«سابك» تُعيد هيكلة حضورها العالمي بصفقتَي تخارج بـ950 مليون دولار

خبير لـ«الشرق الأوسط»: الأداء المتوقع في 2026 و2027 يظهر تحسناً للميزانية

موظف في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)
موظف في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سابك» تُعيد هيكلة حضورها العالمي بصفقتَي تخارج بـ950 مليون دولار

موظف في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)
موظف في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)

في تحول جذري لوحدتها التشغيلية وهويتها الاستثمارية، أعلنت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)، عن تسريع وتيرة إعادة هيكلة محفظتها العالمية عبر التخارج من أصول بتروكيماوية وهندسية في أوروبا والأميركتين بقيمة إجمالية تصل إلى 950 مليون دولار.

وجاء الإعلان ضمن برنامج مكثف بدأته الشركة في عام 2022 لتحسين محفظة أعمالها، بهدف تعظيم العائد على رأس المال، وتحرير السيولة النقدية، وتركيز الاستثمارات في الأسواق ذات النمو العالي والهوامش الربحية التي هي أكثر استدامة.

ومع صدور هذا الإعلان، شهد سهم «سابك» في تداولات يوم الخميس ضغوطاً بيعية حادة؛ إذ هوى إلى 48.78 ريال، وهو أدنى مستوى يسجله السهم منذ أبريل (نيسان) من عام 2009. ويأتي هذا التراجع مدفوعاً بتفاعل المستثمرين مع تفاصيل الصفقة التي تضمنت تسجيل خسائر غير نقدية تقارب 4.88 مليار دولار (18.3 مليار ريال) ناتجة عن إعادة التقييم العادل للأصول المتخارج منها، والتي ستنعكس على نتائج الربع الرابع من عام 2025.

وبينما استقبلت السوق المالية الإعلان بحذر، يرى خبراء أن هذه «التضحية المحاسبية» هي الممر الإلزامي نحو بناء كيان أكثر رشاقة وقدرة على المنافسة في مراكز الثقل الاقتصادي الجديدة بشرق آسيا. وتأتي هذه التخارجات تنفيذاً للرؤية طويلة الأمد التي بدأت فعلياً في عام 2020، حينما أتمت «أرامكو» أضخم صفقة في تاريخ السوق المالية السعودية باستحواذها على حصة 70 في المائة في «سابك» من «صندوق الاستثمارات العامة» مقابل 69.1 مليار دولار (259.1 مليار ريال).

الأسواق ذات أعلى الهوامش

وبحسب بيان «سابك»، تشمل الصفقة الأولى بيع أعمال البتروكيماويات في أوروبا إلى شركة «إيكيويتا» بقيمة 500 مليون دولار، في حين تتضمن الثانية بيع أعمال اللدائن الهندسية الحرارية في منطقتَي أوروبا والأميركتين إلى شركة «موتارس إس إي وشركاؤها المحدودة» مقابل 450 مليون دولار، إضافة إلى مدفوعات لاحقة محتملة مرتبطة بتحقيق تدفقات نقدية حرة خلال السنوات الأربع المقبلة، أو في حال إعادة بيع الأعمال مستقبلاً.

وأكدت «سابك» أن الصفقتين تمثلان خطوة جوهرية ضمن استراتيجيتها لتحسين باقة الأعمال، وتعزيز تركيزها على الأسواق ذات أعلى الهوامش والمنتجات التي تتمتع بمزايا تنافسية قوية، إلى جانب توظيف رأس المال في فرص تحقق عوائد أعلى، وتحسين التدفقات النقدية الحرة، مع الاستمرار في خدمة زبائنها حول العالم وتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين، من دون أن يؤثر ذلك على تركيزها على التقنية والابتكار.

تضحية قصيرة المدى لمكاسب طويلة الأجل

أوضح رئيس مجلس إدارة «سابك»، المهندس خالد الدباغ، أن هذه الصفقات تمثل «خطوة فارقة» في مسار الشركة الاستراتيجي لتعظيم القيمة للمساهمين عبر تعزيز توليد السيولة النقدية.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبد الرحمن الفقيه، إلى أن الصفقتين تمثلان امتداداً لبرنامج تحسين باقة الأعمال الذي أُطلق في عام 2022، والذي شمل تخارجات سابقة من أعمال النماذج الوظيفية وشركتَي «حديد» و«ألبا»، موضحاً أن هذا النهج الاستراتيجي يتيح لـ«سابك» إعادة تشكيل محفظة أعمالها بفاعلية، وتعزيز تركيزها على المجالات التي تمتلك فيها مزايا تنافسية واضحة ومستدامة في بيئة عالمية سريعة التغير.

بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمالية في «سابك»، صلاح الحريقي، أن الصفقتين تعكسان نهج الشركة المنضبط في إدارة رأس المال وباقة الأعمال، موضحاً أن تحرير رأس المال لإعادة توجيهه نحو فرص ذات عائد أعلى يسهم في تحسين كفاءة استخدام رأس المال وجودته، وتحسين مؤشر رأس المال المستخدم على المدى المتوسط والطويل، بما يهيئ الشركة لتحقيق عوائد مستدامة وتعظيم قيمة المساهمين.

البتروكيماويات الأوروبية

تشمل أعمال البتروكيماويات في أوروبا التي تم الاتفاق على بيعها إلى «إيكيويتا» إنتاج وتسويق الإيثيلين، والبروبيلين، والبولي إيثيلين بأنواعه، والبولي بروبيلين، إضافة إلى مركبات بوليمرات ذات قيمة مضافة، إلى جانب إدارة مواقع تصنيع في المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي المشارك في «إيكيويتا»، الدكتور المهندس أكسل غوير، إن الصفقة تمثل خطوة إضافية في توسع الشركة في قطاع الكيماويات الأوروبي، مشيراً إلى أن الأصول المستحوذ عليها متناغمة مع أعمال الأوليفينات والبولي أوليفينات التي استحوذت عليها الشركة مؤخراً، بما يعزز فرص التكامل وتحسين الكفاءة التشغيلية وبناء كيان تنافسي طويل الأجل.

اللدائن الهندسية الحرارية

أما صفقة اللدائن الهندسية الحرارية، فتشمل أصول «سابك» في أوروبا والأميركتين التي تنتج مواد مثل البولي كربونيت والبولي بيوتيلين تيريفثالات وراتنج الأكريلونيتريل بيوتاديين ستايرين والمواد المركبة، مع مواقع تصنيع في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وإسبانيا وهولندا.

وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «موتارس إس إي وشركاؤها المحدودة»، روبن ليك، أن الأولوية بعد إتمام الصفقة ستكون ضمان استمرارية الأعمال ودعم الموظفين خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على إطلاق كامل إمكانات الأصول لتأسيس كيان مستقل لأعمال اللدائن الهندسية الحرارية.

وأشارت «سابك» إلى أن إتمام الصفقتين يخضع لاستيفاء الشروط المعتادة، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك التشاور مع ممثلي الموظفين حيثما يلزم، مؤكدة التزامها بالإدارة الفعالة خلال المرحلة الانتقالية للحد من أي تأثيرات محتملة على العمليات أو الزبائن.

وتراهن إدارة «سابك» على أن التخلص من الأصول ذات العوائد المنخفضة سيؤدي إلى تحسين هوامش الربحية الإجمالية وتدفق السيولة الحرة. ومن المتوقع إتمام الصفقات بشكل نهائي في النصف الثاني من عام 2026.

موظفان خلال عملهما في «سابك» (موقع الشركة الإلكتروني)

تحول جوهري

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن توجه شركة «سابك» نحو صفقات التخارج من بعض أصولها الدولية يمثل تحولاً جوهرياً في عقيدتها الاستثمارية، في مسار تفرضه المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة في قطاع البتروكيماويات العالمي.

وأوضح أن انعكاس هذه الصفقات على تقييم السهم والأداء المالي خلال العامين المقبلين قوبل بحذر شديد من السوق؛ إذ أدى الإعلان عن التخارجات إلى تراجع سعري ملحوظ، مع تسجيل السهم مستويات متدنية لم يشهدها منذ 17 عاماً، وهو ما يعكس قلق المستثمرين من الخسائر غير النقدية المرتبطة بإعادة تقييم الأصول، ولا سيما تسجيل مخصصات وخسائر غير متكررة بمليارات الريالات خلال عامَي 2024 و2025 نتيجة الانخفاض في القيمة الدفترية لأصول في أوروبا والأميركتين.

