تتصاعد التكهنات في أروقة السياسة في تركيا حول توجه رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعارض المنتخب أوزغور أوزيل، الموقوف مؤقتاً عن قيادة الحزب، وفريقه إلى تأسيس حزب جديد على الرغم من تأكيداته المتكررة أنه لن يجبر على هذه الخطوة إلا في حال استنفاد جميع السبل لاستعادة قيادة حزب المعارضة الأكبر والأقدم في البلاد.
وفي إشارة صريحة إلى إمكانية ظهور هذا الحزب، الذي ترجح استطلاعات الرأي أن يصوت له أكثر من 33 في المائة من الناخبين، حال تأسيسه، أكد رئيس بلدية إسطنبول مرشح «الشعب الجمهوري» لانتخابات الرئاسة المقبلة، المحتجز، أكرم إمام أوغلو، على جاهزيتهم لإطلاق حزب جديد مشدداً على أنه لن يتم السماح للحكومة الحالية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بالفوز مرة أخرى في الانتخابات.
وقال إمام أوغلو إن حزب «الشعب الجمهوري» ابتعد عن موقعه كحزب رائد على طريق السلطة بعد قرار قضائي صدر في 21 مايو (أيار) الماضي بإعادة رئيس الحزب السابق وفريقه إلى قيادة الحزب مؤقتاً لحين فصل محكمة النقض بشكل نهائي في 20 يوليو (تموز) المقبل في دعوى «البطلان المطلق» لمؤتمره العام الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وانتخب فيه أوزيل رئيساً للحزب، عاداً أن هذا الوضع داخل الحزب ليس مجرد أزمة إدارية، بل هو تطور يُؤثر في النظام الديمقراطي في تركيا.
حزب جديد
ووصف إمام أوغلو، في تصريحات لقناة «إيلكه» المحلية على هامش محاكمته في قضية الفساد والرشوة في بلدية إسطنبول، المستمرة منذ نحو 3 أشهر في قاعة ملحقة بسجن سيليفري المحتجز به بعد اعتقاله في 19 مارس (آذار) 2025، إعادة كليتشدار أوغلو إلى قيادة الحزب بقرار قضائي مؤقت بأنها «تعليق لإرادة الحزب».
وأشار إلى أن كليتشدار أوغلو، الذي وصفه بـ«العدو الداخلي» و«الوصي الذي يتحرك بيد إردوغان»، يحاول عرقلة عقد المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيسه وأعضاء مجالسه بزعم الإجراءات الاحترازية المفرضة من قبل المحكمة، قائلاً: «لا ينبغي للأمة أن تأخذ كليتشدار أوغلو وإدارته على محمل الجد».
وذكر إمام أوغلو أن نحو 1000 من مندوبي الحزب وقعوا على طلب عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب في المدة القانونية المحددة في ميثاقه، وهي 45 يوماً من تاريخ تسليم الطلبات التي ستقدم في مقر الحزب، الأربعاء.
ولفت إلى أنه في حال استمرار عرقلة عقد المؤتمر، قد تظهر مسارات سياسية جديدة (تأسيس حزب سياسي جديد)، مضيفاً: «نحن على أتم الاستعداد سياسياً وروحياً وجسدياً، لتسريع مسيرة الأمة، لا إبطائها، وأود أن يعلم الجميع أننا لن نسمح بمنح هذه الحكومة انتخابات أخرى».
وشدد إمام أوغلو على أنه لا يزال مرشحاً للرئاسة بأصوات ملايين من الشعب التركي وأنه سيواصل نضاله السياسي، واصفاً اعتقاله في 19 مارس 2025 بأنه «انقلاب على إرادة الأمة»، مضيفاً أن الدولة لا يمكن أن تستمر إلا بالعدالة وسيادة الأمة المطلقة، وأن من يعرف الحقيقة، ومن يدفع ثمن هذه القضية، سينتصر، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه، سيفوز من لا يهمه سوى الأمة، وسيخسر من لا يهمه سوى السلطة.
استطلاعات رأي
بالتوازي، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة «أريا» ونشرت نتائجه، الثلاثاء، أن 33.3 في المائة من المشاركين أكدوا أنهم سيصوتون إلى الحزب الذي سيؤسسه أوزيل وفريقه إذا اتخذ قراراً بذلك، وأن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم سيحصل على 30.8 في المائة من الأصوات.
وأظهر استطلاع آخر، أجرته مؤسسة أنقرة للأبحاث والاستشارات (أنك-آر)، بشأن المنافسة على رئاسة تركيا بين أوزيل حال قرر الترشح، والرئيس رجب طيب إردوغان، حصول أوزيل على نسبة 39.7 في المائة، وإردوغان على 36 في المائة من الأصوات، ما يعني عدم حسم نتيجة الانتخابات من الجولة الأولى.
في السياق، أعطى رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف الأقرب لإردوغان، تأكيداً لاحتمال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 7 مايو 2028 قبل موعدها، لافتاً إلى ما أعلنه كبير مستشاري إردوغان للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، الاثنين، بشأن احتمال إجراء الانتخابات في 16 أبريل (نيسان) من ذلك العام، عبر تقديم الرئاسة طلب للبرلمان لتجديد الانتخابات.
وقال بهشلي، الذي يعد حزبه الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، إن هذا لا يعد تغييراً في أجندة الانتخابات أو إجراء انتخابات مبكرة كما تطالب المعارضة، بغض النظر عن أي تغييرات طفيفة في الجدول الزمني، مضيفاً: «رئيسنا يواصل أداء واجبه، ونحن ندعمه».
استمرار الاعتقالات
في غضون ذلك، نفذت السلطات التركية حملة اعتقالات في بلدية «بيلكدوزو» في إسطنبول، التابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، فجر الثلاثاء، اعتقل خلالها 27 شخصاً في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة بشأن ارتكاب مخالفات.
لأنظمة تقسيم المناطق وتجاوزات في تراخيص البناء في 4 مواقع مختلفة من خلال اختيار شركات مشاركة في بعض مشاريع «شركة إمام أوغلو للإنشاءات» المملوكة لوالد رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، مسبقاً؛ ما أدى إلى تشييد مبانٍ مخالفة للتراخيص، وتواطؤ هذه الشركات للتغاضي عن المخالفات.
كما قررت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 10 من أصل 18 مشتبهاً بهم في تحقيق فساد استهدف بلدية سيليفري، بمن فيهم رئيس البلدية بورا بالجي أوغلو، وتم الإفراج عن الـ 8 الآخرين مع وضعهم تحت إشراف قضائي.
