الرئاسة السورية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق

تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب المقررة الإثنين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

الرئاسة السورية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم (الأحد)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور دمشق "في المستقبل القريب" من دون تحديد الموعد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

غير ان تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب :إلى موعد يحدد لاحقاً"، بحسب إعلان (اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب) يشي باحتمالية موعد زيارة الرئيس الفرنسي، فافتتاح المجلس كان مفترضا به ان ينطلق يوم غد الأثنين، وتأجيله قد يعني ان الزيارة الرسمية ستكون في هذا اليوم.

ستكون زيارة ماكرون إلى دمشق هي الأولى بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، كما ستكون الزيارة الثالثة لزعيم أجنبي إلى سوريا، بعد زيارتي أمير قطر والرئيس الأوكراني، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفرنسي يرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية.

وذكرت «الوكالة العربية السورية للأنباء»، أن الرئيسين، أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون، سيجريان جلسة حوار مستديرة مع أعضاء الوفدين.

وأضافت، نقلاً عن مصدر بالرئاسة السورية، أن «المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في إطار الحرص المشترك على مواصلة الحوار السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين».

وكان الرئيس أحمد الشرع زار الجمهورية الفرنسية، العام الماضي، تلبيةً لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ حيث عقد الجانبان مباحثات في قصر الإليزيه تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان، خلال تلك المباحثات، أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعزيز الحوار والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتوسيع مجالات التعاون.

وتندرج الزيارة المرتقبة في إطار مسار متواصل من الاتصالات والمشاورات السياسية بين دمشق وباريس، بما يعكس توجهاً مشتركاً نحو تطوير العلاقات السورية - الفرنسية وتعزيز التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.


مقالات ذات صلة

تعيينات وزارة الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ف.ب)

تعيينات وزارة الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية

خلافاً لما درجت عليه التقاليد الدبلوماسية السورية، أصدر الرئيس أحمد الشرع 3 مراسيم رئاسية بتعيين 3 معاونين لوزير الخارجية أسعد الشيباني.

سعاد جرّوس (دمشق)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض الأربعاء (واس) p-circle 00:40

توافق سعودي - سوري حيال القضايا الإقليمية والدولية

ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس السوري أحمد الشرع الأوضاع الراهنة، وأشادا بالتوافق في المواقف ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي انضمت سوريا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في العام الماضي (رويترز)

سوريا تعلن تفكيك خلية لـ«داعش» نفّذت عمليات اغتيال

أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا، اليوم الأحد، توقيف شخصين في شرق البلاد ينتميان إلى تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس أحمد الشرع مستقبلاً رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مطار دمشق الأربعاء في أول زيارة يقوم بها إلى دمشق (الرئاسة السورية)

بغداد ودمشق تؤسسان لمنظومة علاقات تضمن الاستقرار

تكمن أهمية الزيارة في كونها الأولى لرئيس حكومة في العراق إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وتتويجاً لتحسن تدريجي في العلاقات السياسية والتنسيق الأمني بين الطرفين

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في دمشق الأربعاء (إعلام حكومي)

الشرع يدعم العراق لحصر السلاح وبناء جيش قوي

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعمه جهود رئيس الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أنهما أمام فرصة تاريخية لبناء دولتين قويتين.

فاضل النشمي (بغداد)

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
TT

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم، لكن دخول اللاعب الأميركي وحلفاء الإقليم الخارجيين على خط الأزمة قد يؤدي إلى توصل الأطراف السياسية الكردية إلى اتفاق، طبقاً لمصادر.

ويواصل المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق توم براك تصريحاته ومواقفه المؤيدة لوحدة الصف الكردي، حيث قال في تدوينة عبر «إكس» بعد اجتماعه مع عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» درباز رسول، ونائب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أحمد مفتي، إن بلاده «تدعم إقليم كردستان قوياً وموحداً يعكس تنوعه».

وجدد براك، الأربعاء، موقف الولايات المتحدة الداعم لوحدة إقليم كردستان وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة في العراق.

وقال خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية المنعقد في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعتبر أن قوة وتماسك الإقليم يمثلان عنصراً أساسياً لاستقرار العراق والمنطقة».

وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية، سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) أو الطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».

وتابع أن «مسألة ضمان حقوق الإقليم والمكونات الأخرى هي شأن عراقي داخلي يتقرّر بالحوار بين بغداد وأربيل، ودور واشنطن يقتصر على تقديم النصائح والدعم السياسي».

وتصاعدت الأزمة الكردية القديمة - الجديدة، بعد أن نجح الحزب الديمقراطي وبعض حلفائه، الأسبوع الماضي، في عقد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم بعد حالة التعطيل التي استمرت لعامين؛ إذ يصّر الديمقراطي الذي يملك أغلبية عددية (39 مقعداً) على شرعيتها والمضي قدماً في انتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة، الأمر الذي يعارضه حزب الاتحاد الوطني (23 مقعداً) الذي قاطع جلسة البرلمان بشكل حاد ويطعن في شرعيتها.

السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك (أ.ب)

دعوى قضائية

ودفعت حالة الغضب التي تسود أجواء حزب «الاتحاد» وحلفائه إلى قيامهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في بغداد للطعن بجلسة برلمان الإقليم.

وأعلن المتحدث باسم «حراك الجيل الجديد» هيمداد شاهين، الثلاثاء، إقامة دعوى قضائية مشتركة مع «الاتحاد الوطني» أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بجلسة برلمان الإقليم التي عُقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي والمطالبة بإلغائها.

وتتداول شخصيات ومواقع كردية سيناريوهات متشائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين، وهناك أحاديث عن إمكانية قيام حزب «الاتحاد الوطني» بإعلان محافظتي السليمانية وحلبجة إقليماً منفصلاً عن أربيل وبقية المناطق.

لكن مصدراً مقرباً من حزب «الاتحاد الوطني»، استبعد ذلك، لكنه لم يقلل من خطورة الأزمة السياسية المتفاقمة في الإقليم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب (الاتحاد) يشعر بنوايا لاحتكار السلطة في الإقليم وفرض أمر واقع لا يخدم مصالح الإقليم بشكل عام ومصالح الحزب وجمهوره السياسية».

ورأى أن «التدخل الإيجابي من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاء الإقليم الآخرين قد يساهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة، لكن هذا الأمر يرتبط أيضاً بإرادة الأحزاب الفاعلة والرئيسية في الإقليم».

وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (إعلام الاتحاد)

الأزمة تمتد إلى الحلفاء

وتعليقاً على الدخول الأميركي على خط الأزمة في كردستان، يرى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أن «استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لا يمثل إشكالية للإقليم وحده، بل يمتد تأثيره إلى حلفائه، وفي مقدمتهم الدول الإقليمية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلفاء يهمهم كثيراً بقاء إقليم كردستان موحداً وقوياً. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات المبعوث الأميركي توم براك لتعبر عن وجهة النظر الأميركية حيال ضرورة الحفاظ على وحدته».

ويرفض محمود فرضية أو إمكانية تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين، ويعتقد أن «أول المعترضين على أي محاولة لتقسيم الإقليم سيكون شعب كردستان، في السليمانية وحلبجة وكركوك وسائر مناطقه».

وتابع أنه «ليس من مصلحة (الاتحاد الوطني)، ولا (الحزب الديمقراطي)، أن تتجه الأمور نحو مزيد من التشرذم، أو أن تتطور الخلافات إلى حد انعزال السليمانية وحلبجة عن جسد إقليم كردستان. فهذا المسار يتعارض مع الدستور والقوانين، وترفضه الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الوطنية العراقية».


برد الشتاء يحرق جيوب السوريين

شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)
شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)
TT

برد الشتاء يحرق جيوب السوريين

شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)
شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)

في أحد أحياء دمشق، تمضي إيناس، 38 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، وقتاً ليس قليلاً كل يوم في حساب معادلة باتت تؤرق ملايين السوريين: أيهما أرخص للتدفئة وتسخين المياه، الكهرباء أم المازوت؟

فمع الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، وموجة الصقيع التي ضربت مناطق متفرقة في سوريا خلال الأيام الماضية، عاد شبح الشتاء ليخيّم بثقله على العائلات السورية، ليس ببرده فقط، بل بفاتورته الباهظة. فبينما تزداد الحاجة إلى التدفئة يوماً بعد يوم، تتسع الفجوة بين دخلٍ محدود لا يكاد يغطي الأساسيات، وتكاليف معيشة ترتفع بوتيرة جنونية، مدفوعةً بموجة غلاء المحروقات والطاقة، التي باتت الشغل الشاغل للسوريين هذه الأيام، في بلدٍ خارجٍ من الحرب، ويرزح تحت وطأة وضع سياسي معقّد وتصعيد إقليمي يعيق انطلاق عملية الإعمار ودوران عجلة الاقتصاد.

وتوصلت إيناس في حساباتها إلى أن تكاليف التدفئة باستخدام أجهزة التكييف الكهربائية قد تعادل تكاليف التدفئة بالمازوت. ففاتورة الكهرباء في فصل الصيف، مع استخدام المكيفات للتبريد فقط، وصلت إلى نحو ثلاثين ألف ليرة سورية، علماً بأن الدولار الأميركي يعادل نحو 144 ليرة سورية.

