هل تجمع سرت أفرقاء ليبيا لوضع خريطة «توحيد الجيش»؟

مدينة القذافي مرشّحة لتكون «العاصمة الجديدة» للبلاد

بولس والطرابلسي يتوسطان الصورة والقائم بالأعمال الأميركي إلى اليسار (حساب بولس على «إكس»)
بولس والطرابلسي يتوسطان الصورة والقائم بالأعمال الأميركي إلى اليسار (حساب بولس على «إكس»)
TT

هل تجمع سرت أفرقاء ليبيا لوضع خريطة «توحيد الجيش»؟

بولس والطرابلسي يتوسطان الصورة والقائم بالأعمال الأميركي إلى اليسار (حساب بولس على «إكس»)
بولس والطرابلسي يتوسطان الصورة والقائم بالأعمال الأميركي إلى اليسار (حساب بولس على «إكس»)

تتَّجه أنظار كثير من الليبيين إلى مدينة سرت الساحلية، بعد ازدياد الأحاديث عن احتمال احتضانها اجتماعات عسكرية وأمنية رفيعة بين قيادات من شرق ليبيا وغربها خلال الأيام المقبلة؛ بهدف وضع آليات لتوحيد الجيش المنقسم.

وتأتي هذه الأحاديث مدعومةً بالمساعي الأميركية التي يبذلها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، عبر «مبادرة» تستهدف «إنهاء الانقسام»، لكن البعض يرى أنَّها فقط «ستعيد الأزمة السياسية إلى المربع الأول».

الدبيبة مع بولس في طرابلس الثلاثاء الماضي (حكومة الوحدة)

وتعمل واشنطن على الترويج لمبادرة لحلحلة الأزمة بين أفرقاء ليبيا، تقوم على تولي صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رئاسة المجلس الرئاسي، بينما يتم الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، رئيساً لحكومة موحدة.

وتُعدُّ سرت، الواقعة على بعد 450 كيلومتراً من طرابلس، وفي منتصف المسافة بينها وبين بنغازي، مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي. وقد سبق أن سيطر عليها تنظيم «داعش» عام 2015، وجعلها أبرز معاقله في شمال أفريقيا.

وقال مصدر عسكري مقرب من الجيش في غرب ليبيا إن اللقاءات، التي جمعت قيادات المؤسَّستين العسكرية والأمنية خلال الأيام والأسابيع الماضية «فتحت الطريق أمام لقاءات أخرى ستُعقد قريباً في سرت وغيرها من المدن الليبية»، مُعبِّراً عن أمله في «تجاوز أي خلافات تتعلق بالتراتبية العسكرية، وتسمية القائد العام، وكثير من النقاط العالقة والمُرحَّلة من اجتماعات سابقة».

الزوبي مع قيادات عسكرية وأمنية ومكونات سياسية واجتماعية في مصراتة (صفحات موثّوقة على مواقع التواصل الاجتماع)

وأضاف المصدر العسكري في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنه «لا تزال هناك مخاوف متراكمة لدى أطراف من جيش غرب ليبيا، سواء تعلقت برفض التعامل مع حفتر أو أبنائه، أو التنازل عن كون طرابلس العاصمة التاريخية لليبيا». وقال بهذا الخصوص: «هناك توجه لجعل سرت عاصمة بديلة لطرابلس؛ كي يتم التغلب على رفض قبول صدام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي، وفق خطة بولس، ولا يحتاج إلى الذهاب إلى طرابلس».

ولم يستبعد المصدر العسكري عقد لقاءات خلال الأسبوع، قد تضم صدام، وخالد حفتر رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، وصلاح النمروش رئيس الأركان العامة لجيش غرب ليبيا، وعبد السلام الزوبي وكيل وزارة الدفاع بـ«حكومة الوحدة». وقال إنهم «سبق أن اجتمعوا في ليبيا وخارجها».