وأشار الفراج إلى أن القراءة المتعمقة للأداء المالي المتوقع في عامَي 2026 و2027 تُظهر تحسناً مرتقباً في هيكل الميزانية، مع التخلص من الوحدات ذات الهوامش الربحية المنخفضة، ما يعزز سيولة الشركة ويفتح المجال لإعادة توجيه التدفقات النقدية نحو قطاعات أكثر نمواً، مثل مجمع «فوجيان» في الصين، الذي تبلغ استثماراته 6.4 مليار دولار، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 87 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2025، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من عام 2026.

تحول مراكز الثقل الاقتصادي نحو الشرق

وأضاف أن هذه الصفقات تمثل في الوقت نفسه خطوة استراتيجية واستجابة لتحديات هيكلية تواجه الصناعة عالمياً، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب في أوروبا أسهما في تآكل تنافسية المصانع، ما يجعل التخارج خياراً لتفادي نزيف الأرباح، في مقابل تحول مراكز الثقل الاقتصادي وسلاسل الإمداد نحو الشرق. وبيّن أن المخاطر تكمن في احتمالية فقدان حصص سوقية تاريخية، إلا أن التركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة العالية، بدعم إنفاق رأسمالي يتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار، يظل الرهان الأضمن للمحافظة على ريادة الشركة.

وحول العلاقة التكاملية مع «أرامكو»، أوضح الفراج أن أثر التخارجات ينعكس على القوائم المالية الموحدة للشركة الأم التي تمتلك 70 في المائة من «سابك»، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الصفقات لا تكمن في العائد النقدي المباشر، بل في تحسين جودة الأرباح وتقليل الانكشاف على المخاطر التشغيلية، بما يعزز كفاءة قطاع التكرير والكيماويات لدى «أرامكو».

وختم الفراج بالتأكيد على أن هذه الصفقات لا تمثل مجرد بيع لأصول متعثرة، بل إعادة صياغة لهوية «سابك» الاستثمارية، متوقعاً أن يشهد السهم ضغوطاً قصيرة الأجل، مقابل احتمال تشكّل كيان أكثر رشاقة وقدرة على تحقيق أرباح مستدامة خلال عامَي 2026 و2027، خصوصاً مع دخول مجمع «فوجيان» مرحلة التشغيل التجاري الكامل في 2027 بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن من الإيثيلين سنوياً، بما يسهم في تعويض الإيرادات المفقودة من التخارجات الأوروبية بجودة أرباح أعلى.


مقالات ذات صلة

أرباح «تي إس إم سي» تقفز 20.45 % في الربع الأخير وتتجاوز التوقعات

الاقتصاد شعار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في مصنعها بمدينة كاوشيونغ (رويترز)

أرباح «تي إس إم سي» تقفز 20.45 % في الربع الأخير وتتجاوز التوقعات

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، يوم الجمعة، عن زيادة إيراداتها في الربع الرابع.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد شعار شركة «وارنر براذرز» خلال معرض «ميبكوم» السنوي لبرامج التلفزيون في مدينة كان الفرنسية (رويترز)

«باراماونت» ترفض استبعادها من سباق «وارنر»... وتُشكك في عرض «نتفليكس»

اشتدت حدة المواجهة في هوليوود مع إعلان شركة «باراماونت سكاي دانس»، يوم الخميس، تمسكها بعرض الاستحواذ الضخم المقدم لشركة «وارنر براذرز ديسكفري».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

أسواق الأسهم الخليجية تنهي جلسة الخميس بأداء متباين

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات، الخميس، على أداء متباين، في ظلِّ متابعة المستثمرين ارتفاع أسعار النفط، وترقّبهم صدور بيانات الوظائف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (أرامكو)

«أرامكو الرقمية» تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية في السعودية

تعتزم «أرامكو الرقمية» إطلاق شبكتها الوطنية للاتصال الصناعي في النطاق الترددي 450 ميغاهرتز، المصممة لتمكين خدمات اتصال صناعية آمنة وعالية الاعتمادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد واجهة مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

توقعات الأجور والأسعار تتراجع في بريطانيا... وبنك إنجلترا يتمسك بالحذر

خفضت الشركات البريطانية توقعاتها المرتفعة لنمو الأجور والأسعار بشكل طفيف، وفق مسح نشره بنك إنجلترا، مما يعكس استمرار حذر البنك المركزي تجاه خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أرباح «تي إس إم سي» تقفز 20.45 % في الربع الأخير وتتجاوز التوقعات

