الحملة القضائية على المعارضة تدفع لصدام جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي

تقرير برلماني أغلق الباب أمام مفاوضات انضمامها وطالب بعقوبات لوزير العدل

البرلمان الأوروبي أكد في تقرير حول تركيا أنه لا يمكن استئناف مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي في ظل ابتعادها عن سيادة القانون والديمقراطية واستمرار ملاحقة المعارضة (أ.ف.ب)
البرلمان الأوروبي أكد في تقرير حول تركيا أنه لا يمكن استئناف مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي في ظل ابتعادها عن سيادة القانون والديمقراطية واستمرار ملاحقة المعارضة (أ.ف.ب)
TT

الحملة القضائية على المعارضة تدفع لصدام جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوروبي أكد في تقرير حول تركيا أنه لا يمكن استئناف مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي في ظل ابتعادها عن سيادة القانون والديمقراطية واستمرار ملاحقة المعارضة (أ.ف.ب)
البرلمان الأوروبي أكد في تقرير حول تركيا أنه لا يمكن استئناف مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي في ظل ابتعادها عن سيادة القانون والديمقراطية واستمرار ملاحقة المعارضة (أ.ف.ب)

تسببت الملاحقات المستمرة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وعزل رئيسه المنتخب أوزغور أوزيل «مؤقتاً» بأمر قضائي، في صدام جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد إدراج البرلمان الأوروبي وزير العدل التركي أكين غورليك على قائمة الإجراءات التقييدية.

وأُضيفت مسألة القرار المؤقت بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام العادي الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي أصدرته دائرة مدنية بمحكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة في 21 مايو (أيار) الماضي، وإعادة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو وفريقه لإدارة الحزب مؤقتاً لحين صدور قرار نهائي من محكمة النقض، إلى تقرير البرلمان الأوروبي الذي يرصد تقدم تركيا في استيفاء معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لعام 2025.

تآكل سيادة القانون

وجاء في التقرير، الذي أدرج فيه 55 تعديلاً مقترحاً من بينها قضية الحزب، أن «البرلمان الأوروبي يرى أن هذا الوضع هو أحدث مثال على اتجاه أوسع نطاقاً للضغط على المعارضة واستخدام النظام القضائي أداةً لإقصاء المنافسين المحتملين في الانتخابات المقبلة، ما يؤكد وقوع تركيا تحت قبضة نظام استبدادي بالكامل».

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المنتخب أوزغور أوزيل يرفع علم الحزب وسط حشد ضخم من أنصاره عقب قرار قضائي بعزله مؤقتاً (من حسابه في إكس)

وحذر التقرير الأوروبي من مخاطر حدوث أزمات داخلية في حزب المعارضة الرئيسي إذا لم يُعقد مؤتمر عام عاجل للحزب لانتخاب رئيسه، مؤكداً الإدانة الشديدة من جانب البرلمان الأوروبي لإقالة رئيسه المنتخب، أوزغور أوزيل، وقيادة الحزب من خلال «مناورات ذات دوافع سياسية».

وعبر البرلمان الأوروبي، من خلال التقرير، عن «قلقه البالغ إزاء التآكل الخطير المستمر لسيادة القانون وانعدام استقلال القضاء في تركيا، وانتشار تطبيق المعايير المزدوجة، ومعاملة أنصار الحكومة بشكل مختلف عن أعضاء المعارضة»، مؤكداً أن تركيا لا يمكنها استئناف مفاوضات عضويتها بالاتحاد الأوروبي في ظل هذه الظروف.

مظاهرة لأنصار السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش في إسطنبول في مارس الماضي للمطالبة بالإفراج عنه (رويترز)

وطالب التقرير، الذي تمت الموافقة عليه في جلسة للبرلمان الأوروبي، مساء الأربعاء، بأغلبية 381 صوتاً مقابل رفض 107 وامتناع 171 نائباً عن التصويت، بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بالناشط المدني، عثمان كافالا، والزعيم السياسي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، وانتقد الإجراءات القضائية ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وأدان اعتقاله مجدداً.

