التي تتطلبها اللعبة.
