خطة «وكالة الطاقة»... هل تنجح براميل «الاحتياطي» في تهدئة أسعار النفط؟

ناقلة نفط تُفرّغ حمولتها من النفط الخام في محطة بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط تُفرّغ حمولتها من النفط الخام في محطة بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

خطة «وكالة الطاقة»... هل تنجح براميل «الاحتياطي» في تهدئة أسعار النفط؟

ناقلة نفط تُفرّغ حمولتها من النفط الخام في محطة بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط تُفرّغ حمولتها من النفط الخام في محطة بميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، عن أن وكالة الطاقة الدولية تدرس تنفيذ أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها، في خطوة استباقية تهدف إلى تهدئة الأسواق التي تعصف بها تداعيات الصراع الراهن. وتتجاوز الكمية المقترحة نحو 182 مليون برميل، وهي الكمية التي طُرحت إبان الأزمة الأوكرانية عام 2022، مما يعكس حجم القلق الدولي من القفزات السعرية الراهنة. وعلى الرغم من أن وزراء طاقة مجموعة السبع لم يتفقوا فوراً على التنفيذ، مطالبين الوكالة بتقييم أعمق للوضع، فإن مجرد تسريب أنباء هذه الخطة أدى إلى تراجع مؤقت في أسعار العقود الآجلة لخامَي برنت وتكساس، في محاولة من البيت الأبيض لتصوير الحرب وكأنها «انتهت» بهدف تهدئة روع المتداولين.

وبعدما تسربت أنباء هذه الخطة وأدت إلى تراجع مؤقت في أسعار العقود الآجلة، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى فاعلية هذا السلاح الاستراتيجي في مواجهة الحقائق الجيوسياسية على الأرض؛ فهل يمكن للبراميل المُخزّنة في الكهوف والمستودعات الغربية أن تعوّض شريان النفط العالمي في مضيق هرمز؟ وهل يمتلك الغرب «النفس الطويل» الكافي لمواجهة انسداد ملاحي قد يمتد لأسابيع أو أشهر؟

مضخات النفط تعمل في حين تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بالقرب من ماكيتريك في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ترسانة الطوارئ: هل تكفي لمواجهة التاريخ؟

الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، وعددها 32 دولة، تمتلك مجتمعة ما لا يقل عن 1.2 مليار برميل من النفط في مخزونات الطوارئ العامة، وفقاً للوكالة التي تشرف على عمليات السحب المنسق من المخزونات. وقد ساعدت الوكالة، ومقرها في باريس، في تنفيذ خمسة تدخلات من هذا النوع: قبل حرب الخليج الأولى عام 1991، وبعد إعصارَي «ريتا» و«كاترينا» في 2005، وعقب اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، ومرتين في 2022 استجابةً للاضطرابات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

ومن بين أعضاء الوكالة، تمتلك الولايات المتحدة أكبر مخزون احتياطي في أربعة مواقع عالية التأمين على طول ساحل خليج المكسيك. هذه الكهوف العميقة والضخمة المبنية تحت الأرض قادرة على استيعاب أكثر من 700 مليون برميل من النفط. وفقاً لبيانات وزارة الطاقة، تحتوي هذه المواقع حالياً على نحو 415 مليون برميل نقلاً عن «بلومبرغ»، أي أنها ممتلئة بنسبة 60 في المائة فقط، بعد أن تم استنزافها في سحب قياسي خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عقب هجوم روسيا على أوكرانيا.

أما الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فقد كوّنت في السنوات الأخيرة ما يبدو أنها قدرة احتياطية أكبر. تمتلك البلاد نحو 1.4 مليار برميل من النفط الخام في مخزونها الاستراتيجي، وفق تقديرات مركز سياسات الطاقة العالمية التابع لجامعة كولومبيا.

انقسام دولي: هل السحب ضرورة أم مغامرة؟

على الصعيد الدبلوماسي، لم يكن المسار نحو تفعيل هذه الخطة يسيراً؛ فقد أخفق وزراء طاقة مجموعة السبع في اجتماعهم يوم الثلاثاء في الاتفاق فوراً على الإفراج عن الاحتياطيات، مطالبين وكالة الطاقة الدولية بإجراء تقييم شامل للموقف أولاً. وبرز الموقف الفرنسي بوصفه أحد أبرز المعرقلين للتحرك المتسرع؛ إذ صرح وزير المالية الفرنسي بأن المجموعة لم تصل بعد إلى النقطة التي تستوجب سحب المخزونات، مفضلاً التريث رغم تأييد دول أخرى في المجموعة للإفراج المنسق.

