في تصعيد خطير، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني إغلاق مضيق هرمز، شريان التجارة العالمية في الخليج، وقالت وكالة «مهر» للأنباء الإيرانية، إن إيران أغلقت مضيق هرمز؛ ما سيؤدي إلى شل حركة الملاحة عبره لا سيما لناقلات النفط والغاز حيث يمر عبره أكثر من 20 مليون برميل نفط يومياً وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد حيث تمر عبره أكثر من 11 في المائة من التجارة العالمية.
وينذر إغلاق مضيق هرمز، أو إعاقة حركة مرور الناقلات بارتفاع قياسي لأسعار النفط وارتفاع قيمة التأمين، ما ينعكس على أسعار السلع والبضائع التجارية.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، بأنها تلقت عدة بلاغات من سفن في الخليج تفيد بتلقيها رسائل بشأن إغلاق مضيق هرمز.
وحسب وكالة أنباء «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، فقد تلقت السفن رسائل لاسلكية تدعوهم بعدم العبور من المضيق، وتم توجيه تعليمات لطواقم السفن بوقف محركاتها والاستعداد لعمليات صعود محتملة على متنها.
استعادة «حرب الناقلات»
ودشنت إيران، الأحد، ما يُعرف منذ حرب الخليج الأولى بـ«حرب الناقلات» عبر استهداف ناقلة النفط «سكاي لايت» التي كانت تحمل علم جمهورية بالاو، على بعد 5 أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم العمانية.
وفي ذروة الحرب العراقية الإيرانية، ما بين 1980 و1988، ردت إيران على استهداف سلاح الجو العراقي للموانئ الإيرانية لمنع صادرات النفط الإيرانية، بضرب ناقلات النفط في الخليج العربي، لتعطيل تدفق النفط من هذه البقعة الحيوية من العالم بدعوى أن بعض دول الخليج تقدم الدعم للعراق في حربه مع إيران.
ورداً على الهجمات الإيرانية على السفن، بادرت الحكومة الكويتية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1986، بطلب حماية دولية لناقلاتها.
وقد استهدفت خلال هذه الحرب 546 سفينة تجارية، 259 سفينة منها سفن ناقلات نفط أو ناقلة للمنتجات البترولية، وقتلت الهجمات نحو 430 بحاراً مدنياً، عدا عن مليارات الدولارات.
مضيق «هرمز» رئة الاقتصاد العالمي
يُعد مضيق هرمز أهم ممر لتصدير النفط في العالم؛ إذ يربط كبار منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عُمان وبحر العرب.
ويقع المضيق بين عُمان وإيران ويربط بين الخليج شمالاً وخليج عُمان وبحر العرب جنوباً. ويبلغ اتساعه 33 كيلومتراً عند أضيق نقطة، ولا يتجاوز عرض ممري الدخول والخروج فيه 3 كيلومترات في كلا الاتجاهين.
وتمر عبر المضيق نحو خُمس شحنات العالم من النفط يومياً. وقد يرفع أي تعطل في حركة المضيق أسعار الطاقة ويحدث اضطراباً في الأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات من شركة «فورتيكسا» أن أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود كانت تمر يومياً عبر المضيق في المتوسط، العام الماضي.
وتستدعي أي مواجهات في مياه الخليج حدوث اضطراب في حركة نقل البترول والبضائع، خاصة إذا استدعى دخول سفن حربية لتأمين سلامة الناقلات والسفن العملاقة، وهو ما يعني رفع التكلفة وإبطاء حركة المرور مما ينعكس على الأسعار.
البدائل... البحر الأحمر
على الرغم من أن السعودية، ودول الخليج مثل الإمارات والكويت، بالإضافة إلى إيران والعراق وهم أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يصدرون معظم نفطهم الخام عبر مضيق هرمز، نحو الأسواق العالمية ولا سيما إلى آسيا. كما تنقل قطر كل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال تقريباً عبر المضيق، فإن أكثر المتأثرين الرئيسيين من أي اضطراب في حركة الشحن والنقل ستكون دول مثل الصين واليابان والهند وكوريا، مع تأثير أقل على الإمدادات نحو الولايات المتحدة وأوروبا مع توقعات بتأثير موجة ارتفاع الأسعار على كل دول العالم.
بالنسبة للسعودية، فهي تمتلك بنية تحتية بديلة لنقل النفط والغاز الطبيعي عن البحر الأحمر لضمان تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، تحسباً لحدوث أي توترات تعيق الملاحة في مضيق هرمز.
ويبرز خط أنابيب النفط الخام بين الشرق والغرب، وهو خط أنبوب نفطي بالسعودية طوله 746 ميلاً، ويمتد من حقل بقيق في المنطقة الشرقية إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر، وتم بناؤه خلال الحرب العراقية الإيرانية. ولديه طاقة استيعابية تقدر بـ5 ملايين برميل يومياً.
