صراع اللافتات والصور في لبنان… مرآة لموازين القوى

لوحات إعلانية تحمل عبارة «لبنان يجمعنا» رفعت على الطريق المؤدي إلى المطار في بيروت وذلك بعد بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (إ.ب.أ)
لوحات إعلانية تحمل عبارة «لبنان يجمعنا» رفعت على الطريق المؤدي إلى المطار في بيروت وذلك بعد بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (إ.ب.أ)
TT

صراع اللافتات والصور في لبنان… مرآة لموازين القوى

لوحات إعلانية تحمل عبارة «لبنان يجمعنا» رفعت على الطريق المؤدي إلى المطار في بيروت وذلك بعد بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (إ.ب.أ)
لوحات إعلانية تحمل عبارة «لبنان يجمعنا» رفعت على الطريق المؤدي إلى المطار في بيروت وذلك بعد بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (إ.ب.أ)

لم يعد انتشار اللافتات والصور والشعارات السياسية في الشوارع اللبنانية، ولا سيما على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، مجرد تعبير دعائي أو مناسبة احتفالية مرتبطة بمحطة سياسية أو إقليمية معينة، بل بات يُنظر إليه باعتباره مؤشراً يعكس طبيعة موازين القوى والتحولات السياسية التي يشهدها لبنان، كما يشكّل ساحة إضافية للصراع على الانتماءات والرسائل الموجهة إلى الداخل والخارج.

تقلب موازين القوى

فبعدما كانت موازين القوى السابقة قبل قرار «حزب الله» إسناد غزة تميل بقوة لحلفاء طهران في لبنان، كانت اللافتات والصور التي تحمل صور قادة إيران و«حزب الله» أمراً طبيعياً جداً على الطرقات اللبنانية ولا سيما الجنوبية اعتادها اللبنانيون وزوارهم خصوصاً وفي الضاحية وعلى طريق المطار. لكن بعد الصفعات الكبرى التي تلقاها الحزب وانهيار النظام في سوريا، انقلبت الأمور رأساً على عقب. فأمسكت الدولة زمام الأمور على طريق المطار وفي داخله، ناقلة إياه من صورة إلى أخرى. فرفعت شعارات «لبنان أولاً» لأشهر على طريق المطار قبل أن تعود الأمور لتتغير مؤخراً بعد توقيع التفاهم الأميركي- الإيراني، وما اعتبره «حزب الله» وجمهوره انتصاراً لهم. فعادت صور المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله لتنتشر في الشوارع وعلى طريق المطار، كما انتشرت لافتات تشكر طهران على هذا الاتفاق وما تضمنه بخصوص لبنان. وهو الأمر الذي لاقى رفضاً واسعاً وأعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أنه ستتم إزالتها قبل أن يعلن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت أن رفعها مرتبط بذكرى عاشوراء وهي لن تبقَ أكثر من 10 أيام. من هنا، وبعد إزالتها رفعت فوراً شعارات «لبنان أولاً» و«لبنان يجمعنا» التي تعرض بعضها للحرق.

لوحات إعلانية تحمل عبارة «لبنان أولاً» بعدما أضرمت النيران في إحداها على طريق مطار بيروت بالقرب من الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» (أ.ف.ب)

وقبل أيام وفي ذكرى استقلال الولايات المتحدة الأميركية، استفز رفع صور ولافتات لمعايدة واشنطن، جمهور «حزب الله» الذي انتقد ما اعتبره «كيلاً بمكيالين»، بحيث أن «هناك من يرفض وجود صور لإيران وقادتها ويفضل رفع أعلام أميركا»، خاصة أن بعض هذه اللافتات رفعت داخل مطار رفيق الحريري الدولي إضافة إلى بعض المناطق اللبنانية.

صراع النفوذ

ويعتبر المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور علي مراد أن رفع اللافتات على طريق المطار يعبّر عن إشكالية عميقة مرتبطة بصورة لبنان أمام زواره، باعتبار أن هذا الطريق يشكّل الإطلالة الأولى والأخيرة لأي وافد إلى البلاد. ومن هذا المنطلق، فإن رفع لافتات مرتبطة بإيران يهدف إلى تقديم صورة سياسية ورمزية محددة عن لبنان.

