منح البرلمان العراقي، أمس (الخميس)، الثقة لحكومة غير مكتملة وخالية من الفصائل المسلحة برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، في جلسة حضرها 226 نائباً، ضمن تسوية استجابت لضغوط أميركية تتعلق بدور الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة.
وصوّت البرلمان على المنهاج الحكومي، كما منح الثقة لـ14 وزيراً، في حين بقيت حقائب سيادية وخدمية شاغرة بسبب استمرار الخلافات بين القوى الشيعية والسنية والكردية حول تقاسم النفوذ.
وبرز غياب واضح للفصائل عن المشهد، رغم امتلاك القوى القريبة منها نحو 80 مقعداً في البرلمان. وشدد الزيدي، بعد تصويت الثقة، على المضي نحو«ترسيخ الاستقرار وتعزيز هيبة الدولة».
وأكدت الإدارة الأميركية أنها تتابع مسار الحكومة العراقية، مشددة على أن العلاقات ستُبنى على «أفعال لا أقوال»، خصوصاً في ملف حصر السلاح.
