وصل صباح الثلاثاء نحو 400 عائلة من أهالي منطقة عفرين بريف حلب، كانت تقيم في محافظة الحسكة، إلى منازلهم بعد سنوات من النزوح. وأشارت محافظة حلب، عبر معرفاتها الرسمية، إلى أن مسؤول منطقة عفرين خيرو العلي الداود كان في استقبال العائلات العائدة.
وكان الفريق الرئاسي المكلّف متابعة تطبيق بنود «اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026» مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، قد وصل إلى مدينة الحسكة، الأحد، رفقة مدير إدارة الشؤون السياسية عباس حسين، حيث التقى المحافظ نور الدين أحمد.
وأوضحت مديرية إعلام الحسكة، الأحد، أن اللقاء بحث ترتيب آلية إعادة أهالي عفرين إلى بلداتهم ومنازلهم، وذلك في إطار الخطة المنظمة التي تشرف عليها الدولة لتنفيذ بنود «الاتفاق» بما يضمن عودة آمنة ومنظمة إلى مناطقهم.
وأعلنت محافظة حلب عبر معرفاتها الرسمية، في 8 مارس (آذار) الحالي، أن المحافظ، عزام الغريب، بحث مع المبعوث الرئاسي لمتابعة «اتفاق 29 يناير» مع «قسد»، العميد زياد العايش، آليات تنظيم وتسهيل عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم في ناحية الشيوخ وعين العرب وعفرين بريف حلب، بحضور قائد الأمن الداخلي في حلب، محمد عبد الغني، وقادة الفرق العسكرية ومسؤولي المناطق المعنية.
في شأن ذي صلة بالاتفاق، افتُتحت، الثلاثاء، الطريق الدولية الحسكة - حلب المارة بمدينة تل تمر شمال شرقي الحسكة، أمام حركة المدنيين، في خطوة تأتي ضمن استكمال تطبيق بنود «اتفاق 29 يناير» مع «قسد».
ونقلت مديرية إعلام الحسكة عن مصدر أمني أنّ الطريق من الطرق الحيوية التي تمر بعدد من المدن والبلدات المهمة، وتسهم في تسهيل حركة الأهالي والنقل بين محافظتي الحسكة وحلب؛ مما يعزّز الربط بين المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية في سوريا.
وأوضح أن افتتاح الطريق يأتي ضمن الجهود المستمرة لتسهيل تنقل المدنيين وتأمين حركة التجارة والنقل بين المحافظات، بعد سنوات من القيود على بعض الطرق الحيوية بسبب النزاع في المنطقة.
كما بحث رئيس «الهيئة العامة للمنافذ والجمارك»، قتيبة بدوي، مع مبعوث رئاسة الجمهورية لمتابعة تطبيق بنود «اتفاق 29 يناير» مع «قسد»، العميد زياد العايش، آلية تسلم «الهيئة» المنافذ الحدودية في محافظة الحسكة، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر «الهيئة» في دمشق يوم الاثنين.
ونوقشت خلال الاجتماع سبل إعادة تنظيم هيكلية المنافذ بما ينسجم مع الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى «الهيئة»، تمهيداً لدمجها ضمن منظومة العمل المؤسسية فيها.
كما جرى بحث الخطوات الفنية والإدارية اللازمة لضمان انتقال إدارة هذه المنافذ بشكل منظّم يسهم في تعزيز كفاءة العمل فيها، وتوحيد الإجراءات المعتمدة، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين وحركة البضائع.
وجرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ الاتفاق، بما يدعم استقرار عمل المنافذ الحدودية، ويعزز دورها في تنظيم حركة العبور والتبادل التجاري وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وكانت الحكومة السورية أعلنت في 29 يناير الماضي، الاتفاق مع «قسد» على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والمؤسسات الإدارية في الدولة، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.