ويرى مراد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللافتات التي تتضمن عبارات شكر لإيران لا تستهدف جمهور «حزب الله» فحسب، بل تحمل رسائل سياسية ورمزية إلى الداخل والخارج، في إطار صراع النفوذ حول الصورة التي يُراد للبنان أن يظهر بها. ويضع هذا الأمر في سياق أوسع يشبه الصراع حول تسمية الشوارع والساحات، باعتباره انعكاساً للتنافس على الهوية السياسية والرمزية للبلاد.

وفي المقابل، يعتبر مراد أن رفع لافتات مرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية جاء في إطار رد فعل مضاد، لكنه بقي محدود الانتشار والتأثير، من دون أن ننسى حوادث إحراق لافتات تحمل شعار «لبنان أولاً».

لوحات إعلانية لشكر إيران بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار الشهر الماضي (الشرق الأوسط)

ويشير مراد إلى أن الدعاية السياسية في الفضاء العام، ولا سيما على الطرقات، شكّلت عنصراً أساسياً في مقاربة «حزب الله» منذ ما قبل عام 2000؛ إذ تهدف إلى إظهار الطرف الغالب وإبراز موازين القوى القائمة، بما يجعل من اللافتات والصور وسيلة لرصد التحولات في النفوذ السياسي داخل المجتمع اللبناني.

أسماء الشوارع والطرقات

ولا تقتصر هذه المواجهة الرمزية على اللافتات والصور، بل تمتد أيضاً إلى أسماء الشوارع والجادات والأوتوسترادات، التي تحوّلت بدورها إلى ساحة تعكس التحولات السياسية وموازين القوى في البلاد. وقد شهدت المرحلة الأخيرة تغيير أسماء بعض هذه المعالم، أبرزها قرار الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) 2025 تغيير اسم «جادة حافظ الأسد» الممتدة من مطار رفيق الحريري الدولي باتجاه نفق سليم سلام واستبدل به اسم «جادة زياد الرحباني»، في خطوة اعتبرها كثيرون مؤشراً على تبدّل المشهد السياسي وانحسار رمزية الحقبة السورية في لبنان، مقابل تكريس رموز ثقافية لبنانية في الفضاء العام.

وكانت الجادة قد حملت اسم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد منذ عام 1998، في مرحلة النفوذ السوري الواسع في لبنان. أما الاسم الجديد فيحمل اسم الفنان والمسرحي اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي توفي في يوليو 2025.

الولاءات الخارجية

ويوضح مراد أن مسألة الولاءات الخارجية تُعد جزءاً من الأزمة اللبنانية المزمنة المرتبطة بالاصطفافات الإقليمية، إلا أنه يلفت إلى أن علاقة أي طرف لبناني بدولة خارجية لا تشبه طبيعة العلاقة القائمة بين إيران و«حزب الله». ويؤكد أن القوى اللبنانية التي ترى نفسها اليوم أقرب إلى الولايات المتحدة تدرك في الوقت نفسه أن حسابات واشنطن الاستراتيجية قد تتعارض مع المصالح اللبنانية، وهو ما ظهر، حسب رأيه، خلال محطات تاريخية عدة، أبرزها عام 1975 ولاحقاً عام 1990.


مقالات ذات صلة

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

المشرق العربي مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

عثرت القوى الأمنية اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية في عيتا الجبل بجنوب لبنان يوم 3 أكتوبر 2026 (رويترز)

تفجيرات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان... ومسيّرات تحلّق فوق بيروت

نفَّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وغارات وقصفاً مدفعياً على بلدات في جنوب لبنان، بينما حلَّقت مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

تدور المباحثات الفرنسية - الأميركية حول ملفين متصلين بجنوب لبنان، يتمثل الأول في تجنب الفراغ ما بعد «اليونيفيل»، فيما يتمثل الثاني في «آلية التحقق».

نذير رضا (بيروت) ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي باسيل متحدثاً بعد لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام)

باسيل يقترح قوة دولية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح في لبنان

طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» في جنوب لبنان، تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003. فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.

ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق. ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية. وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.

المواجهة مع المالكي

كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي. ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار. إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها. ومع تصاعد التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز ساحات الانقسام في العراق، في مرحلة سبقت انهيار الوضع الأمني في أجزاء واسعة من الأنبار عام 2014 وصعود تنظيم «داعش».