شعار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في مصنعها بمدينة كاوشيونغ (رويترز)
شعار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في مصنعها بمدينة كاوشيونغ (رويترز)
TT

أرباح «تي إس إم سي» تقفز 20.45 % في الربع الأخير وتتجاوز التوقعات

شعار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في مصنعها بمدينة كاوشيونغ (رويترز)
شعار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في مصنعها بمدينة كاوشيونغ (رويترز)

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، يوم الجمعة، عن زيادة إيراداتها في الربع الرابع بنسبة 20.45 في المائة مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات السوق، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على منتجاتها نتيجة الاهتمام المتزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستفادت الشركة، التي تشمل قائمة عملائها شركات كبرى مثل «إنفيديا» و«آبل»، استفادة كبيرة من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما عوّض بشكل كبير انخفاض الطلب على الرقائق المستخدمة في الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الأجهزة اللوحية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وفق «رويترز».

وبلغت إيرادات «تي إس إم سي» خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 1.046 تريليون دولار تايواني (33.11 مليار دولار أميركي)، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى البيانات الشهرية الصادرة عن الشركة، مقارنة بـ868.46 مليار دولار تايواني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت النتائج تقديرات بورصة لندن البالغة 1.036 تريليون دولار تايواني (32.79 مليار دولار أميركي) والمستمدة من آراء 20 محللاً، وكانت متوافقة مع التوقعات التي أصدرتها «تي إس إم سي» في أكتوبر الماضي، التي تراوحت بين 32.2 مليار دولار و33.4 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لا تُصدر توقعاتها إلا بالدولار الأميركي.

ومن المقرر أن تعلن «تي إس إم سي» عن بيان أرباحها الكامل للربع الرابع في 15 يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك توجيهات محدثة للربع الحالي والعام بأكمله، إلى جانب خطط الإنفاق الرأسمالي وتوقعات نمو الإيرادات.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفعت أسهم «تي إس إم سي» المدرجة في بورصة تايبيه بنسبة 44.2 في المائة خلال العام الماضي، متجاوزة ارتفاع السوق الأوسع البالغ 25.7 في المائة.

كما أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر مصنّع إلكترونيات تعاقدي في العالم وأكبر مصنّع للخوادم لشركة «إنفيديا»، عن مبيعات قياسية للربع الرابع بلغت 2.6028 تريليون دولار تايواني (82.20 مليار دولار أميركي).


لماذا تشدد اليابان قوانين الاستثمار الأجنبي؟

حارس يمر أمام مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حارس يمر أمام مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

لماذا تشدد اليابان قوانين الاستثمار الأجنبي؟

حارس يمر أمام مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حارس يمر أمام مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

يقول خبراء إن خطة اليابان لمنح السلطات صلاحية إلزام المستثمرين الأجانب بالتخلي عن استثماراتهم بأثر رجعي تهدف إلى حماية الشركات الكبرى وسلاسل التوريد، إلا أنه من غير المرجح أن تحد من تزايد الاهتمام بعمليات الاندماج والاستحواذ.

واقترحت اليابان، يوم الأربعاء، تعديلات على قانون فحص الاستثمارات الأجنبية، تمنح السلطات خيار إجبار الأجانب على بيع الاستثمارات التي تُعتبر مُهددة للأمن القومي أو الاقتصادي. وتأتي هذه المقترحات في الوقت الذي تُكثف فيه حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، جهودها للحد من مخاطر تدفق الأموال الأجنبية على الأمن الاقتصادي الياباني والسيطرة على سلاسل التوريد الرئيسية.

وفي الوقت الراهن، لا يُشترط على المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء حصص في شركات يابانية خارج القطاعات الحيوية للأمن الاقتصادي أو القومي إخطار الحكومة مسبقاً، مما يُفقد المسؤولين القدرة على التدخل.

وتستهدف الصلاحيات الجديدة المستثمرين المصنفين ضمن فئة المخاطر العالية، بمن فيهم أولئك الذين قد يتعاونون مع جهات أجنبية لجمع المعلومات الاستخباراتية. وقد أُلزمت الشركات الصينية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الصينية منذ صدور قانون بهذا الشأن عام 2017. وفي اليابان، ستكون فترة مراجعة المعاملات بأثر رجعي نحو خمس سنوات.

