«سابك» تحقق 560 مليون دولار أرباحاً معدلة في 2025

إعادة هيكلة الأصول العالمية تسببت في أكبر خسارة سنوية منذ 2003... والفقيه يغادر نهاية الشهر

أحد مهندسي «سابك» في إحدى المنشآت التابعة (الشركة)
أحد مهندسي «سابك» في إحدى المنشآت التابعة (الشركة)
TT

«سابك» تحقق 560 مليون دولار أرباحاً معدلة في 2025

أحد مهندسي «سابك» في إحدى المنشآت التابعة (الشركة)
أحد مهندسي «سابك» في إحدى المنشآت التابعة (الشركة)

اختتمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عام 2025 بمحطة مفصلية في مسيرتها. وعلى الرغم من تسجيل خسائر صافية بلغت 25.78 مليار ريال (6.87 مليار دولار)، فإن قراءة الأرقام تكشف عن عملية «تنظيف» هيكلي شجاعة للمحفظة الاستثمارية؛ حيث آثرت الشركة التخارج من الأصول ذات الأداء المتباطئ في أوروبا والأميركتين، وتوجيه رأس المال نحو قطاعات أكثر نمواً.

وأعلنت الشركة أنها حققت صافي دخل معدّل بلغ 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) وإيرادات وصلت إلى 116.5 مليار ريال (31.07 مليار دولار)، مع تدفقات نقدية حرة بقيمة 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار)، بزيادة 17 في المائة على أساس سنوي بعد استبعاد البنود غير المتكررة أو الاستثنائية، وفق الشركة. كما تعتزم توزيع أرباح مرحلية بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

أسباب الخسائر

أوضحت «سابك» أن الخسائر شملت 15.2 مليار ريال (4.05 مليار دولار) غير نقدية، نتيجة تقدير القيمة العادلة لقرار التخارج من أعمال وأصول البتروكيميائيات في أوروبا، وأعمال اللدائن الهندسية الحرارية في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا، إلى جانب إلغاء الاعتراف بموجودات ضريبية مؤجلة بقيمة 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، وتسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بنحو 3.8 مليار ريال (1.01 مليار دولار).

كما شهدت الشركة ارتفاعاً في مصاريف التشغيل الأخرى بنحو 911 مليون ريال (243 مليون دولار)، إلى جانب زيادة تكاليف التمويل ومصاريف الزكاة.

في إطار خططها المستقبلية، توقعت الشركة أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي خلال 2026 بين 3.5 و4 مليارات دولار.

إحدى المنشآت التابعة لـ«سابك» في أميركا (الشركة)

التحديات والفرص

في تعليق له، قال الرئيس التنفيذي عبد الرحمن الفقيه، إن عام 2025 شهد «تحسناً معتدلاً في المشهد الاقتصادي العالمي»؛ حيث إن فائض الطاقة الإنتاجية في صناعة البتروكيميائيات ما زال يشكل ضغطاً على هوامش الربح، ويؤثر في معدلات تشغيل المصانع.

وأضاف الفقيه -الذي تقدم باستقالته- أن الشركة واصلت التقدم في مشاريع النمو الاستراتيجية، من خلال اتخاذ قرارات استثمارية نهائية في مشروعين رئيسيين: أحدهما مصنع حفاز أكسيد الإيثيلين في السعودية، بدعم من برنامج «شريك»، والآخر مصنع مركبات اللدائن الحرارية الهندسية المملوك بالكامل للشركة في الصين.

الرئيس التنفيذي لـ«سابك» عبد الرحمن الفقيه (إكس)

وأشار للصحافيين إلى أن مشروع مجمع «سابك فوجيان» للبتروكيميائيات في الصين وصل إلى مرحلة متقدمة، مع اكتمال أعمال الإنشاء بنسبة 95.3 في المائة، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع ميثيل ثالثي بيوتيل الإيثر في السعودية، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، لتعزيز التكامل بين قطاعات أعمال الشركة ورفع القيمة المضافة لمنتجاتها.

وذكر للصحافيين أن «مصانع (سابك) لم تشهد أي تأثيرات سلبية على السلامة حتى الآن» في وقت تواصل فيه إيران شن ضربات على دول في المنطقة، رداً على هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتوازياً، أعلن مجلس إدارة «سابك» قبول تقاعد الفقيه، على أن يسري القرار بدءاً من 31 مارس (آذار) 2026، وتعيين الدكتور فيصل بن محمد الفقير رئيساً تنفيذياً، بدءاً من 1 أبريل (نيسان) 2026.

