أبدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، تفاؤلها بمسار الاقتصاد المصري، موضحة أن الصندوق يتطلع إلى مناقشة مجلس الإدارة للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع المقبلة.
وأثنت غورغييفا على «المكاسب المهمة» التي حققتها إجراءات الاستقرار الأخيرة، مشددة على أن الصندوق يولي أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص المصري ليكون المحرك الرئيسي للنمو المستدام في المرحلة المقبلة.
وجاء ذلك في أعقاب اجتماع وصفته بـ«المثمر للغاية» عقدته مع محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ونائب وزير المالية المصري، على هامش قمة الحكومات العالمية في دبي.
وأوضحت غورغييفا، عبر منصة «إكس»، أن الصندوق يتطلع إلى مناقشة مجلس الإدارة للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع المقبلة. كما شددت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة بصفته جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو.
تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يمثل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة خطوة إيجابية نحو صرف دفعات جديدة من القرض الموسع الذي حصلت عليه مصر.
وكان الصندوق قد رفع قيمة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس (آذار) 2024، بعد إجراءات إصلاحية شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
وقد نجحت مصر في عبور المراجعات السابقة التي ركزت على ضبط السياسة المالية، وتقليص الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
تركز المراجعتان الخامسة والسادسة على استدامة خفض التضخم، وضمان مرونة سعر الصرف، والمضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية لزيادة موارد النقد الأجنبي وتقليل ديون الدولة.
ويُنتظر أن يؤدي قرار مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية؛ ما يسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم استقرار العملة المحلية.