عقوبات وتراشق

ودعا التقرير إلى تفعيل نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان ضد المسؤولين الأتراك المتورطين في انتهاكات جسيمة ومتعمدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن يعملون كأوصياء ومن يعينونهم، أو من يلعبون دوراً محورياً في آليات الدولة القمعية، مثل المدعي العام السابق في إسطنبول، وزير العدل الحالي، أكين غورليك، وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وزير العدال التركي أكين غورليك (من حسابه في إكس)

وردّ غورليك مؤكداً أن التقرير «غير ملزم»، مضيفاً: «لقد أدينا واجبنا، وسنواصل القيام به».

وقال النائب الإسباني، مقرر تركيا بالبرلمان الأوروبي والذي أعد التقرير، ناتشو سانشيز أمور، خلال جلسة التصويت، إن «تركيا تحولت إلى (دولة استبدادية) بالكامل وتدهورت فيها القيم الديمقراطية في السنوات الـ10 الأخيرة، ولذلك فإن التقرير واضح تماماً، ولا يُمكنهم استئناف مفاوضات الانضمام في ظل الوضع الراهن».

وتوافق ما قاله أمور مع تصريح مفوضة سياسات التوسيع والجوار بالاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، التي أكدت أنه يمكن استمرار العلاقات القائمة على المصالح المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن «ما لم يُحرز تقدم جاد في سيادة القانون والحقوق الأساسية والديمقراطية، فلا سبيل لاستئناف مفاوضات الانضمام».

وردّ نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المتحدث باسمه، عمر تشيليك، قائلاً: «ليس من حق أي شخص أن يوجه عبارات مسيئة إلى حكومة الجمهورية التركية، أو وزير العدل، أكين غورليك، أو أي عضو من أعضاء حكومتنا. إن احترام الحقوق السيادية للجمهورية التركية أمر لا يقبل النقاش».

اعتقالات جديدة

في ظل هذا الجدل، واصلت السلطات التركية، الجمعة، حملاتها ضد البلديات التابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، ونفذت عمليات في 4 ولايات، فجر الجمعة، في إطار تحقيقٍ جارٍ ضد بلدية أدالار التابعة لإسطنبول، وتم احتجاز 37 شخصاً، بينهم رئيس البلدية علي إرجان أكبولات، من بين 47 صدرت بحقهم أوامر توقيف، ضمن تحقيق بتهم «الرشوة، والاختلاس، وتزوير الوثائق الرسمية، وتأسيس وإدارة منظمة لغرض ارتكاب الجرائم، وانتهاك قانون حماية التراث الثقافي والطبيعي».

أنصار حزب «الشعب الجمهوري» خلال مظاهرة احتجاجية على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورؤساء بلديات أخرى (أ.ب)

كما نفذت قوات الدرك التركية عملية أمنية في بلدية سيليفكه، التابعة لمدينة مرسين (جنوب)، تم خلالها اعتقال عدد من الأشخاص، من بينهم رئيس البلدية مصطفى تورغوت وموظفون في البلدية، في إطار تحقيق في مزاعم رشوة واختلاس وتلاعب بالمناقصات وإساءة استخدام السلطة.

من ناحية أخرى، كان تأكيد البرلمان الأوروبي على العلمانية، للمرة الأولى بعد 5 سنوات، لافتاً للنظر؛ إذ عبر التقرير عن القلق المتزايد إزاء الطريقة التي تغرس بها السلطات التركية «أجندة أخلاقية رجعية قائمة على نهج ديني».

التوتر بين تركيا واليونان

وتناول التقرير التوتر بين تركيا واليونان بشأن الحدود البحرية، وسعْي أنقرة لإقرار قانون بشأن «الوطن الأزرق» (سيادة تركيا في البحار المحيطة بها)، وندد باستمرار تركيا في انتهاك سيادة وحقوق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل اليونان وقبرص، وطالبها باحترام الحقوق السيادية للدول الأعضاء فيما يتعلق بترسيم الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة، واستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في هذه المناطق، والامتناع عن سن قوانين تتعارض معها.

أرسلت تركيا سفناً حربية لترافق سفينة بحث عن موارد النفط والغاز قبالة سواحل قبرص في 2019 (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

وانتقدت الخارجية التركية، في بيان، التقرير الأوروبي، قائلة إنه «يستند إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومعلومات مضللة من جهات معادية لتركيا، وأُعدّ ضمن أجندة سياسية، ويوفر بيئة خصبة للمنظمات الإرهابية والدوائر المعادية لتركيا، ويُظهر مجدداً مدى بُعد البرلمان الأوروبي عن تقديم رؤية استراتيجية لمستقبل العلاقات التركية - الأوروبية».