ويشغل الفقير حالياً منصب النائب الأعلى للرئيس لتحويل السوائل إلى كيميائيات في «أرامكو السعودية»، ويتمتع بخبرة واسعة في قطاعي التكرير والبتروكيميائيات، وهو حاصل على درجتَي الماجستير والدكتوراه في علوم وهندسة المواد من جامعة ولاية بنسلفانيا، إضافة إلى بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم «سابك» خلال جلسة يوم الأربعاء بنحو 3 في المائة إلى 55 ريالاً، مقابل 54.40 ريال في مستهل الجلسة، وهو ما أرجعه محللون إلى أن السوق سبق وأن «سعَّرت» هذه النتائج في تداولاتها.

مقر الشركة في الرياض (سابك)

إنجازات حديثة

وقالت الشركة إنها أطلقت أكثر من 490 نموذجاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وارتفعت نسبة المنشآت الصناعية التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي إلى نحو 45 في المائة لتعزيز الإنتاجية والسلامة وكفاءة الطاقة. وذكرت أن قيمة العلامة التجارية لـ«سابك» بلغت نحو 5.19 مليار دولار، متجاوزة حاجز الخمسة مليارات دولار لأول مرة في تاريخها، بزيادة 5.4 في المائة على أساس سنوي. كما حافظت على المركز الثاني عالمياً كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطاع الكيميائيات للسنة السادسة على التوالي.


مقالات ذات صلة

«سيتي غروب» ترفع هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فوق 8 آلاف نقطة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«سيتي غروب» ترفع هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فوق 8 آلاف نقطة

أصبحت «سيتي غروب» أحدث مؤسسة وساطة في «وول ستريت» ترفع هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية 2026 إلى ما فوق مستوى 8000 نقطة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دبابة «ليوبارد» من تصنيع مجموعة «KNDS» الفرنسية الألمانية (المجموعة)

صانع دبابات «ليوبارد 2» يتعهد بحماية اكتتابه الملياري من التدخلات الحكومية

تعهّد الرئيس التنفيذي لمجموعة «KNDS» الفرنسية الألمانية العملاقة، جان بول ألاري، بأن تتبنى المجموعة هيكلاً صارماً يضمن حمايتها المطلقة من أي «تدخلات سياسية».

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «نومورا» بمقرها الرئيسي في أوتيماتشي بطوكيو (رويترز)

«نومورا» ترفع مستهدف أرباحها بـ50 % حتى عام 2031

رفعت مجموعة «نومورا القابضة» مستهدف أرباحها بنسبة 50 في المائة، في إشارة قوية تعكس ثقة أكبر بنك استثماري وشركة وساطة في اليابان بمسار تحولها الهيكلي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

طفرة أسهم وتقلبات تدفع مصارف أميركا لأرباح استثنائية في الربع الثاني

يتأهَّب أكبر مصارف الولايات المتحدة لتسجيل ربع سنوي استثنائي آخر في قطاع التداول، في ظلِّ طفرة جديدة في عوائد الأسواق، والخدمات المصرفية الاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
خاص مركز بيانات سدايا «هيكساغون» الذي يعد الأكبر الحكومي في العالم (واس)

خاص «الفينتك» والخدمات السحابية تقودان طفرة أرباح قطاع التقنية السعودي

حققت شركات التطبيقات وخدمات التقنية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، مدفوعاً باستمرار برامج التحول الرقمي.

محمد المطيري (الرياض)

الأسهم الهندية ترتد صعوداً بدعم من تراجع النفط وتصريحات محافظ البنك المركزي

منظر عام لمبنى بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)
منظر عام لمبنى بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)
TT

الأسهم الهندية ترتد صعوداً بدعم من تراجع النفط وتصريحات محافظ البنك المركزي

منظر عام لمبنى بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)
منظر عام لمبنى بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)

ارتفعت الأسهم الهندية، يوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام، وتصريحات محافظ البنك المركزي بشأن مسار أسعار الفائدة والتضخم، إلى جانب مكاسب قوية لأسهم البنوك الكبرى، ما طغى على المخاوف المرتبطة باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية وضعف أمطار الرياح الموسمية.

وصعد مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.6 في المائة إلى 23.963.65 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «بي إس إي سينسكس» بنسبة 0.75 في المائة ليصل إلى 76.768.91 نقطة، بحلول الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت الهند.

في المقابل، استقرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة دون تغيرات تُذكر، وفق «رويترز».

وجاء الأداء الإيجابي للأسواق الهندية رغم تراجع الأسواق الآسيوية بنحو 0.3 في المائة، بعد خسائر بلغت نحو 3.8 في المائة في الجلسة السابقة نتيجة موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وسط تنامي التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأميركية.

