تواصل رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إحداث تحول جذري في المشهد العقاري بالسعودية؛ فبعد النجاح الملموس الذي حققته في تحريك الأراضي غير المطورة داخل العاصمة الرياض، بدأت مفاعيلها بالظهور جلياً في المنطقة الشرقية. وتأتي هذه التحولات وسط مؤشرات متزايدة على فك حالة الجمود التي لازمت مساحات واسعة من الأراضي لسنوات، مما يرفع إجمالي المساحات المتحركة في الدورة التنموية بالمملكة إلى نحو 207 ملايين متر مربع، وهو ما يصب مباشرة في تعزيز المعروض العقاري، وتحفيز التطوير العمراني، وضمان توازن الأسعار تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».
وفي هذا السياق، كشفت وزارة البلديات والإسكان، الأحد، أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في المنطقة الشرقية وحدها بلغ نحو 146 مليون متر مربع، في خطوة تعكس الأثر المتنامي لتطبيق النظام الحَضري.
في المنطقة الشرقية، تتواصل حركة تطوير الأراضي بما يخدم التنمية العمرانية ويوسّع الفرص السكنية؛ إذ بلغت مساحات الأراضي المشمولة بالتطوير والمتداولة 146 مليون متر مربع، فيما استفاد 16 مشروعًا سكنيًا من إيرادات الرسوم، بما يدعم رفع المعروض العقاري، ويفتح مساحات أوسع للتنمية السكنية... pic.twitter.com/M2D9Bmm3tE
— الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة (@Lands_sa) June 28, 2026
ويرى مختصون أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تسهم في دعم المشاريع التنموية والعمرانية في المملكة بصفة عامة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويواكب النمو الحضري الذي تشهده العاصمة، مؤكدين أن دخول نحو 207 ملايين متر مربع في السوق العقارية سيزيد من حجم المعروض، لينعكس إيجاباً على توازن الأسعار.
الخيارات السكنية
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض لـ«الشرق الأوسط»، إن الرسوم اليوم لم تعد مجرد أداة تنظيمية لزيادة الإيرادات؛ بل تحولت إلى وسيلة لإعادة تشكيل سلوك مُلَّاك الأراضي، موضحاً أن الأرض التي كانت يُحتفظ بها لسنوات انتظاراً لارتفاع الأسعار أصبحت أمام خيارين: التطوير أو تحمل تكلفة الاحتفاظ بها.
وشرح أن الرياض كانت أول من شهد هذا التحول، والآن يمتد هذا التأثير إلى المنطقة الشرقية؛ خصوصاً في ظل وجود مساحات واسعة بقيت خارج دائرة التنمية رغم الطلب المتزايد على السكن.
وحسب المبيض، فإن نجاح الرسوم لن يُقاس بعدد الأراضي الخاضعة لها؛ بل بقدرتها على تحويل هذه المنتجات المجمدة إلى مشاريع حقيقية تضيف قيمة للاقتصاد، وتوفر خيارات سكنية أكثر للمواطنين. وأضاف أن تحريك الأراضي البيضاء لا يتعلق فقط بزيادة المعروض العقاري؛ بل بإعادة توزيع الفرص داخل المدن، مفيداً بأن كل أرض تنتقل من حالة الجمود إلى التطوير تعني مشروعاً جديداً، وفرص عمل، وخدمات، وأحياءً أكثر اكتمالاً.
استثمار الأراضي
من ناحيته، أفاد المختص في الشأن العقاري أحمد عمر باسودان لـ«الشرق الأوسط»، بأن التأثير الأهم لرسوم الأراضي البيضاء أنها غيَّرت من مفهوم الاستثمار في الأرض، مؤكداً أنه في السابق كان الاحتفاظ بالأرض دون تطوير يُنظر إليه كخيار استثماري آمن، أما اليوم فأصبح هذا الخيار يحمل تكلفة تدفع المالك إلى إعادة حساباته.
وأضاف: «مع انتقال هذا الأثر إلى المنطقة الشرقية، قد نشهد مرحلة جديدة يكون فيها التطوير العقاري أكثر جاذبية من الاكتناز. وإذا استمرت هذه المعادلة، فإن السوق سيصبح أكثر حيوية، ليس بسبب زيادة الرسوم؛ بل لأن بقاء الأرض دون استثمار لن يكون الخيار الأكثر جدوى كما كان في السابق».
ووفق باسودان، إذا بدأت المنطقة الشرقية تشهد هذا التحول بعد الرياض، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن السوق العقارية تتجه تدريجياً من مرحلة الاحتفاظ بالأصول إلى مرحلة استثمارها والاستفادة منها، مبيناً أن أي سياسة تنجح في دفع الأرض إلى الإنتاج بدل بقائها معطلة تُعد مكسباً للاقتصاد وللتنمية الحضرية على حد سواء.
زيادة المعروض العمراني
وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أعلنت، الأحد، أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في المنطقة الشرقية بلغ نحو 146 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
وبيَّنت الوزارة أن المساحات المسجلة شملت 49 مليون متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها، و61 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 36 مليون متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير، بما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، ويدعم زيادة المعروض العمراني في المنطقة. وأشارت إلى أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 16 مشروعاً تنموياً وعمرانياً في المنطقة الشرقية، بما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ويدعم استدامة التنمية الحضرية في مدن المنطقة ومحافظاتها.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتداداً للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق مستهدفات تنظيم السوق العقارية وتحفيز التطوير داخل المدن، بما يسهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.
النطاقات الجغرافية
ولفتت الوزارة النظر إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير، من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، إلى جانب إتاحة المُهَل النظامية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير وتحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.
وأبانت أن مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء من خلال منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة وميسَّرة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يُسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية. وطبقاً للوزارة، فإن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين المُلَّاك من الاستفادة من الخدمات التطويرية يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ورفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة.