في المقابل، تبلغ كلفة تعبئة 400 لتر من المازوت سبعين ألف ليرة، أي نحو 486 دولاراً، بالسعر الحر، و46 ألف ليرة بالسعر المدعوم، علماً بأنه لا يمكن الحصول إلا على 100 لتر فقط بهذا السعر المدعوم. وتقول إيناس، بلهجة يختلط فيها القلق بالحسرة: «المشكلة أن دخل العائلة الشهري بالكاد يصل إلى 600 دولار».

تغير أنماط الاستهلاك

هذا الواقع دفع كثيرين إلى تغيير أنماط استهلاكهم، والاتجاه إلى اقتناء وسائل تدفئة شخصية، كأجهزة تدفئة الأقدام أو البطانيات الكهربائية، المعروفة محلياً بـ«الحرامات»، ذات الاستطاعة الخفيفة، بدلاً من تدفئة المنزل كاملاً. ويقول باسم، العامل في سوق التجهيزات الكهربائية بحي المرجة في دمشق، إن موجة البرد خلال اليومين الماضيين نشّطت سوق منتجات التدفئة الشتوية، كالبسط والحرامات والقفازات، ولصقات الأقدام، في حين تراجع الإقبال على المدافئ والسخانات التي تتطلب طاقة عالية.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى سلسلة من التعديلات الرسمية على أسعار الطاقة. فقد عدّلت وزارة الطاقة السورية أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع الأسعار العالمية في منتصف سبتمبر (أيلول) 2026، وارتفع السعر بنسبة تتراوح بين 25 و40 في المائة، ما رفع سعر لتر المازوت الحر إلى 175 ليرة سورية، بعد أن كان 125 ليرة، وأسطوانة الغاز المنزلي إلى 1600 ليرة، بعد أن كانت 1470 ليرة. وسبق ذلك رفع أسعار الكهرباء في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بنحو 12 إلى 60 ضعفاً، بحسب شريحة الاستهلاك والقطاع. وأدت تلك التعديلات مجتمعة إلى ارتفاع جنوني في تكاليف المعيشة.

محاولة لاحتواء الغلاء

وفي محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، طرحت الحكومة مادة مازوت مخصصة للتدفئة بجودة أقل وسعر مخفّض يبلغ 115 ليرة للتر الواحد، وُجّهت للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة. وبحسب تصريحات مسؤولين حكوميين، تُقدَّر الكمية المخطط طرحها بنحو 100 مليون لتر لمليون عائلة، أُنتجت عبر المصافي الكهربائية المحلية. وقد بدأ توزيع مخصصات تبلغ 100 لتر للعائلة، تكفي لتشغيل مدفأة واحدة لنحو شهر، في المناطق الأشد احتياجاً ضمن أربع محافظات هي: درعا، وحماة، وطرطوس، والحسكة، على أن يشمل التوزيع بقية المحافظات السورية تباعاً خلال أشهر فصل الشتاء.

وبكثير من القلق تستعد العائلات السورية لدخول فصل الشتاء؛ فإما أن تخصص غالبية دخلها لتأمين الحد الأدنى من التدفئة، وإما تلجأ إلى بدائل غير آمنة. فقد بدأ نذير عبده، وهو سائق تاكسي وأب لخمسة أولاد ومعيل لوالدين مسنّين، بشراء مادة المازوت منذ شهرين؛ إذ يشتري كل أسبوع عشرة لترات ويجمعها في برميل، كي لا يجد نفسه عاجزاً أمام دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة. أما عبد الرحمن فقد دخلت زوجته في «جمعية» ادخار، وهي نظام ادخار جماعي شائع، لتوفير ثمن الكهرباء والمازوت.

وبينما تبدو الخيارات البديلة في دمشق ومراكز المدن محدودة جداً، تتسع في الأرياف لتشمل الحطب وروث الحيوانات وبزر الزيتون وقشور الفستق، إلا أن أسعارها باتت باهظة أيضاً؛ إذ يصل سعر طن الحطب إلى 300 دولار أميركي، وطن القشور إلى نحو 320 دولاراً، وتُستخدم هذه المواد بشكل أساسي في ريف محافظات حلب وإدلب وحماة. أما كيس الروث فيُباع بنحو 150 ليرة، ويُستخدم في الأرياف البعيدة شمال شرقي البلاد والريف الجنوبي.

عودة إلى أيام سوداء

ويستذكر أبو لطفي، وهو عامل بناء من ريف حماة، لجوءه خلال سنوات الحرب إلى حرق الورق والكتب والمجلات وحتى إطارات المطاط «الكاوتشوك» والأحذية القديمة للتدفئة، ويقول: «كنا نختنق بروائح النفايات، ويبدو أننا عدنا إلى تلك الأيام السوداء»، مؤكداً أنه لا يستطيع تشغيل مدفأة مازوت أو حطب أو غاز لأكثر من ساعتين يومياً. ويبدو خيار الاستغناء عن المازوت والبحث عن بدائل أقل تكلفة، بغض النظر عن آثارها السلبية على الصحة والبيئة، أمراً واقعاً لدى كثيرين، في ظل اتساع مخيف في الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، حيث لا يزال متوسط الدخل في القطاع الحكومي بحدود 100 دولار شهرياً، وفي القطاع الخاص نحو 300 دولار. أمام هذه الأرقام، يبدو الشتاء السوري المقبل ليس مجرد فصل بارد، بل اختباراً قاسياً لقدرة العائلات على الصمود، بين دخلٍ لا يكفي، وبردٍ لا يرحم.