وتعرضت معنويات المستثمرين لضغوط بفعل ازدياد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال عام 2026، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة عادةً إلى تقليص جاذبية الأسواق الناشئة، بما فيها الهند، للمستثمرين الأجانب.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 في المائة مع ظهور مؤشرات على مغادرة ناقلات النفط، العالقة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، مضيق هرمز. ويُعد انخفاض أسعار النفط عاملاً إيجابياً للهند، بوصفها ثالث أكبر مستورد للخام في العالم.

كانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الهندية قد تراجعت بنحو 1.2 في المائة، يوم الثلاثاء، بعدما سجلت مكاسب تجاوزت 4 في المائة، خلال الجلسات السبع السابقة حتى يوم الاثنين.

وقال آر. بونمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنريتش موني»، إن التقدم المُحرز في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران يوفر دعماً أساسياً للأسواق، إلا أن حالة الحذر لا تزال قائمة؛ نظراً لتركز اهتمام المستثمرين أيضاً على موسم الأمطار الموسمية، الذي يُعد عاملاً رئيسياً في تحديد مسار التضخم ومعنويات السوق، خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن كمية الأمطار الموسمية المسجلة حتى الآن تقل بنحو 43 في المائة عن المعدلات الطبيعية، ما يرفع مخاطر تسجيل أضعف موسم أمطار منذ 11 عاماً.

في سياق متصل، قال سانجاي مالهوترا، محافظ بنك الاحتياطي الهندي، في مقابلة مع قناة «إي تي ناو»، يوم الأربعاء، إنه من المبكر الحديث عن رفع أسعار الفائدة المحلية، مشيراً إلى أن البنك المركزي لم يرصد، حتى الآن، مؤشرات على اتساع نطاق الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

ويُنظَر إلى هذه التصريحات على أنها داعمة للأسواق المالية، إذ تعزز التوقعات ببقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات منخفضة لفترة أطول، الأمر الذي يدعم أرباح الشركات والإنفاق الاستهلاكي وتقييمات الأسهم.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت أسهم البنوك ذات الوزن الثقيل بنحو 1 في المائة، في حين صعدت أسهم المؤسسات المالية الخاصة بنسبة 1.2 في المائة، بعدما سمح بنك الاحتياطي الهندي للبنوك بتقديم قروض لغير المقيمين مقابل الودائع بالعملات الأجنبية، في خطوة من شأنها تعزيز مرونة التمويل وتوسيع مصادر السيولة.


الألمنيوم يحوم قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر بفعل قوة الدولار

علب ألمنيوم تغادر خط الإنتاج في مصنع شركة بال كوربوريشن بمدينة ويكفيلد في بريطانيا (رويترز)
علب ألمنيوم تغادر خط الإنتاج في مصنع شركة بال كوربوريشن بمدينة ويكفيلد في بريطانيا (رويترز)
TT

الألمنيوم يحوم قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر بفعل قوة الدولار

علب ألمنيوم تغادر خط الإنتاج في مصنع شركة بال كوربوريشن بمدينة ويكفيلد في بريطانيا (رويترز)
علب ألمنيوم تغادر خط الإنتاج في مصنع شركة بال كوربوريشن بمدينة ويكفيلد في بريطانيا (رويترز)

استقرت أسعار الألمنيوم قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال تعاملات الأربعاء في بورصة لندن للمعادن، تحت ضغط قوة الدولار الأميركي وتزايد التوقعات باستئناف الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الألمنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.17 في المائة إلى 3238 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعدما تكبد خسائر حادة في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

في المقابل، تراجع عقد الألمنيوم الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.12 في المائة إلى 23480 يواناً (3.453.50 دولاراً) للطن، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 23320 يواناً للطن.

وجاءت الضغوط على الأسعار مع تنامي الآمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزَّز التوقعات بعودة تدريجية لإمدادات الألمنيوم من الشرق الأوسط، الذي يمثل نحو 9 في المائة من الطاقة العالمية لصهر الألمنيوم الأولي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الاضطرابات المرتبطة بالحرب.

كما أظهرت بيانات بورصة لندن للمعادن تحسناً في توافر الإمدادات الفورية، إذ بلغ الفرق بين السعر الفوري وسعر الثلاثة أشهر (CMAL0-3) نحو 3.46 دولارات للطن في حالة «كونتانغو» طفيفة، وهو ما يعكس وفرة نسبية في المعروض قصير الأجل.

