أصدرت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب، في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الثلاثاء)، أحكاماً بسجن القاضي المعفى من منصبه بشير العكرمي، 23 عاماً، في القضية المرتبطة باغتيال السياسي شكري بلعيد في عام 2013.
ويواجه العكرمي، الموقوف في السجن منذ فبراير (شباط) 2023، تهمة التستر على وثائق تتعلق بالتحقيقات المرتبطة باغتيال بلعيد، وتهماً أخرى في دعوى قضائية منفصلة ذات صبغة إرهابية، وفق ما نقل راديو «موزاييك» الخاص، اليوم (الأربعاء).
وتتضمن تفاصيل الأحكام التي أصدرتها المحكمة حكماً بسجن العكرمي 10 أعوام في قضية الوثائق، و13 عاماً في تهمة «الانتماء إلى وفاق إرهابي»، غير أن العكرمي نفى جميع التهم الموجهة إليه بالضلوع أو التستر على الإرهاب. وصرحت زوجة العكرمي، في وقفات احتجاجية سابقة، بأن زوجها يواجه «ضغوطاً وتنكيلاً من السلطة».
كما أصدرت الدائرة ذاتها حكماً بسجن القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز وحسن بن بريك ثلاثة عشر عاماً من أجل جرائم وضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، والتدليس المعنوي المرتبط بجرائم إرهابية، وإفشاء معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، قصد المساعدة على ارتكابها والاستفادة منها، وعدم عقاب مرتكبيها. كما قضت بوضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام. ويتعلق موضوع القضيتين بجملة التجاوزات والاختلالات التي شابت المسار الإجرائي للقضية المتعلقة باغتيال شكري بلعيد.
في سياق قريب، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس (الثلاثاء)، تأجيل قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي تعرف بـ«مكتب الضبط برئاسة الجمهورية»، إلى يوم 13 مارس (آذار) الحالي، استجابة لطلب هيئة الدفاع، ورفض مطلب الإفراج عنها، إضافة إلى رفض بقية المطالب، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأضاف المصدر القضائي أنه إثر الجلسة، حجزت هيئة المحكمة القضية للنظر في المطالب المقدمة، وتعيين موعد التأخير استجابة لطلب هيئة الدفاع.
يشار إلى أن الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر في قضية ما يعرف بـ«مكتب الضبط برئاسة الجمهورية»، وقضت بسجنها 12 سنة، في حين قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي، في حالة سراح، لمدة سنتين. وتم إيقاف عبير موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