وسبق هذا الاجتماع اجتماع آخر لوزراء مالية المجموعة يوم الاثنين، الذين قالوا بدورهم إنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة اتخاذ قرار السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، لكنهم أكدوا استعدادهم لذلك.

وأبدى ترمب تردداً في الإفراج عن النفط من الاحتياطي الأميركي. وقد وصف هو ووزير الطاقة كريس رايت الأسعار المرتفعة للطاقة بأنها مؤقتة.

أما بالنسبة إلى الدول الأخرى، فقد وجّهت اليابان قواعد تخزين النفط لبدء استعدادات السحب من المخزون، حسبما ذكرت صحيفة «نيكي»، مما يشير إلى أن البلاد قد تمضي قدماً بشكل مستقل، إلا أن الحكومة قالت إنها لم تتخذ أي قرار بعد. وقالت الهند في 9 مارس (آذار) إنها لا تخطط للسحب من مخزونها الاحتياطي.

مضخة نفطية في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

هل تحل الأزمة بالاحتياطيات؟

يرى موقع «يورو إنتليجنس» أن خصمَي الإدارة الأميركية الحقيقيين في هذه الحرب هما خاما برنت وغرب تكساس. فالمشكلة الأساسية تكمن في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي للنفط الخام المنقول بحراً. ويؤكد التحليل أن أي محاولة للتدخل عبر الاحتياطيات الاستراتيجية ستصطدم بحجم الكارثة؛ فإجمالي ما تمتلكه دول الوكالة مجتمعة مخصص في الأصل لحالات الطوارئ القصوى مثل الزلازل والحروب الشاملة، وليس لمجرد كبح الأسعار عند تجاوزها حاجز 100 دولار. وفي حال الفقد الشامل لإمدادات المضيق، فإن هذه المخزونات لن تكفي العالم سوى لـ120 يوماً فقط، وهي فترة تنتهي بـ«نضوب» سلاح الطاقة الغربي تماماً.

وتزداد الصورة تعقيداً عند النظر إلى الطبيعة الهيكلية لهذه الاحتياطيات؛ حيث يشير «يورو إنتليجنس» إلى وجود تفاوت كبير في كيفية إدارتها بين الدول. ففي حين تسيطر الحكومة الفرنسية بالكامل على مخزوناتها، لا تمتلك بريطانيا مخزونات حكومية مباشرة وتعتمد على القطاع الصناعي. كما أن جزءاً كبيراً من هذه الاحتياطيات موجود فعلياً داخل خطوط الأنابيب للحفاظ على استقرار العمليات التشغيلية، مما يجعل سحبه فوراً أمراً غير واقعي.

علاوة على ذلك، يبرز تحدي «إعادة الملء»؛ إذ إن أي كمية تُسحب اليوم سيتحتم على الغرب شراؤها لاحقاً لاستبدالها، مما سيخلق ضغطاً شرائياً هائلاً في الأسواق عندما تحاول دول الخليج استعادة نشاطها، وهو ما يضع الأسواق في حالة «كش ملك» تقنية لا مخرج سهلاً منها.

معضلة اللوجيستيات

ومع تصاعد وتيرة النقاشات حول جدوى هذه الخطوة، تبرز معضلة «العامل الزمني» بوصفه أحد القيود الفيزيائية الخفية؛ فعملية الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية ليست مجرد قرار سياسي يُنفّذ بضغطة زر، بل هي عملية لوجيستية معقدة يستغرق وصول نفطها إلى الأسواق فعلياً فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حداً أدنى. فبمجرد صدور الأمر، تحتاج المنشآت إلى وقت لتجهيز الضخ، ثم تأتي مرحلة النقل عبر خطوط الأنابيب إلى المواني، وصولاً إلى شحنها وتفريغها في المصافي.

ومثال على ذلك أن القدرة القصوى للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي تبلغ نحو 4.4 مليون برميل يومياً، وفقاً لموقع وزارة الطاقة الأميركية، ويستغرق وصول النفط من مواقع التخزين إلى السوق المفتوحة 13 يوماً بعد صدور القرار الرئاسي. علما بأن هناك أسباباً لوجيستية أيضاً؛ فإدارة ترمب تحاول إعادة ملء الاحتياطي، وقد تعهد الرئيس بملئه «عن آخره»، لكن المخزون ليس مصمماً لاستقبال النفط وإخراجه في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، قالت الإدارة إن السحب الذي بدأه الرئيس السابق جو بايدن قد أضر بالمنشآت، وما زالت أعمال الإصلاح جارية.

