انطلقت في الرياض، الاثنين، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «حطام الفضاء 2026»، الذي تنظمه على مدى يومين «وكالة الفضاء» السعودية، وسط مشاركة دولية رفيعة المستوى تمثل 75 دولة، وشهد اليوم الأول من المؤتمر حضوراً لافتاً لنخبة من الخبراء وصنّاع القرار وقادة القطاع عالمياً.
ويأتي المؤتمر بدعم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، وبشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، في خطوة تكرّس الجهود الدولية لتعزيز التعاون ومواجهة مخاطر الحطام الفضائي لضمان استدامة الأنشطة في الفضاء الخارجي.
التزام سعودي بالحلول المبتكرة
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد التميمي، الرئيس التنفيذي المكلف لوكالة الفضاء السعودية، أن استضافة السعودية لهذه النسخة تجسد التزامها الراسخ بالتعامل مع تحديات إدارة الحطام الفضائي، وأشار إلى أن الزيادة المتسارعة في أعداد الأجسام والقطع الفضائية تمثل «تحدياً متنامياً لسلامة واستدامة الأنشطة الفضائية، مما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتبنّي حلول مبتكرة وفعالة للتعامل مع هذه الظاهرة».
كما شدد التميمي على دور المملكة القيادي في دعم المبادرات الدولية وتبني التقنيات المتقدمة لإدارة الحطام الفضائي، داعياً إلى توحيد الجهود العالمية في هذا المجال.
تحذيرات ودعوات للمسؤولية
من جانبها، اعتبرت أرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، أن مواجهة هذه التحديات باتت ضرورة ملحة، قائلة إن «التعاون العالمي بين المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية في مواجهة تحديات الحطام الفضائي لم يعد هدفاً مرغوباً فحسب، بل أصبح ضرورة حتمية، كما أن على الدول الرائدة في مجال الفضاء أن تقود بالقدوة، وأن تضع خططاً عملية لمعالجة الحطام الفضائي المتراكم الناتج عن أنشطتها السابقة».
وفي سياق متصل، ركز توماس لاماناوسكاس، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، على أهمية الإدارة الشاملة للموارد، مشيراً بالقول: «نحتاج إلى ضمان إتاحة الفرص التي يوفرها النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء للجميع، وأن يتمتع بها الأجيال القادمة، وتُعد الإدارة المتوقعة والمسؤولة والشاملة لموارد الفضاء، بما في ذلك مدارات الأقمار الاصطناعية، عنصراً أساسياً لتحقيق ذلك».
تعاون سعودي - أممي
إلى ذلك، أبرمت وكالة الفضاء السعودية مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، لوضع إطار للتعاون في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ودعم مبادرات استدامته.
وتسعى المذكرة إلى تطوير الشراكات ورفع فاعلية التنسيق مع منظومة الأمم المتحدة وتعزيز دور المملكة كدولة فاعلة ومؤثرة في قطاع الفضاء دولياً وإقليمياً، إلى جانب بناء القدرات التقنية وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات، وتنفيذ أنشطة مشتركة لدعم برامج التدريب والبحث والتطوير والابتكار في علوم وهندسة الفضاء.
كما تستهدف الاستدامة والابتكار وتبادل الخبرات في تقنيات الأقمار الاصطناعية واستكشاف الفضاء.
تعزيز الوعي والابتكار
يهدف المؤتمر في نسخته الحالية إلى رفع مستوى الوعي العالمي بمخاطر الحطام، ومناقشة أطر الحوكمة والسياسات التي تضمن الاستخدام المسؤول للمدارات. ويتضمن البرنامج جلسات حوارية معمقة تتناول التحديات التقنية والتنظيمية، إلى جانب استعراض شراكات دولية لتعزيز أمن الفضاء.
وعلى هامش المؤتمر، يبرز الجانب الابتكاري من خلال معرض يصاحب الحدث يضم 20 مشروعاً مرشحاً ضمن مسابقة «DebrisSolver»، وهي مشروعات تطبيقية تهدف إلى تقديم حلول نوعية لمواجهة تحديات الحطام الفضائي، بما يحمي الفضاء بوصفه مورداً مشتركاً للبشرية.
وبيّنت الجلسات الحوارية وأجندة المؤتمر مناقشة التعاون الدولي والحوكمة، وبناء أطر عمل عالمية فعالة بين الحكومات والمنظمات الدولية لضمان أمن المدارات الفضائية، إلى جانب استدامة المدارات الأرضية عبر مناقشة المخاطر الناتجة عن تزايد الأجسام الفضائية وتأثيرها على سلامة الرحلات المستقبلية.
كما تضمّنت الجلسات الابتكار والحلول التقنية، واستعراض مشروعات «DebrisSolver» التي تقدم حلولاً تطبيقية وعملية لجمع أو تقليل الحطام الفضائي.
ويتطرق المؤتمر إلى اقتصاد الفضاء المسؤول، وضمان وصول فوائد نمو قطاع الفضاء للأجيال القادمة من خلال إدارة موارد المدارات بشكل عادل، بالإضافة إلى التشريعات والسياسات من خلال صياغة أنظمة دولية تلزم الدول الرائدة بمعالجة النفايات الفضائية الناتجة عن أنشطتها السابقة.