ويقول نيكولاس بينيس، مؤسس معهد تدريب أعضاء مجالس الإدارة في اليابان: «ترغب اليابان في منع الشركات الصينية من الاستحواذ على شركات وتقنيات يابانية عالية الجودة».

وأفاد مصدر حكومي بأن التغييرات المقترحة، التي تشمل أيضاً متطلبات أكثر صرامة للاستثمارات غير المباشرة في الشركات اليابانية عبر شركات أم أجنبية، تهدف إلى جعل اليابان على قدم المساواة مع حلفائها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا من حيث الرقابة الأمنية.

وتتمتع هذه الدول بصلاحية إصدار أوامر بأثر رجعي بتصفية حصصها، وفقاً لوثائق صادرة عن وزارة المالية... وقال بينيس، الخبير في حوكمة الشركات: «من حيث المبدأ، لا يبدو الأمر شاذاً، فهو مشابه لما تفعله دول أخرى».

أول تعديل كبير منذ 2019

وتُجري اليابان أول تعديل رئيسي على قانون فحص الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2019، عندما خُفِّض الحد الأدنى لمراجعة عمليات شراء الأسهم من قِبل الكيانات الأجنبية من 10 في المائة إلى 1 في المائة.

ويعني هذا الحد الأدنى البالغ 1 في المائة أن الحكومة اليابانية ستتعامل مع ما يقارب عشرة أضعاف عدد ملفات ما قبل إتمام الصفقات مقارنةً بالدول الكبرى الأخرى، على الرغم من أن التعديلات ستُضيِّق نطاق الشركات الخاضعة للمراجعة.

وقال يوهسوكي هيغاشي، محامي عمليات الاندماج والاستحواذ والشريك في شركة «موري هامادا وماتسوموتو»، إنه ينبغي تضييق نطاق متطلبات تقديم الملفات المسبقة بشكل كبير لتحقيق التوازن، نظراً لأنه سيُسمح بالتدخل بعد إتمام الصفقة، وسيتم استحداث متطلبات للاستثمارات غير المباشرة.

كما صرّح بأن على اليابان تخصيص المزيد من الموارد لإنفاذ شروط تخفيف المخاطر المرتبطة بالموافقات، وكشف الصفقات المحفوفة بالمخاطر من خلال التدخلات اللاحقة لإتمامها.

وقال محامٍ آخر يعمل في مجال صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رفض الكشف عن اسمه لعدم تخويله بالتصريح علناً: «فريق المراجعة مثقل بالأعباء، لذا أتفهم حاجتهم إلى تبسيط الإجراءات وإعطاء الأولوية للقضايا الأكثر أهمية».

وتأتي التعديلات على قواعد الاستثمار الأجنبي في أعقاب إصلاحات حوكمة الشركات التي قادتها الحكومة، والتي أدت إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب باليابان، وساهمت في دفع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، قفزت أنشطة الاندماج والاستحواذ الأجنبية بنسبة 45 في المائة مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 33 مليار دولار العام الماضي. وأكد خبراء أن التغييرات المقترحة لن يكون لها على الأرجح تأثير كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال هيغاشي: «باستثناء المستثمرين الصينيين، الذين يُرجّح أن يندرجوا ضمن فئة المخاطر العالية وقد يخضعون لتدخلات بعد إتمام الصفقة، فإن هذه التغييرات لن تُثني عموماً عن عمليات الاندماج والاستحواذ التي تستهدف الشركات اليابانية، أو غيرها من أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليابان».

وتوقع يوكي كانيموتو، الباحث البارز في معهد دايوا للأبحاث، تأثيراً طفيفاً أيضاً. وقال: «قد يقول البعض إن اليابان حالياً أكثر تساهلاً من أوروبا أو الولايات المتحدة لأن عدد الحالات المرفوضة رسمياً قليل نسبياً... لكنني أظن أن هناك في الواقع عدداً لا بأس به من الحالات التي تُعتبر رفضاً فعلياً في الخفاء».

ورفضت اليابان صفقة واحدة فقط بموجب قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية، وهي محاولة صندوق استثمار الأطفال، ومقره لندن، شراء شركة تطوير الطاقة الكهربائية عام 2008.


