أيدت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت، الحكم بحبس نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقضت المحكمة التي عقدت الاثنين برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد الله الفالح وسالم الزايد، بتأييد الحكم الغيابي بحبس النائب السابق محمد المطير لمدة ثلاث سنوات في قضية أمن دولة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وأسندت المحكمة للمطير تهمتي إذاعة أخبار وشائعات كاذبة عمداً حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإساءة إلى النائب العام حيث نشر ما من شأنه المساس بأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية من خلال منصة (إكس).
وفي جلسة سابقة اصدرت محكمة التمييز الاثنين حكماً آخر يقضي بإلغاء حبس المطير في قضية أخرى والقضاء له مجدداً بالبراءة.
ويوم الأحد، قضت محكمة التمييز الكويتية برئاسة المستشار سلطان بورسلي بحبس النائب السابق صالح عاشور وآخر 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تبديد أموال الغير، وبراءته من تهمة غسل الأموال.
وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة النائب السابق صالح عاشور ومواطن عن تهمة تبديد أموال الغير، وغسل أموال تقدر بـ 151 ألف دينار من أموال جمعية الثقلين.
46 متهماً في محكمة أمن الدولة
من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، أحكاماً بحقّ 46 متهماً في قضايا غسل أموال وتمويل إرهاب والتعاطف وإثارة الفتنة، شملت إصدار أحكام بالسجن 10 سنوات وغرامات مالية تجاوزت 300 مليون دينار (نحو 972 مليون دولار)، والامتناع عن عقاب 33 متهماً.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبد الله الفالح وسالم الزايد، وأصدرت 46 حكماً في قضايا متنوعة تراوحت بين الحبس والغرامات والامتناع عن العقاب والبراءة.
وقضت المحكمة بحبس أربعة متهمين لمدة 10 سنوات وتغريمهم نحو 199 مليون دينار (نحو 529 مليون دولار) في إحدى قضايا غسل الأموال، كما غرّمت كيانات تجارية مرتبطة بالقضية نحو 99 مليون دينار (نحو 263 مليون دولار)، تمثل قيمة الأموال المغسولة، مع منعها نهائياً من ممارسة النشاط التجاري، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية والمواقع المختصة.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بحبس أربعة متهمين آخرين، بينهم مواطنين ولبناني، لمدة 10 سنوات مع تغريمهم 6 ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار)، بعد إدانتهم في قضية تمويل والانضمام إلى حزب الله اللبناني.
وقضت المحكمة كذلك بحبس مواطن لمدة 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين و70 ألف دينار (نحو 16.14 مليون دولار) في قضية غسل أموال، فيما حكمت على مغرد بالحبس خمس سنوات في قضية أمن دولة.
وفي قضايا أخرى، أصدرت المحكمة أحكاماً بحبس مواطنين لمدة ثلاث سنوات بتهم التعاطف وإثارة الفتنة، كما قضت بحبس متهم غير كويتي لمدة سنتين مع الإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وفي المقابل، شملت الأحكام الامتناع عن عقاب 33 مواطناً ومواطنة في عدد من القضايا، كما ألغت المحكمة أحكاماً غيابية سابقة بحق مواطنين ومواطنة، وقضت ببراءتهم جميعاً من تهمة إثارة الفتن.
