جدّد السودان التزامه الكامل بالتعاون مع «المحكمة الجنائية الدولية»، داعياً مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، محذّراً من أن التأخير يقوّض الثقة في العدالة، ويشجع على الإفلات من العقاب، بحسب ما أوردته «وكالة السودان للأنباء (سونا)».
ونقلت «سونا» عن الوزير المفوّض، عمّار محمد محمود، قوله، في بيان السودان، أمس، أمام مجلس الأمن حول التقرير نصف السنوي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول دارفور، أن «السودان يؤكد التزامه الراسخ بمبادئ العدالة والمساءلة، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية»، مشدداً على أن «تحقيق العدالة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام الدائم والمستدام».
وأوضح الوزير أن «الحكومة تواصل جهودها لتحقيق العدالة في دارفور، انطلاقاً من قناعة بأن السلام والعدالة مساران متكاملان لا يستقيم أحدهما دون الآخر».
وأشار البيان إلى «ارتكاب ميليشيا (الدعم السريع) انتهاكات جسيمة وجرائم مروعة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، شملت القتل على أسس عرقية واستهداف المدنيين والبنى التحتية»، مشيراً إلى أحداث الجنينة والفاشر ومحاولات تكرارها في الأبيض.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية، قائلاً إن «أي تأخير غير مبرر يبعث برسائل خاطئة إلى الجناة».