مقالات ذات صلة

المعارضة التركية: إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون «عمل جبان»

شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب) p-circle

المعارضة التركية: إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون «عمل جبان»

وصف زعيم المعارضة التركية، الجمعة، إلغاء شهادة رئيس بلدية إسطنبول المسجون إمام أوغلو، بما يمنعه فعلياً من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه «عمل جبان».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
يوميات الشرق المهرجان يجمع المنافسات الرياضية والعروض الشعبية والحرف اليدوية والتجارب الثقافية (تصوير: تركي العقيلي)

الرياض تجمع رياضات الشعوب في مهرجان «الإثنوسبورت»

تلتقي رياضات الشعوب وتقاليدها الثقافية في العاصمة السعودية، مع انطلاق مهرجان «الإثنوسبورت» الثقافي، الذي يستضيفه «موسم الرياض» للمرة الأولى خارج تركيا.

فاطمة القحطاني (الرياض)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أن عملية السلام هدف استراتيجي لبلاده لتخليصها من الإرهاب (الرئاسة التركية)

تركيا: «عملية السلام» تتحول إلى سجال بين إردوغان والمعارضة

تحولت «عملية السلام» في تركيا، القائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، إلى محور سجال جديد بين الرئيس رجب طيب إردوغان وزعيم المعارضة أوزغور أوزيل

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)

تركيا: حكم نهائي يمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة

قررت محكمة تركية حبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لأكثر من سنتين بتهمة التلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام لحزب «الشعب الجمهوري» عام 2023.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

القاهرة وطرابلس... انفتاح سياسي اقتصادي يتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية»

وسّعت القاهرة انفتاحها على غرب ليبيا باستقبال الرئيس السيسي لعبد الحميد الدبيبة، في خطوة تتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية» وتُعزّز مسار التعاون المشترك.

جمال جوهر (القاهرة)

دومينيك دو فيلبان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية

دومينيك دو فيلبان يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية في مقر بلدية غارج لي كونيس شمال باريس (أ.ف.ب)
دومينيك دو فيلبان يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية في مقر بلدية غارج لي كونيس شمال باريس (أ.ف.ب)
TT

دومينيك دو فيلبان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية

دومينيك دو فيلبان يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية في مقر بلدية غارج لي كونيس شمال باريس (أ.ف.ب)
دومينيك دو فيلبان يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية في مقر بلدية غارج لي كونيس شمال باريس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سابقاً دومينيك دو فيلبان، الذي اشتهر بخطاب أمام الأمم المتحدة أعلن فيه رفض فرنسا للحرب الأميركية على العراق عام 2003، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية عام 2027، رغم تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.

وحذّر دو فيلبان (73 عاماً)، في كلمة مطوّلة، من الأخطار التي تواجه فرنسا، مؤكداً أن ترشحه يهدف إلى خوض «معركة من أجل الجمهورية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحَمّل مسؤولية ما وصفه بـ«تدهور» البلاد إلى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف وأنصار الرئيس إيمانويل ماكرون وحزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي.

وتشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى تقدّم مرشحة حزب «التجمع الوطني» مارين لوبان في السباق الرئاسي، وإمكان بلوغ زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون الجولة الثانية، فيما لا تتجاوز نسبة تأييد دو فيلبان 1 إلى 3 في المائة.

عاد دو فيلبان إلى الواجهة السياسية قبل عامين بعد إدانته الشديدة للحرب في غزة، وهو موقف أكسبه تقدير فئة من الناخبين الشبان والأكثر ميلاً إلى اليسار.

وبصفته وزيراً أسبق للخارجية (2002-2004)، يدرك دو فيلبان أن لديه مصداقية في القضايا الدولية، وقد سعى خلال الأشهر الماضية إلى تعزيز حضوره على الساحة الوطنية.

لكنّ خصومه يأخذون عليه ممارسته أنشطة مربحة وإلقاءه محاضرات في الخارج على مدى العقدَين الماضيَين، ولا سيما في الصين.


