اتصالات سعودية مع قطر ومصر لبحث أمن الملاحة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

اتصالات سعودية مع قطر ومصر لبحث أمن الملاحة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، اتصالين هاتفيَّين مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مصر، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق لخفض التصعيد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنَّ الاتصالين بحثا مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في ضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ويأتي التَّحرُّك الدبلوماسي السعودي في ظلِّ تصاعد التوترات التي تشهدها المنطقة، وما رافقها من هجمات استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، وسط مساعٍ إقليمية ودولية للحيلولة دون اتساع دائرة التصعيد وتأثيره في أمن التجارة العالمية.

وتُعدُّ الممرات البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر من أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم، إذ يربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، بينما يشكِّل مضيق «هرمز» المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخليجية إلى الأسواق العالمية.

السفينة السعودية «إنسيليا» التي تعرَّضت لهجوم حوثي (موقع شركة «بحار» التابعة لها للسفينة)

وتؤكد السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي باستمرار أهمية حماية حرية الملاحة، والالتزام بالقانون الدولي، في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى ضمان أمن الممرات البحرية وردع أي تهديد يستهدف السفن التجارية أو إمدادات الطاقة.

وشدَّدت الرياض في مناسبات عدة على أنَّ أمن البحر الأحمر والخليج العربي يمثِّل ركيزةً أساسيةً لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدةً دعمها كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ استقرار المنطقة وسلامة خطوط الملاحة الدولية.


مقالات ذات صلة

الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

شمال افريقيا إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

تعمل الحكومة المصرية على توسيع أسواق استيراد القمح لسد الاحتياجات المحلية في ظل توترات إقليمية ما زالت مستمرة.

أحمد جمال (القاهرة)
خاص أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

خاص الرئاسة اليمنية: إعادة تموضع القوات في باب المندب «خطوة عسكرية مدروسة»

قال مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية إعادة التموضع التي نفَّذتها القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب «خطوة عسكرية مدروسة».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا رئيس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية (البوابة الإلكترونية للمحافظة)

كيف تسهم أراضي البحر الأحمر في خفض الدين العام بمصر؟

ثمن خبراء اقتصاديون تخصيص الرئيس المصري أراضي في محافظة البحر الأحمر لصالح خفض الدين العام، وفق ما نص عليه قرار جمهوري الأربعاء.

رحاب عليوة (القاهرة)
خاص شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس) p-circle

خاص بريطانيا: هجوم الحوثيين على المطارات والمدنيين «أمر غير مقبول»

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إن الحوثيين اختاروا التصعيد وتجديد الصراع في اليمن، واصفاً هجماتهم داخل البلاد وعلى السعودية بأنها «متهورة».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع الأسواق في بورصة الكويت (أ.ف.ب)

الأسواق الخليجية تتباين وسط مخاوف أمن الملاحة

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الخميس، مع تصاعد التوتر في المنطقة، وما أثاره من مخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك لحماية الممرات البحرية

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال جلسة «إعادة النظر في الأمن البحري» استضافتها نابولي الخميس (الخارجية السعودية)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات البحرية الاستراتيجية التي تمثل أولوية راسخة تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً فاعلاً، وذلك خلال جلسة حول «تأمين نقاط الاختناق الاستراتيجي وإعادة النظر في الأمن البحري»، على هامش مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية، الخميس.

وقال المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال الجلسة، إن التطورات الأخيرة في الممرات البحرية تؤكد الترابط الوثيق بين الأمن البحري والاستقرار الإقليمي والازدهار العالمي، منوهاً بأن أمن الممرات المائية الاستراتيجية، من البحر الأحمر وباب المندب إلى مضيق هرمز مسألة تحظى باهتمام دولي.

وشدَّد الخريجي على أهمية التركيز على الجهود الدبلوماسية، وخفض التصعيد، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي، بما يضمن بقاء الممرات المائية الحيوية آمنة ومفتوحة، وفقاً للقانون الدولي.

المهندس وليد الخريجي شدَّد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي (الخارجية السعودية)

وأكد نائب وزير الخارجية السعودي سعي بلاده الدائم إلى تحقيق الأمن والازدهار في اليمن، مُشدِّداً على أهمية التصدي لأي محاولات لاستخدام أراضيه لتهديد دول الجوار أو الملاحة الدولية.

وجدَّد الخريجي تأكيد السعودية على احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية وفقاً للقانون الدولي.

المهندس وليد الخريجي مُشارِكاً في افتتاح مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (الخارجية السعودية)

ونيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان، شارك الخريجي في افتتاح المؤتمر الذي يناقش المواضيع والمستجدات على الساحة الدولية، ومن أبرزها الصراعات الدولية وأهمية إيجاد الحلول السياسية لها، وتعزيز العمل المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدولي، ويبحث التحديات التجارية والاقتصادية التي تواجه دول العالم وشعوبها.


الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
TT

الإمارات تستنكر «النهج العدائي» للحكومة الصومالية

أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)
أكدت الإمارات ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية (رويترز)

أعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر» الذي تتبعه الحكومة الصومالية تجاهها، محذرة من تداعيات هذه المواقف على العلاقات الثنائية وأسس التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن المواقف التي تتبناها الحكومة الصومالية «غير مسؤولة»، وتضر بالعلاقات بين البلدين، مؤكدة ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية.

وأبدت الوزارة أسفها لما وصفته بمحاولات الحكومة الصومالية إقحام الإمارات في خلافاتها الداخلية المتعلقة بالسلطة، محذرة من انعكاسات ذلك على مصالح الشعبين.

وذكّرت بأن الإمارات سبق أن أغلقت سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو، وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير (كانون الثاني) 2026، على خلفية ما وصفته بالممارسات العدائية للحكومة الصومالية تجاه السفارة والسياسات الإماراتية، بما في ذلك قرارات مقديشو إلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.

ورغم التوترات الدبلوماسية، أكدت «الخارجية» الإماراتية تقديرها للشعب الصومالي، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، خصوصاً مع أفراد الجالية الصومالية المقيمين في الإمارات والزائرين لها، مشددة على حرص أبوظبي على الحفاظ على هذه الروابط وصون المصالح المشتركة وتعزيزها.

وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت، الخميس، إبعاد السفير الإماراتي، ومنحته 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها في أبوظبي؛ لما ذكرت أن الإمارات تتدخل في شؤونها الداخلية.


ترحيب عربي إسلامي بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان الإسرائيلي

قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

ترحيب عربي إسلامي بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان الإسرائيلي

قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

رحَّبت السعودية و14 دولة عربية وإسلامية بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات، رداً على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشارِكة في بناء المستوطنات.

كما رحّب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والكويت وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر وفلسطين والجزائر والنيجر والمالديف وليبيا والصومال، بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب الوزراء، في بيان، الخميس، عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، ومنها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1)، ومن يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها.

وجدّد البيان الإدانة الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) والأنشطة ذات الصلة في شرق القدس الشرقية المحتلة، مُعرباً عن الأمل في أن تشجّع الخطوة البريطانية والأسترالية العديد من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوها.

ورأى الوزراء أنّ التدابير المذكورة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو (تموز) 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده.

وجدّد البيان دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخَذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الوزراء عن إدانتهم تصعيد إسرائيل العسكري في غزة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم، ومؤكدين أنّ غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدّد البيان على أنّ الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.