وزير الدفاع التركي يتوسط الزوبي (إلى اليمين) وصدام حفتر في مايو الماضي (وزارة الدفاع التركية)

والتقى صدام والزوبي مرتين: الأولى على هامش تمرين «فلينتلوك 2026»، الذي استضافته سرت في 14 أبريل (نيسان) الماضي، في خطوة غير مسبوقة لاقت تفاعلاً واسعاً من ليبيين، عدوها «بداية محتملة» لتوحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة. كما التقى صدام الزوبي مرة ثانية في مايو (أيار)، خلال مشاركتهما في فعالية بمدينة إسطنبول التركية.

وتضم سرت مقر اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، ما يبرر عقد لقاءات عسكرية بين طرفَي شرق ليبيا وغربها في المدينة، التي تعسكر قوات لـ«الجيش الوطني» في محيطها منذ تراجعها عن دخول العاصمة طرابلس في يونيو (حزيران) 2020. ولذا يرجح المصدر أن يحتضن هذا المقر «لقاءً قريباً» بين خالد حفتر والنمروش.

وأثار ظهور النمروش وخالد حفتر معاً في مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة الذي عُقد في الثاني من الشهر الحالي بالعاصمة الأنغولية لواندا، ولقاؤهما قائد «أفريكوم»، داغفين أندرسون، تكهنات بشأن دفع الجهود الأميركية نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وجاء الاجتماع الذي حضره النمروش وخالد حفتر بعد أيام من زيارة منفصلة أجراها الزوبي وصدام إلى واشنطن، بحث خلالها كل منهما مع مسؤولين أميركيين سبل توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والاقتصادية الليبية.

وفي إطار الجهود الأميركية لتوحيد المؤسسات الليبية، قال بولس، عبر حسابه على منصة «إكس» مساء الخميس، إنه أجرى نقاشاً وصفه بـ«المثمر» في طرابلس مع وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي. وأضاف موضحاً: «تناولنا الجهود الليبية المهمة لدمج القوات الأمنية في إطار مساعٍ أوسع للتوحيد بقيادة ليبية»، مبرزاً أن «الأجهزة الأمنية الموحدة عنصر جوهري لتعزيز استقرار ليبيا وازدهارها».

صدام والزوبي في سرت قبيل انطلاق تمرين «فلينتلوك» أبريل الماضي (صفحات مقربة من الطرفين)

وإبان «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011، كانت سرت آخر مدينة شهدت معركةً حاسمةً بين «كتائب القذافي» وقوات المعارضة، وفيها كُتبت النهاية الدامية للقذافي في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، حيث قُتل في ضواحيها؛ ما تسبَّب في تعرُّض أجزاء كبيرة منها لدمار واسع خلال المعارك. لكنها بدأت راهناً «تنهض عمرانياً»، وفق ما تعكسه الحكومة وأطياف مختلفة من سكانها.

وأنهى بولس زيارةً إلى ليبيا، الأربعاء الماضي، استهدفت دعم «مبادرته» لحلحلة الأزمة السياسية والعسكرية، استهلها من مدينة مصراتة، ثم طرابلس، قبيل أن ينتقل إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».


مقالات ذات صلة

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

دعا مجلس النواب الليبي النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في منع انعقاد جلسته بمدينة الزنتان، عقب إغلاق المطار وتحركات عسكرية حالت دون وصول أعضائه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

بحث رئيس الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، سبل دعم الاستقرار والتنسيق الأمني والسياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

في ظل تباينات السياسة الليبية - المصرية حول ملف الحدود البحرية تحولت المنصات الرقمية من فضاء للتعبير إلى جبهة خلفية موازية لتصعيد السجال

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً قائد «أفريكوم» داغفين أندرسون السبت (مكتب الدبيبة)

ما دلالة زيارة قائد «أفريكوم» إلى شرق ليبيا وغربها؟

تفتح محادثات قائد «أفريكوم» في طرابلس وسرت باب التساؤلات حول دلالات التحرك الأميركي في شرق ليبيا وغربها، وحدود تأثيره في دفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية في يناير الماضي (مكتب الدبيبة)

تباين ليبي بشأن تلويح واشنطن بعقوبات على «معرقلي الحل»

يثير تلويح مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، مجدداً بالعقوبات الدولية ضد معرقلي التسوية في ليبيا تساؤلات بشأن طريقة إدارة واشنطن للأزمة بالبلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
TT

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)

أظهرت أحزاب المعارضة الجزائرية تحفظاً على نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانتقدت التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة و«عدم استجابتها لانشغالات المواطنين»، خصوصاً ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية التي تآكلت في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية.