في الوقت نفسه، واصل الدولار الأميركي مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مدعوماً بتدفقات الملاذ الآمن، مما زاد من تكلفة شراء المعادن الأساسية المقومة بالدولار بالنسبة للمستهلكين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

ولا تزال المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتمسك «الاحتياطي الفيدرالي» بسياسة نقدية متشددة، تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي. كما ساهمت موجة البيع التي قادها قطاع التكنولوجيا في أسواق الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء في تقويض التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض وإضعاف النشاط الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس سلباً على الطلب على المعادن الصناعية المرتبطة بالنمو.

أما النحاس، فقد ارتفع في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.16 في المائة، بينما تراجع في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.98 في المائة.

ويواصل المعدن الأحمر الاستفادة من توقعات الطلب القوي المرتبط بتوسّع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والاستثمارات في شبكات الكهرباء، إضافة إلى النمو المتسارع في قطاع المركبات الكهربائية.

وبالنسبة لبقية المعادن في بورصة لندن للمعادن، تراجع الزنك بنسبة 0.06 في المائة، بينما ارتفع الرصاص بنسبة 0.08 في المائة والنيكل بنسبة 0.1 في المائة، بينما هبط القصدير بنسبة 0.86 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، انخفض الزنك بنسبة 1.72 في المائة، والرصاص بنسبة 0.31 في المائة، والنيكل بنسبة 1.99 في المائة، بينما سجَّل القصدير أكبر الخسائر متراجعاً بنسبة 4.84 في المائة.


الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

واصل الدولار الأميركي صعوده يوم الأربعاء ليسجل أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة هرباً من موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وأدَّى التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات إلى ضغوط على الأسواق العالمية، في وقت عمد فيه المستثمرون إلى جني الأرباح بعد موجة صعود طويلة، مما عزَّز الطلب على الدولار وسندات الخزانة الأميركية باعتبارهما من أبرز الملاذات الآمنة.

وفي الوقت نفسه، ازدادت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، مع تبني مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» نبرة أكثر تشدداً في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز) إلى 37 في المائة مقارنة مع 8.5 في المائة قبل أسبوع فقط، بينما قفزت احتمالات الرفع في سبتمبر (أيلول) إلى 70 في المائة مقابل 29.1 في المائة قبل أسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو (أيار) 2025.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: «لا يزال الدولار الأميركي يمثل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين».

وأضاف أن الزخم الحالي يصب في مصلحة الدولار، لكنه أشار إلى أن تحقيق مكاسب أكبر سيتطلب إما تصحيحاً أوسع في شهية المخاطرة يتجاوز قطاع التكنولوجيا، أو ارتفاعاً إضافياً في توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية.

واقترب اليورو من أدنى مستوياته خلال عام، ليستقر عند 1.1375 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3199 دولار بعد تصريحات آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذي اعتبر أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يمثل الاستجابة الأنسب لضغوط التضخم الحالية.

أما الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه كعملة حساسة للمخاطر، فقد استقر عند 0.6918 دولار أميركي قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.05 في المائة إلى 0.5665 دولار أميركي، مسجلاً أدنى مستوى له في سبعة أشهر.

كما تلقت العملة الأميركية دعماً إضافياً من استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من القضايا الجوهرية ضمن إطار التفاهم بين البلدين، بما في ذلك الملف النووي والسيطرة على مضيق هرمز، مما أثار شكوكاً حول متانة اتفاق السلام الهش بين الجانبين.

الين تحت الضغط رغم التحذيرات الرسمية

في المقابل، استقر الين الياباني عند 161.57 ين للدولار، بعدما هبط مؤقتاً إلى 161.93 في تعاملات الاثنين، وهو أدنى مستوى له في عامين.

ويعني تجاوز مستوى 161.96 أن الين سيسجل أضعف مستوى له منذ عام 1986، في ظل استمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

ولم تنجح التحذيرات اللفظية المتكررة من المسؤولين اليابانيين في وقف تراجع العملة، وسط تشكيك الأسواق في استعداد طوكيو للتدخل المباشر لدعم الين.

وقالت سايوري شيراي، العضو السابقة في مجلس إدارة بنك اليابان، إن الين قد يتراجع إلى مستوى 165 مقابل الدولار إذا مضى «الاحتياطي الفيدرالي» قدماً في رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وفي الوقت ذاته، أظهر ملخص الآراء الصادر عن اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يونيو (حزيران) أن بعض أعضاء مجلس الإدارة دعوا إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً بهدف الوصول إلى مستويات يرون أنها أكثر حيادية بالنسبة للاقتصاد الياباني.