هذا الفارق الزمني يعني أن الأسواق ستظل تحت رحمة التقلبات الفورية لعدة أسابيع، قبل أن يلمس المستهلك أي أثر مادي لزيادة المعروض، وهو ما يجعل سلاح الاحتياطيات أداة «ردع نفسي» أكثر من كونه حلاً تقنياً للحرائق السعرية المشتعلة لحظياً.

لافتة تعرض أسعار البنزين والديزل في محطة وقود بشورلاين في الولايات المتحدة (د.ب.أ)

ثلاثة قيود تحكم السعر

من جانبه، استعرض موقع «أويل برايس» ثلاثة قيود تجعل من الصعب السيطرة على الأسعار عبر القرارات المكتبية فقط، أولها تآكل «القدرة الفائضة» التي لا يمكنها في أحسن أحوالها تعويض سوى جزء بسيط من التدفقات المفقودة عبر مضيق هرمز. أما القيد الثاني فهو «مرونة الطلب»، حيث اقتربت الأسعار من مستوى 120 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي يُوصف تاريخياً بأنه «محفّز الركود»، حيث تضطر الشركات والمستهلكون إلى تقليص نشاطهم قسرياً. وأخيراً، يبرز تراجع حجم الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 415 مليون برميل بوصفه عائقاً ثالثاً؛ إذ إنه لم يعد بالقوة التي كان عليها قبل عقدين، مما يقلص من قدرة واشنطن على المناورة طويلة الأمد.

ويختتم المحللون بتوقع سيناريوهات قاتمة في حال فشل الحلول الدبلوماسية واستمرار الانسداد الهيكلي؛ فإذا تضررت البنية التحتية لمعالجة النفط في المنطقة قد تتجاوز الأسعار حاجز 140 دولاراً للبرميل. وفي هذه الحالة، لن تكون المشكلة في «السعر» فحسب، بل في التدافع العالمي المحموم للحصول على البراميل الفيزيائية لتسيير قطاعات النقل والزراعة التي تعتمد كلياً على النواتج المقطرة مثل الديزل. وهكذا، تبدو خطة وكالة الطاقة الدولية وكأنها محاولة لشراء الوقت، في مواجهة أزمة تتجاوز قدرة الدول على الاحتواء ما لم يتم تأمين الممرات المائية الحيوية بشكل دائم، حسب المحللين.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

وكالة الطاقة الدولية: أزمة هرمز أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ

الاقتصاد شعار وكالة الطاقة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

وكالة الطاقة الدولية: أزمة هرمز أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة في الشرق الأوسط أوجدت «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ».

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

النفط يوازن بين مخاطر الحرب وتوقعات وفرة الإمدادات

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مع تزايد التوقعات بحدوث فائض في المعروض العالمي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

ارتفاع المخزونات الأميركية بأعلى من التوقعات يخفّض النفط بأكثر من 1 %

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أميركية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين والمشتقات النفطية.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
شؤون إقليمية طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

طهران تتوقع هجوماً أميركياً جديداً وتلوّح برد «أكثر تدميراً»

تزداد في إيران مؤشرات على هجوم أميركي جديد في وقت تتحدث فيه تقارير أميركية عن استمرار تبادل ضربات عسكرية محدودة، وغير معلنة

«الشرق الأوسط» (طهران - لندن)
الخليج أكدت وحدة «أدنوك» للإمداد والخدمات أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على البحار المفقود (الشرق الأوسط)

«أدنوك»: فقدان أحد أفراد طاقم سفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية، الأربعاء، فقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، على أثر تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار، وباع أسهماً أخرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تدرس فيه إدارته سياسات قد تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل الشركة، خصوصاً القواعد المنظمة لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ووفقاً للإفصاح، الذي وقّعه ترمب في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، ونشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، الخميس، جاءت هذه التداولات ضمن مئات العمليات الاستثمارية التي أجراها الرئيس خلال الشهر. وكان ترمب قد اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وباع أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال أغسطس (آب)، وفق ما أوردته «رويترز» سابقاً.