وكان «المجلس الشعبي الوطني» قد صادق، الاثنين، على مشروع قانون المالية في جلسة شهدت تبايناً في مواقف الكتل البرلمانية، خاصة في صفوف المعارضة، في حين أيدت المشروع أحزاب الأغلبية المسيطرة على مقاعد البرلمان.

وكشفت أحزاب «حركة مجتمع السلم» و«حزب العمال» وحزب «جيل جديد»، في بيانات منفصلة أصدرتها عقب التصويت على الوثيقة الحكومية، عن اختلاف في تقييم مشروع القانون وفي طبيعة الاعتراض عليه، بين التصويت بالرفض والامتناع عن التصويت، وإن التقت هذه الأحزاب في عدد من الانتقادات المتعلقة بفعالية السياسات العمومية، والعدالة الجبائية، والقدرة الشرائية، وضرورة الإصلاح الاقتصادي.

نواب «حركة مجتمع السلم» يصوّتون ضد مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وصوَّتت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم» بـ«لا» على مشروع القانون، مؤكدة في بيان أنه «لا يعالج الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العمومية، ولا يقدم رؤية واضحة لمعالجة استمرار العجز الميزانياتي، وتصاعد الدين العمومي، وتراجع احتياطي الصرف».

كما انتقدت ما قالت إنه «اختلال مؤسسي ناتج من عدم تقديم الحكومة مخطط عملها، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بعرض التقرير الخاص بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتوجيه المالية العمومية، وفق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية».

وسجلت الحركة كذلك «ضعف مؤشرات الأداء في تقارير عدد من الوزارات، وغياب تقييم موضوعي لفعالية التدابير التشريعية السابقة، فضلاً عن استمرار الفجوة بين حجم الإنفاق العمومي والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة».

الأمينة العامة لحزب «العمال» الجزائري (إعلام حزبي)

من جهته، اختار «حزب العمال» الامتناع عن التصويت على مشروع القانون، رغم استيائه من رفض تعديلاته الأحد عشر، التي قال إن عشرة منها أُقصيت قبل عرضها للدراسة، في حين رُفض التعديل الوحيد الذي تمكن من مناقشته، والمتعلق بفرض ضرائب «أكثر عدالة» على أصحاب الثروات الكبرى.

وتركزت مقترحات الحزب على تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وربط الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمدى مساهمتها في إحداث الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب دعم شركة «الخطوط الجوية الجزائرية» و«الصيدلية المركزية للمستشفيات»، وإعادة العمل بالرسم على النشاط المهني لفائدة البلديات.

ورغم هذه التحفظات، برر «حزب العمال» عدم التصويت ضد المشروع بكونه يتضمن تدابير يرى أنها إيجابية، لا سيما المحافظة على الدعم الاجتماعي والدعم الموجه للمواد واسعة الاستهلاك والمؤسسات العمومية، واستحداث 125 ألف منصب شغل.

رئيس حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)

أما حزب «جيل جديد»، فقد صوّت نوابه ضد مشروع القانون مستندين، حسب بيان للحزب، إلى جملة من التحفظات، في مقدمتها «الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات»، التي رأى أنها تستوجب توضيحات حكومية بشأن مصادر التمويل ومدى استدامة النفقات العمومية.

وأشار الحزب إلى أن المشروع يتضمن إيرادات تقدر بنحو 9251.1 مليار دينار (نحو 70.6 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 17882.6 مليار دينار (نحو 136.5 مليار دولار) في اعتمادات الدفع، عادَّاً أن الفارق بينهما، والمقدر بـ8631.5 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار)، يثير تساؤلات حول توازنات الميزانية وآفاق تمويلها.