أرباح «الأوزان الثقيلة» ترفع «نيكي» في ختام الأسبوع

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

أرباح «الأوزان الثقيلة» ترفع «نيكي» في ختام الأسبوع

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، مدفوعاً بارتفاع مجموعة من الشركات ذات الوزن الثقيل، وعلى رأسها أسهم شركة «فاست ريتيلينغ»، الشركة العملاقة المشغلة لسلسلة متاجر «يونيكلو»، على خلفية أرباحها القوية. كما تفوقت شركات صناعة السيارات، إذ عزز ضعف الين قيمة إيراداتها الخارجية، فضلاً عن الارتياح الذي ساد بعد قرار الصين عدم حظر تصدير ما يُسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج - والتي تُستخدم في كل من القطاعين المدني والعسكري - إلى الشركات اليابانية غير العسكرية.

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 51939.89 نقطة. وساهم ارتفاع سهم شركة «فاست ريتيلينغ»، ذات الوزن النسبي الكبير، بنسبة 10.7 في المائة بمفرده في رفع مؤشر نيكي بمقدار 592 نقطة، ليصل إجمالي مكاسبه إلى 823 نقطة. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 3514.11 نقطة.

وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 3.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 3.1 في المائة. وستكون الأسواق اليابانية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة وطنية.

وكانت الأرباح المحرك الرئيسي للسوق اليابانية، على الرغم من ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري الأميركي المهم في وقت لاحق بعد الجلسة، والذي قد يكون له تداعيات على جميع المناطق الجغرافية وفئات الأصول.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «ستكون بيانات الوظائف الأميركية، وما تشير إليه بشأن توقعات السياسة النقدية، محط اهتمام المستثمرين بلا شك».

وأضاف أكياما أن موسم إعلان أرباح الشركات اليابانية لن يبدأ فعلياً حتى وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن نتائج شركة «ياسكاوا إلكتريك»، التي كان المقرر إعلانها في وقت لاحق من يوم الجمعة، ستُراقب من كثب، إذ تُعدّ الشركة المصنّعة لروبوتات المصانع مؤشراً رئيسياً لقطاع التصنيع المحلي.

وقد تركزت أرباح هذا الأسبوع بشكل رئيسي في قطاع التجزئة، وشهدت شركة «إيون» نتائج مخيبة للآمال، على الرغم من تحقيقها مبيعات وأرباح تشغيلية قياسية، ما أدى إلى انخفاض سهمها بنسبة 7.7 في المائة ليصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وفي المقابل، ارتفع سهم «مازدا»، شركة صناعة السيارات اليابانية التي تعتمد بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنسبة 4.3 في المائة. كما ارتفع سهم «تويوتا» بنسبة 2.9 في المائة، و«هوندا» بنسبة 3.1 في المائة، و«نيسان» بنسبة 2.5 في المائة. ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفعت أسعار 169 مكوناً، وانخفضت أسعار 54 مكوناً، بينما استقرت أسعار مكونين.

• السندات تتراجع

ومن جانبها، انخفضت معظم السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة، مما دفع عوائدها إلى الارتفاع، متأثرة بانخفاضات سندات الخزانة الأميركية التي شهدتها البلاد الليلة السابقة، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.09 في المائة، وهو في طريقه للارتفاع بمقدار 3 نقاط أساس هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة القياسية للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 ين لتصل إلى 132.47 ين. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها.

وشهدت العوائد اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، وسط مزيج من التوقعات المتزايدة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، والتوقعات المتراجعة لخفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة، والمخاوف بشأن الإنفاق المالي في ظل رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة. وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات حوالي 1.65 في المائة. وكتب شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة بحثية: «من المتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي في عوائد السندات الحكومية اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 2 في المائة بوضوح، ويسعى إلى تحقيق توازن جديد».

وأضاف: «على الرغم من احتمال ظهور عمليات شراء عند انخفاض الأسعار قرب 2.1 في المائة، فإنه من غير المرجح أن تعكس هذا الاتجاه».

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات وسنتين بمقدار 2.5 نقطة أساس يوم الجمعة، لتصل إلى 1.555 في المائة و1.145 في المائة على التوالي. وفي المقابل، انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.06 في المائة.