وتأتي هذه الاستثمارات في ظل تدقيق متزايد في العلاقة بين مصالح ترمب الاستثمارية والسياسات التي تتخذها إدارته تجاه قطاع الرقائق. وتُعد «إنفيديا» أكبر شركة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تُشكل عنصراً أساسياً في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البيت الأبيض قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) إن مؤسسات مالية مستقلة تتولى إدارة محفظة ترمب الاستثمارية، وإنها تتبع مؤشرات معروفة، من بينها مؤشر «شوّاب 1000»، نافياً وجود تضارب في المصالح. ولم يرد البيت الأبيض على طلب «رويترز» التعليق على الإفصاح الجديد.

وتواجه «إنفيديا» تدقيقاً إضافياً بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة عاطفية سابقة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح بكين، وهي مزاعم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي سياق القيود التجارية، أعلنت إدارة ترمب الاثنين أنها ستُشدد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر الحد من شحنات هذه الرقائق إلى دول في جنوب شرقي آسيا، تقول واشنطن إن شركات صينية استخدمتها للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترمب أُبلغ في عام 2025 بعلاقة هوانغ بالمرأة وبمعلومات استخباراتية تُفيد بأنها كانت تنقل معلومات إلى الحكومة الصينية، لكنه لم يتخذ إجراءً حيال ذلك.

وقال ترمب إنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إلى هوانغ، الذي يُعد من أقرب حلفائه في وادي السيليكون.


«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)
TT

«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)

لم يكن الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك» كافياً لإنعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية، رغم أنه منح شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعة قوية في بداية التعاملات، مع ارتفاع سهم الشركة المطورة لروبوت المحادثة «كلود» إلى 107 دولارات في أول تداول ببورصة «ناسداك»، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 83 دولاراً.

وسرعان ما تلاشت موجة التفاؤل، لتتخلى المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» عن مكاسبها المبكرة، وسط استمرار حذر المستثمرين إزاء قدرة القطاع على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.

وفقد مؤشر «داو جونز» الصناعي نحو 492 نقطة، ما يعادل 1 في المائة، خلال تداولات الخميس، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

أما مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، فتخلى بدوره عن مكاسبه المبكرة ليتداول قرب مستوى الاستقرار.

وكانت المؤشرات قد سجلت في بداية الجلسة ارتفاعات ملحوظة، إذ صعد «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.3 في المائة، و«ناسداك» بنسبة 2.1 في المائة، فيما تجاوزت مكاسب «داو جونز» 200 نقطة.

وجاءت هذه التقلبات في يوم استثنائي لشركة «أنثروبيك»، التي جمعت 81.3 مليار دولار من الاكتتاب العام، بعد أن حددت سعر السهم عند 83 دولاراً، متجاوزاً النطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 70 و78 دولاراً.

ورفعت الشركة حجم الطرح إلى نحو 980 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 107.3 مليار دولار، بما يشمل 26 مليار دولار من الطرح الخاص.

وبذلك تجاوزت الصفقة الرقم القياسي السابق الذي سجلته «سبيس إكس» في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان الإدراج يُنظر إليه بوصفه اختباراً مهماً لمدى استمرار شهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما شهدت أسهم القطاع تقلبات حادة وتراجعات خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من تضخم تقييماتها نتيجة موجة الحماس للتكنولوجيا، واحتمال تعرضها لتصحيح سعري.

وفي بداية التعاملات، امتدت موجة التفاؤل إلى عدد من الشركات المرتبطة بالقطاع. وارتفع سهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 6.1 في المائة، مستفيداً من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات.

كما صعد سهم «كور ويف» بنسبة 8 في المائة، وهي شركة تشتري رقائق الذكاء الاصطناعي وتتيح للعملاء استخدامها عبر خدمات الحوسبة السحابية.

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.7 في المائة، مقترباً من تسجيل أول مكاسب له في ست جلسات، بعدما تعرض لضغوط في الفترة الماضية، رغم مكانته بوصفه أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما سجلت أسهم «ألفابت» مكاسب قاربت 3 في المائة، وصعدت «برودكوم» بأكثر من 1 في المائة، فيما ارتفع سهم «أمازون» بأقل من 1 في المائة، وفق تحديثات التداول خلال الجلسة.

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لكن هذه المكاسب لم تصمد مع تقدم التعاملات، في ظل عودة التركيز إلى التحديات التي تواجه القطاع.

وتراجعت أسهم صندوق «آي شيرز للابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا» بنسبة 9 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما هبط سهم «إنفيديا» بنحو 25 في المائة خلال الشهر، وسط التطورات المرتبطة باستقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

كما تراجعت أسهم «كور ويف» بنحو 10 في المائة خلال الشهر، بعدما تجاوزت عوائد بعض سنداتها 16 في المائة في وقت سابق منه.