كما انتقد «غياب سياسة فعلية لتنويع الاقتصاد الوطني، رغم الأهداف المعلنة»، وسجَّل تفاوتاً بين توقعات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي المقدرة بـ4.2 في المائة، وتوقعات صندوق النقد الدولي المقدرة بـ3.1 في المائة.

وأكد الحزب أن «الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يقوم على تنويع مصادر الثروة، وزيادة الإنتاج الوطني، وتطوير الصناعة والفلاحة، وتحسين عدالة النظام الجبائي، وترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز الشفافية والحوكمة».

جانب من جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2027 (البرلمان)

وتستند المؤشرات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى ميزانية توسعية، تعكس استمرار اعتماد الدولة على الإنفاق العمومي والدعم الاجتماعي والاستثمار، مع الرهان على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المائة.

وتتوزع الإيرادات المتوقعة بين الجباية البترولية المقدرة بنحو 2652.3 مليار دينار (نحو 20.2 مليار دولار)، والإيرادات خارج المحروقات المقدرة بـ6598.8 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار)، بما يعكس استمرار أهمية المحروقات في تمويل الميزانية، رغم الرهان على توسيع الموارد الجبائية خارج هذا القطاع.

أما معدل التضخم المستهدف فيقدر بأربعة في المائة، في حين اعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً جبائياً للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، وسعراً سوقياً مفترضاً عند 70 دولاراً للبرميل، مع اعتماد سعر صرف تقديري للدولار الواحد بـ131 ديناراً جزائرياً.


موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
TT

موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)
مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)

أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بإيداع 6 متهمين السجن، في إطار التحقيق حول «شبكة تزوير» مختصة في الاستحواذ على قطع الأراضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، الاثنين، مع طلب إيداعهم السجن، ووجهت لهم تهماً من بينها تكوين «شبكة» لتزوير رخص حيازة قطع الأراضي في نواكشوط، وفق البحث الابتدائي الذي أجرته شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

وفي السابق، كان منح الأراضي في نواكشوط من صلاحيات الوالي، وكانت الملكية تَثبُت برخص حيازة ومقررات منح تسجلها إدارة العقارات؛ لكن السلطات خصصت مؤخراً وزارة للعقارات، وأصبح وزير المالية هو صاحب القرار في منح قطع الأراضي، ويوثِّق «الموثِّق العرفي» عقود بيعها.

ونظراً لأن الأراضي تشكل أحد أبرز مصادر الثروة في موريتانيا، تحولت إلى ميدان لتنازع الوثائق.

ملف العقارات

رغم الحديث المتزايد منذ سنوات عن شبكات تزوير الوثائق العقارية في البلاد، بدأ مسار التحقيق الأخير من ملف آخر؛ حيث إن واحداً من أكبر سماسرة العقارات كان متهماً في ملف «مدوِّني الخارج» المتهمين بتشكيل شبكة ابتزاز مالي «تمثل تهديداً لأمن الدولة»، حسبما قالته السلطات.

وذكرت مصادر محلية أن مصلحة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الدولة فتشت منزل رجل الأعمال يسلم ولد أقربط في إطار ملف «مدوِّني الخارج»؛ حيث وقفت على وثائق مزورة وشبهات تتعلق بأكثر من ألف قطعة أرض في مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط.

وأحيل ولد أقربط إلى النيابة في الملف العقاري، الاثنين، ووُجهت إليه تهم «تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزور»، و«منح منفعة غير مستحقة لموظف عمومي»، و«اللجوء إلى الوساطة واستغلال النفوذ».

وقالت إدارة العقارات إن وثائق 1190 قطعة أرض بحوزته مزورة، وإن 255 قطعة أخرى تشوبها رخص ومقررات ومخططات مزورة. وحصل المحققون من مكتب توثيق على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيعه، وتشمل 1333 قطعة، بين عامي 2009 و2026.

وقال المحققون إن حسابه المصرفي استقبل أكثر من 5.6 مليار أوقية قديمة (نحو 140 مليون دولار) بين 2020 وأكتوبر (تشرين الأول) 2026، كما اشترى أصولاً عقارية في المغرب وإسبانيا.