الممثل دوبارديو والكاتب ويلبيك يواجهان اتهامات بالاغتصاب في فرنسا

الممثل جيرار دوبارديو (أ.ف.ب)
الممثل جيرار دوبارديو (أ.ف.ب)
TT

الممثل دوبارديو والكاتب ويلبيك يواجهان اتهامات بالاغتصاب في فرنسا

الممثل جيرار دوبارديو (أ.ف.ب)
الممثل جيرار دوبارديو (أ.ف.ب)

يواجه الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو اتهامات جديدة باغتصاب ممثلة خلال تصوير فيلم «تالاسو» في فرنسا عام 2018، مع الاشتباه في تورّط الكاتب ميشال ويلبيك أيضاً في القضية.

وتأتي هذه المعلومات التي أوردتها صحيفة «ميديابار»، وأكدتها، الجمعة، مصادر مطّلعة على القضية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أيام قليلة من اعتذار قدّمه دوبارديو لمدّعيات في قضية أخرى تتعلق بتصوير فيلم «لي فولي فير» عام 2021. وكان الممثل الفرنسي قد حوكم واستأنف الحكم الصادر بحقه، قبل أن يتراجع ويؤكد أنه «يتقبّل الحكم ويتحمّل مسؤوليته».

وتأتي القضية الجديدة على خلفية شكوى اقترنت بادعاء مدني، قُدّمت في مايو (أيار) 2025، وتستهدف دوبارديو (77 عاماً) وويلبيك (70 عاماً) والمخرج غيّوم نيكولو (60 عاماً)، وفق أحد المصادر المطلعة على القضية. وأوضح مصدر آخر أن التحقيقات أُسندت إلى الشرطة القضائية في باريس.

وتتهم ممثلة وراقصة من أصول سلافية، في الشكوى، الممثل والكاتب والمخرج باغتصابها والاعتداء عليها جنسياً في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2018، في منتجع «تالازور» في مدينة كابور بمقاطعة النورماندي، خلال تصوير أحد مشاهد فيلم «تالاسو» للمخرج غيّوم نيكولو.


الدنمارك تطرد دبلوماسياً روسياً... والنمسا تستدعي سفير موسكو

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن (إ.ب.أ)
TT

الدنمارك تطرد دبلوماسياً روسياً... والنمسا تستدعي سفير موسكو

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن (إ.ب.أ)

أعلنت الدنمارك، الجمعة، أنها ستطرد الملحق العسكري في السفارة الروسية، فيما استدعت وزيرة الخارجية النمساوية السفير الروسي في فيينا، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت كوبنهاغن إنها ستطرد الملحق العسكري في السفارة الروسية على خلفية محاولة اغتيال مغني «راب» أوكراني على أراضيها، في عملية تشتبه الدنمارك في أن موسكو دبَّرتها.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في مؤتمر صحافي: «استدعينا للتو السفير الروسي إلى وزارة الخارجية، وأبلغناه قرار الحكومة طرد الملحق العسكري الروسي من الدنمارك» خلال سبعة أيام.

وأعلن راسموسن أن بلاده تنظر كذلك في تعليق منح تأشيرات شنغن غير الضرورية للمواطنين الروس. وقال: «بدأنا العمل على المستوى الأوروبي لتعزيز القواعد المتعلقة بدخول المواطنين الروس إلى أوروبا (...) نكثف الآن جهودنا من أجل وقف منح كل التأشيرات غير الضرورية».

بدورها، استدعت وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر، الجمعة، السفير الروسي في فيينا، بعد تعرض السفارة النمساوية في كييف لأضرار جراء هجوم بمسيّرة روسية على العاصمة الأوكرانية، الخميس.

ونقل بيان لوزارة الخارجية عن مينل ريزينغر قولها: «إنها المرة الثانية التي تتضرر فيها مقار دبلوماسية نمساوية في أوكرانيا»، مشيرة إلى أن «سفارات أخرى سبق أن تضررت» بهجمات.

وألحق هجوم وقع الثلاثاء أضراراً بالقنصلية النمساوية في مدينة دنيبرو.

وأضافت مينل ريزينغر أن «روسيا تواصل التصعيد وتكثّف هجماتها على المنشآت المدنية، ما يجعل من الضروري تكثيف الضغوط عليها، عبر مختلف الوسائل الدبلوماسية ومن خلال العقوبات».

وكان المستشار النمساوي كريستيان شتوكر ندّد، الخميس، عبر منصة «إكس»، بحوادث وصفها بأنها «غير مقبولة»، مؤكداً أن «المقار الدبلوماسية مصونة ويتعيّن ضمان حمايتها بشكل دائم».