في خضمّ التصعيد العسكري الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال مارس (آذار) الماضي، وبينما كان السكان يفرّون في حالة من الذعر، وجد رجل واحد فرصة للهرب من مسارٍ بدا مرسوماً بدقة داخل واحدة من أكثر القضايا الأمنية حساسية في لبنان.
فوسط حالة الفوضى، تمكّن المشتبه به من الفرار من مكان احتجازه داخل خلية تابعة لـ«حزب الله»، قبل أن يشق طريقه نحو التلال المطلة على العاصمة، وصولاً إلى حيّ بعبدا الدبلوماسي، حيث تشير الروايات إلى أنه دخل إلى مبنى السفارة الأوكرانية، ليختفي بعدها تماماً من المشهد. وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
ومنذ ذلك الحين، لا يزال مكان وجوده مجهولاً، في قضية باتت تُوصف داخل الأوساط الأمنية اللبنانية بأنها جزء من لعبة استخباراتية مفتوحة، تتداخل فيها خيوط محلية وإقليمية ودولية، وسط تصاعد جهود «حزب الله» لتعقّب ما يصفه بشبكات تجسس يُعتقد أنها مرتبطة بإسرائيل.
ويُعرَف الرجل لدى السلطات اللبنانية باسم خالد العايدي، ويُقال إنه لاجئ فلسطيني من سوريا ويحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً. وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد أوقفته سابقاً بتهم تتعلق بالانخراط في مخطط استخباراتي يُشتبه في ارتباطه بإسرائيل، قيل إنه كان يستهدف تنفيذ عمليات تفجير واغتيال داخل البلاد.
وبحسب مصادر قضائية وأمنية لبنانية رفيعة، فإن تفاصيل هروبه ومسار القضية أمام المحكمة العسكرية جرى تداولها ضمن دوائر ضيقة، مع الإشارة إلى أن مسؤولين سياسيين في «حزب الله» قد أوردوا بعض المعطيات المرتبطة بالقضية، في حين التزمت جهات رسمية أخرى الصمت.
ويكتسب اختفاء العايدي حساسية سياسية إضافية، إذ قد يفتح الباب أمام تداعيات داخلية على الحكومة اللبنانية، في حال ثبوت أي تسهيل أو تواطؤ في خروجه من البلاد، وهو ما قد ينعكس توتراً مع القاعدة الشعبية لـ«حزب الله»، في وقت تشهد فيه البلاد أصلاً مناخاً سياسياً بالغ التعقيد.
وفي موازاة ذلك، أشارت وثيقة رسمية لبنانية إلى أن السفارة الأوكرانية طلبت في مارس تسهيل مغادرته بعد فراره، إلا أن الأمن العام اللبناني رفض الطلب، مستنداً إلى مذكرة توقيف قضائية صادرة بحقه لاحقاً. ولم يصدر أي تعليق من الجانب الأوكراني أو جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) بشأن القضية.
وفي سياق متصل، نقل مسؤول أوكراني مطّلع أن العايدي لا يوجد داخل السفارة في بيروت، دون أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت كييف قد تدخلت في مسار خروجه، أو ما إذا كانت قد قدمت له أي دعم مباشر.
شبكات استخباراتية معقدة
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الحديث عن شبكات تجسس واسعة يعتقد أنها تعمل داخل لبنان لصالح إسرائيل، مستفيدة من وسائل بشرية وتقنيات مراقبة متطورة مكّنتها، وفق خبراء، من التغلغل في بيئات أمنية حساسة.
وتشير تقارير أمنية إلى أن إسرائيل نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ عمليات نوعية ضد «حزب الله»، من أبرزها اختراق سلسلة الإمداد الخاصة به، وإدخال أجهزة اتصال مفخخة جرى تفجيرها عن بُعد في سبتمبر (أيلول) 2024، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. كما سبقت ذلك ضربات جوية استهدفت قيادات بارزة في الحزب.
ويرى خبراء أن تراكم هذه العمليات يعكس مستوى اختراق استخباراتي عميقاً داخل بنية الحزب، وهو ما أكده باحثون متخصصون في شؤون الجماعة، مشيرين إلى أن هذا الاختراق مكّن إسرائيل من استهداف شخصيات قيادية بقدر كبير من الدقة.
حملة مضادة داخل لبنان
في المقابل، كثّف «حزب الله» والسلطات اللبنانية خلال الفترة الأخيرة من حملات ملاحقة شبكات التجسس المشتبه بها، حيث أُدين العشرات في قضايا مرتبطة بالتعاون مع إسرائيل، فيما لا تزال ملفات أخرى قيد التحقيق أمام القضاء العسكري.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن بعض المتهمين تلقوا مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم معلومات حساسة عن مواقع ومرافق تابعة للحزب، في حين جرى تجنيد عدد منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبرز من بين القضايا المعروضة أمام القضاء ملف متهمين بارزين يُشتبه في تزويدهم جهات إسرائيلية بإحداثيات لمواقع تم استهدافها لاحقاً، ما زاد من حدة الجدل الداخلي حول حجم الاختراق الأمني.
اختفاء يزيد المشهد تعقيداً
وبينما تتضارب الروايات بشأن مصير العايدي، ترجّح مصادر أمنية لبنانية أنه غادر البلاد بالفعل، من دون تأكيد وجهته النهائية أو ما إذا كان قد انتقل إلى سوريا أو أي دولة أخرى.
ويأتي هذا التطور في وقت بالغ الحساسية، إذ تتقاطع فيه الخلافات السياسية بين الحكومة اللبنانية و«حزب الله» حول ملفات الحرب والتفاوض مع إسرائيل، ما يجعل من القضية مرشحاً إضافياً لتوسيع فجوة الانقسام الداخلي.
ويرى مراقبون أن أي كشف جديد في مسار القضية، سواء بتأكيد هروبه بمساعدة خارجية أو داخلياً، قد ينعكس مباشرة على المشهد السياسي والأمني في لبنان، ويزيد من تعقيد العلاقة بين الدولة والحزب في مرحلة شديدة التوتر.