وخلصت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية إلى أنه من «الضروري» فتح تحقيق في شبهة غسل الأموال؛ حيث أحالته إلى النيابة العامة.

دفوع المتهمين

ونفى ولد أقربط في معظم أجوبته التهم الموجهة له، وأكد أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزته ليست مزورة؛ بل مسجلة في سجلات الإدارة، وأن الإدارة لا تملك 30 في المائة من أرشيف وثائق الولاية القديمة.

وقال إن الوالي السابق سلَّمه سنة 2009 نحو 650 قطعة في تيارت، بينها 300 «حصة الوالي» لبيعها. وقال إنه دفع عبر وسيط بين 10 و15 مليون أوقية قديمة «مقابل التسوية». غير أن الوالي السابق قال إنه لم يمنحه قطعاً لبيعها، باستثناء قطع مسجلة بأسماء أفراد من أسرته. وقدَّم شكوى ضده بتهمة تسجيل 4 قطع باسم أحد أقاربه دون علمه، وتزوير توقيعه.

وأقر رئيس مصلحة العقارات السابق بأنه تلقَّى «مساعدات مالية» من ولد أقربط، ولكنه نفى علمه بأي تزوير؛ مشيراً إلى أنه كان يساعده بتسريع معاملاته في المصلحة.

أما الموثق العرفي المتهم في الملف نفسه، فقال إنه وثَّق بيع قطع أراضٍ مسجلة بأسماء أشخاص في غيابهم بتفويض منهم لولد أقربط، وإنه لا يعتبر ذلك شهادة زور.


تقرير أممي: المسيّرات مسؤولة عن نحو 75 % من القتلى المدنيين في السودان هذا العام

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: المسيّرات مسؤولة عن نحو 75 % من القتلى المدنيين في السودان هذا العام

من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
من مخلفات الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

ذكرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الهجمات بالمسيّرات كانت مسؤولة عن سقوط نحو 75 في المائة من الضحايا المدنيين الذين تم التحقق من مقتلهم في السودان هذا العام.

وأوضحت الأمم المتحدة، عبر مكتب مفوضها السامي لحقوق الإنسان، أنه من بين 2230 مدنياً قُتلوا في الفترة ما بين بداية يناير (كانون الثاني) ونهاية أكتوبر (تشرين الأول)، سقط أكثر من 1630 منهم نتيجة هجمات نُفّذت بواسطة طائرات مسيّرة، وهي وسيلة باتت «تطغى على استخدام تكتيكات وأسلحة أخرى»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق ‌الإنسان فولكر ‌تورك: «بالتجاهل الصارخ لقوانين ​الحرب» ‌من ⁠جانب ​طرفَي الصراع، ⁠وقال إن ذلك قد يصل إلى مستوى جرائم حرب.

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية حرباً أهلية منذ أبريل (نيسان) 2023، وكثف الجانبان ضربات الطائرات المسيّرة في الأشهر ⁠القليلة الماضية.

وقال تقرير الأمم المتحدة ‌الذي يغطي ‌الفترة من يناير ​إلى يونيو ‌(حزيران): «أصبح الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة إحدى السمات المميزة ‌للصراع في السودان، مما مكّن الطرفين من توسيع نطاق وصولهما إلى ما يتجاوز بكثير مناطق السيطرة الإقليمية وخطوط الجبهات».

وذكر بيان ‌للأمم المتحدة صدر بالتزامن مع التقرير أن عدد القتلى الذي ⁠تحققت ⁠منه الأمم المتحدة ارتفع منذ ذلك الحين إلى 2230 قتيلاً، ما يربو على 1630 منهم بطائرات مسيرة. وأضاف البيان أن الحجم الحقيقي للخسائر يرجح أن يكون أكبر.

وقال البيان إن الطائرات المسيرة تستهدف بصورة متزايدة، إلى جانب من يقتلون مباشرة في القتال، مرافق تضمن بقاء ​البشر على ​قيد الحياة، مثل مصادر المياه وإمدادات الكهرباء.