كشفت أول خطة اقتصادية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، عن عزم اليابان إجراء إصلاح شامل لعملية إعداد الموازنة لتعزيز الاستثمار في قطاعات النمو بمرونة أكبر، والاستجابة للأزمات، مما يُؤكد تركيز حكومتها على إنعاش الاقتصاد. وبينما شددت الخطة مراراً على ضرورة ضمان الحفاظ على ثقة السوق في موارد اليابان المالية، فسوف تواجه تاكايتشي تحدي تمويل خطط الإنفاق دون زيادة حجم ديون اليابان الضخمة أصلاً. وأوضحت الخطة أن اليابان ستُجري إصلاحاً شاملاً لطريقة إعداد موازنتها، بما يتماشى مع ارتفاع التضخم، والأجور، لتصبح أكثر ملاءمة لتعزيز إمكانات النمو، وتوسيع حجم اقتصادها الاسمي، مُشيرةً بذلك إلى عزمها الاستفادة من ارتفاع عائدات الضرائب الاسمية الناتجة عن التضخم لتمويل خطط الإنفاق. ومنذ توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول)، تعهدت تاكايتشي باتباع «سياسة مالية مسؤولة واستباقية» تُركز على معالجة ما وصفته بعقود من نقص الاستثمار الذي أدى إلى تآكل الاقتصاد الياباني، وقدرته التنافسية العالمية. وقد أدى التركيز على الإنفاق الضخم وعدم وضوح مصادر التمويل إلى ارتفاع عوائد السندات، حيث يخشى المستثمرون من تأثير ذلك على المالية العامة اليابانية المُنهكة أصلاً. وبصرف النظر عن الموازنة السنوية التي تُحدد سقوفاً لمعظم بنود الإنفاق، ستضع الحكومة إطاراً متعدد السنوات يستهدف الإنفاق في المجالات الاستراتيجية، وفقاً لما أظهرته الخطة. وأعلنت اليابان أنها ستسعى، على وجه التحديد، إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوجيه الموارد نحو الصناعات الاستراتيجية، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة 370 تريليون ين (2.28 تريليون دولار) حتى نهاية السنة المالية 2040. وأوضحت الوثيقة أن اليابان، من خلال مبادرات تركز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، وتطوير الفضاء، ستهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 1100 تريليون ين بحلول السنة المالية 2040. وأضافت: «يُعدّ خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على المستويين الوطني والإقليمي، بشكل مطرد ركيزة أساسية لسياستنا». وذكرت الخطة أن اليابان لن تحدد أهدافاً سنوية لتحقيق فائض في الموازنة الأولية، بل ستعتبره مؤشراً يُدار على مدى سنوات عديدة. ويُستخدم رصيد الموازنة الأولية، الذي يُشير إلى الفرق بين إجمالي الإيرادات والنفقات غير المتعلقة بالفوائد، منذ فترة طويلة في اليابان كهدف للإصلاح المالي. وأعلنت الخطة أن اليابان ستتخلى عن ممارسة إعداد موازنات إضافية سنوياً، وذلك بتخصيص جميع النفقات غير الطارئة ضمن الموازنة السنوية. وأضافت أنه «حتى في حال استدعت الحاجة إعداد موازنة إضافية بدءاً من خريف هذا العام، فستقتصر على النفقات الطارئة للغاية». كما دعت الخطة بنك اليابان إلى مواءمة السياسة النقدية مع جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو، مما يشير إلى تفضيل الحكومة لأسعار فائدة منخفضة.
• رسالة لبنك اليابان
وفي سياق منفصل، قال وزير الاقتصاد الياباني، مينورو كيوتشي، يوم الثلاثاء، إنه يأمل أن يوجّه البنك المركزي السياسة النقدية بما يُسهم في تحقيق اقتصاد أقوى للحكومة. وقال كيوتشي في مؤتمر صحافي: «تقع قرارات السياسة النقدية المحددة ضمن اختصاص بنك اليابان». وأضاف أن قانون بنك اليابان يتضمن بنداً يُلزمه بمواءمة سياسته مع سياسة الحكومة، معرباً عن أمله في أن يوجّه البنك سياسته بما يتناسب مع تركيز الحكومة على تحقيق اقتصاد قوي.
• نبرة تفاؤلية
وعلى صعيد موازٍ، اتخذت الحكومة اليابانية نبرة تفاؤل حذرة في تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر يونيو (حزيران)، الصادر يوم الاثنين، مشيرةً إلى تحركات إيجابية في الاستهلاك الخاص، والصادرات، مع دعوتها في الوقت نفسه إلى مواصلة اليقظة بشأن مخاطر الشرق الأوسط على اقتصادها. وأبقى مكتب مجلس الوزراء على تقييمه الرئيس دون تغيير، قائلاً إن الاقتصاد «يتعافى بشكل معتدل». كما شدد على ضرورة «مواصلة مراقبة تأثير الوضع في الشرق الأوسط عن كثب»، في إشارة إلى أن حالة عدم اليقين لم تتبدد بالكامل رغم الاتفاق الأميركي-الإيراني الذي أُعلن عنه في منتصف يونيو. وفيما يتعلق بالاستهلاك الخاص، تراجعت الحكومة عن تحذيرها بشأن ضعف ثقة المستهلك الذي ورد في تقييمها لشهر مايو (أيار)، قائلةً إن الإنفاق «يُظهر الآن بوادر انتعاش». وأوضح متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء للصحافيين أن البيانات عالية التردد تشير إلى أن الثقة تتعافى منذ أبريل (نيسان)، مما يُمثل تحسناً ملحوظاً في أعقاب الاتفاق الأميركي-الإيراني. وفيما يتعلق بالصادرات، رفعت الحكومة توقعاتها لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2025، من «شبه استقرار» إلى «ظهور بوادر انتعاش مؤخراً». وأشار مكتب مجلس الوزراء إلى ارتفاع الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الرئيس. وأفاد التقرير بأن شحنات أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية وغيرها من المواد الإلكترونية كانت قوية، ليس فقط إلى الولايات المتحدة، بل أيضاً إلى الأسواق الآسيوية في الأشهر الأخيرة. وفيما يخص حالات الإفلاس، رفعت الحكومة تقييمها من «تزايد» إلى «استقرار عام»، ما يعكس البيانات الحديثة التي تُظهر استقرار الاتجاه، رغم رفع بنك اليابان لسعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً هذا الشهر. وفيما يخص الأسعار، أبقى مكتب مجلس الوزراء على رأيه بأن أسعار المستهلكين «ترتفع بشكل معتدل». وأشار التقرير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط من المرجح أن يستمر في الضغط التضخمي على أسعار الجملة، وأسعار المستهلكين. وبقيت جميع التقييمات الأخرى -بما في ذلك استثمارات الأعمال، والإنتاج الصناعي، والتوظيف- دون تغيير عن شهر مايو.