وتتمثل أبرز مخاوف المستثمرين في ما إذا كانت الإيرادات والأرباح المستقبلية لشركات الذكاء الاصطناعي ستبرر حجم الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية.

كما تثير أسعار الفائدة المرتفعة تساؤلات بشأن تكلفة الاقتراض والتمويل اللازم لمواصلة التوسع، في وقت تتنافس فيه شركات كثيرة على جذب رؤوس الأموال لتمويل خططها.

وقالت نانسي تنغلر، الرئيسة التنفيذية ورئيسة الاستثمار في شركة «لافر تنغلر للاستثمارات»، إن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن تطرحه الأسواق هو ما إذا كانت دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قابلة للاستمرار. لكنها أبدت تفاؤلاً حيال القطاع، مشيرة إلى أن تصريحات «إنفيديا» بشأن تمويل شركات الحوسبة السحابية المتخصصة كانت إيجابية، خصوصاً مع توجه الشركة إلى مطالبة تلك الشركات بالحصول على دفعات مقدمة من عملائها قبل تقديم الدعم لها.

من جهتها، اعتبرت كالي كوكس، مديرة استراتيجية الاستثمار في شركة «بلانكورب»، أن إدراج «أنثروبيك» يمثل مؤشراً مهماً لقياس شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، في وقت تحتاج فيه أسهم القطاع إلى إشارات تدعم ثقة المستثمرين بإمكانات التكنولوجيا، بعيداً عن التوقعات المرتفعة التي انعكست بالفعل على تقييمات الشركات.

وحذرت كوكس من المبالغة في قراءة أداء سهم «أنثروبيك» باعتباره مؤشراً حاسماً على مستقبل القطاع، مشيرة إلى أن الطروحات العامة الأولية التي تحظى بإقبال كبير لا تحقق بالضرورة أداءً قوياً فور بدء التداول، خصوصاً في ظل تنافس شركات عديدة على موارد رأسمالية محدودة لتمويل استراتيجياتها في الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تلقت شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا دعماً من نتائج أعمالها. فقد ارتفع سهم «بالو ألتو نتوركس» بنسبة 7.9 في المائة، بعدما تجاوزت الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني توقعات المحللين للأرباح والإيرادات الفصلية، وأعلنت صفقة للاستحواذ على منصة «أبلايد كومبيوت» المتخصصة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، بقيمة 4.5 مليار دولار من خلال مبادلة أسهم.

كما ارتفع سهم شركة «إيفربور» بنسبة 7.9 في المائة، بعد إعلانها زيادة إيراداتها بنسبة 51 في المائة خلال الربع الماضي على أساس سنوي، مدفوعة جزئياً بالمنتجات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تسجيل نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

وخارج قطاع التكنولوجيا، اتسم أداء الأسهم الأميركية بالتباين، إذ تجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد المرتفعة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وانخفض سهم «وولمارت» بنسبة 2.5 في المائة، رغم إعلان الشركة عن أرباح وإيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين بفارق طفيف، فيما تراجع سهم «ويليامز سونوما» بنسبة 5.8 في المائة بعد تسجيل إيرادات دون توقعات السوق بقليل.

وفي الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.7 في المائة، بدعم من صعود سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 4.6 في المائة، فيما تقدم مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.4 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أما في سوق السندات، فارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 5.09 في المائة، مقارنة بـ5.07 في المائة عند إغلاق الأربعاء، بالتزامن مع صعود أسعار النفط، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 1.4 في المائة إلى 93.27 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع العوائد رغم بيانات اقتصادية أميركية أظهرت زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي، وتباطؤ نمو النشاط الصناعي في منطقة وسط المحيط الأطلسي بوتيرة تجاوزت توقعات الاقتصاديين.


الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
TT

الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

تراجع الذهب بنحو 1 في المائة إلى 3685.04 دولار للأونصة، الخميس، ليواصل خسائره ويهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً، تحت ضغط قوة الدولار وتزايد التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول).

وكان المعدن النفيس قد لامس خلال الجلسة 3693.13 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2025، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 في المائة إلى 3711.50 دولار.

وتعكس تحركات السوق تحولاً في توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 91 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مع استمرار التضخم عند مستويات تدعم مزيداً من التشديد.