«مجموعة السبع» تؤكد دعمها الثابت لوحدة سوريا واستقرارها

اجماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس (إ.ب.أ)
اجماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس (إ.ب.أ)
TT

«مجموعة السبع» تؤكد دعمها الثابت لوحدة سوريا واستقرارها

اجماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس (إ.ب.أ)
اجماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس (إ.ب.أ)

جدد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في ختام اجتماعاتهم التي استمرت يومين في العاصمة الفرنسية باريس، دعمهم الثابت لانتقال سياسي سلمي وشامل نحو سوريا موحدة وذات سيادة ومستقرة.

وأكد الوزراء في الفقرة الخاصة بسوريا في بيانهم الختامي، على ضرورة أن يكفل هذا الانتقال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون استثناء.

اندماج الشمال الشرقي

وشدد البيان على أهمية التنفيذ الكامل للترتيبات المتفق عليها بشأن الاندماج السلمي لشمال شرقي سوريا، في إشارة إلى ضرورة استكمال المسار المتفق عليه بما يضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد وقّعا اتفاق الدمج، الذي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية. ونصّ الاتفاق على اندماج مقاتلي «قسد» فرادى ضمن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، وتسليم المعابر الحدودية والمنشآت النفطية والمؤسسات المدنية لإدارة الدولة، مقابل ضمان الحقوق الثقافية والسياسية للمكونات، وفي مقدمتها الاعتراف باللغة الكردية.

وجاء توقيع الاتفاق بعد سنوات من سيطرة «قسد» على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا، في إطار سعي دمشق لتوحيد البلاد وإنهاء حالة الانقسام، بينما اعتبرت «قسد» أن الدمج يمثل خطوة نحو الشراكة الوطنية والحفاظ على مكتسبات المنطقة ضمن الدولة السورية الموحدة.

كما أكد وزراء السبع مجدداً التزامهم بمكافحة الإرهاب، باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار ومنع عودة الجماعات المتطرفة.

قلق من الجنوب

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الوضع في جنوب سوريا، ودعوا إلى حماية المدنيين واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، في ظل التوترات المستمرة في تلك المنطقة.

أما في جنوب سوريا، فيعود القلق الدولي إلى التوتر المستمر في المنطقة، حيث تحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ عام 1967، وتوسّعت بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر (كانون الأول) 2024 لتسيطر على المنطقة العازلة في الجولان وجبل الشيخ وعدد من المواقع في محافظتي القنيطرة ودرعا.

وتقول دمشق إن هذا الوجود يمثل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقاً لاتفاق فصل القوات لعام 1974، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي دخلتها مؤخراً.

في المقابل، تقول إسرائيل إن وجودها في تلك المناطق يأتي لأسباب أمنية، بهدف منع وصول جماعات مسلحة إلى حدودها، ومنع تشكل تهديد جديد في الجنوب السوري. وتطالب دول مجموعة السبع في هذا السياق بحماية المدنيين واحترام سيادة سوريا، وسط دعوات دولية للعودة إلى اتفاق 1974 ووقف التصعيد في الجنوب.

التعافي الاقتصادي

وفي الشق الاقتصادي، أكد البيان مجدداً أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، من أجل تحقيق استقرار مستدام وتعزيز الترابط الإقليمي. واختتم الوزراء الفقرة الخاصة بسوريا بالتأكيد على أن دعم الاستقرار في سوريا لا ينفصل عن استقرار المنطقة بأكملها.

وفي ملف التعافي الاقتصادي، تعوّل دمشق على دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد، بعد أكثر من عقد من الحرب والعقوبات التي أدت إلى تدمير البنية التحتية، وانهيار العملة، وتراجع قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد بدأتا خلال الفترة الماضية بتخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل دخول الاستثمارات والمساعدات، والسماح للبنوك والشركات بالعمل داخل السوق السورية.

وتؤكد حكومة دمشق أن إعادة الإعمار لا تقتصر على إعادة بناء الحجر، بل تشمل إعادة إحياء الاقتصاد، وعودة النازحين واللاجئين، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية.

في المقابل، تشترط الدول المانحة، ومن بينها دول مجموعة السبع، أن يكون الدعم الاقتصادي مرتبطاً باستمرار العملية السياسية الشاملة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق دون تمييز، معتبرة أن الاستقرار الاقتصادي هو الأساس لتحقيق استقرار سياسي وأمني مستدام.