وكانت نقطة التحول الأهم في مسيرة العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية، خلال مداهمة منزله في الرمادي. وسبقت العملية اشتباكات مسلّحة بين القوة المكلَّفة بتنفيذ أمر الاعتقال وحراس العلواني وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إضافة إلى ضابط وعناصر من القوة الأمنية.

يومها، قالت السلطات العراقية إن القوة كانت تُنفذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي، وإن إطلاق النار عليها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. لكن عملية اعتقال العلواني أثارت اعتراضات سياسية وقانونية، خصوصاً أنه كان عضواً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. كما تحولت الواقعة إلى عامل إضافي في تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية والاحتجاجات في الأنبار.

ولم تتوقف تداعيات العملية عند اعتقاله، فقد أعقبها قرار حكومي بإنهاء الاعتصام في الرمادي، ثم اندلعت مواجهات مسلّحة في الأنبار، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في الفلوجة ومناطق أخرى، مطلع عام 2014.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (في الوسط) بمبنى البرلمان في يونيو 2026 (د.ب.أ)

أحكام الإعدام والسجن

واجه العلواني لاحقاً سلسلة من الاتهامات القضائية المرتبطة بالاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقّه بتهمة قتل اثنين من رجال الأمن خلال المواجهة، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى مرتبطة بإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية.

ونفى العلواني الاتهامات، بينما شككت منظمات حقوقية في سلامة الإجراءات القضائية التي سبقت الحكم، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة وحقّه في الدفاع. كما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لسنوات، وعدَّ أن اعتقاله جرى في ظروف تنطوي على انتهاك للحصانة البرلمانية. وبقي العلواني في السجن أكثر من عقد، رغم صدور أحكام الإعدام بحقّه، قبل أن تشمل قضيته إجراءات العفو العام.

وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عنه بعد تسوية قانونية وعشائرية تضمنت سحب عائلة أحد ضحايا عملية المداهمة شكواها وقبول التعويض المالي، وهو ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

الرحلة الأخيرة

بعد خروجه من السجن، لم يعد العلواني إلى موقعه السابق في البرلمان، لكنه استأنف اتصالاته السياسية والاجتماعية، وأقام فترة في الرمادي قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأعاد ظهورُه واتصالاته مع شخصيات سياسية وعشائرية فتح التساؤلات بشأن طبيعة دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تداول أفكار ربما تتعلق بمستقبل المناطق السنية؛ بينها طرح إقامة إقليم فيدرالي في الأنبار ومناطق أخرى.

وكانت رحلته الأخيرة إلى بيروت قد بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي، قادماً من أربيل. ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أقام لفترة قصيرة في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، استأجرها أشخاص آخرون.

وبعد انقطاع الاتصال به لعدة أيام، عُثر على جثته داخل الشقة. وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه تعرَّض للقتل خنقاً.

وبمقتل العلواني، تعود إلى الواجهة واحدة من الشخصيات التي ارتبط صعودها السياسي بمرحلة الاستقطاب الحاد في العراق بعد عام 2011، وما تلاها من احتجاجات وصدامات أمنية وتحولات في موازين القوى بالأنبار، والعراق عموماً. لكن ظروف مقتله في بيروت، وما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي أو باتصالاته وتحركاته الأخيرة، تبقى أسئلة مفتوحة.


توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
TT

توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)

وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتهام بـ«القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة، في بيان، إنهاء «كل الإجراءات التحقيقية» المتعلقة بـ«العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة».

وقُتل السلايطة، وأُصيب العنانزة، الخميس الماضي، في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفِّذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وفقاً للنائب العام، وُجهت للمنفِّذ تهمتان هما «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح».

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تعلن السلطات رسمياً اسم المنفِّذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صوراً له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم «مهند الحموري» ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مُدان بالإرهاب أنهى عقوبته مؤخراً، وهو ما أكده، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مصدر قضائي فضَّل عدم الكشف عن اسمه.

وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلّما يشهده الأردن، نفّذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود بالكرك (نحو 120 كيلومتراً جنوب عمان)، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وجرْح أكثر من 25 آخرين.


صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».

في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».