شهدت مقديشو لقاءً غير مسبوق بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وسَلَفه شريف شيخ أحمد الزعيم المعارض البارز رئيس «منتدى الإنقاذ»، وسط توترات بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، وتصاعد أزمة الإقليم الانفصالي بعد اعتراف إسرائيل به أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
اللقاء يراه خبير في الشؤون الأفريقية والصومال، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «تبريد للأزمات» عقب تفاقمها داخلياً جراء خلافات بين المعارضة والحكومة بسبب ملف الانتخابات، أو الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي، متوقعاً «تهدئة داخلية قريبة حال تم فتح حوار جاد».
وحسبما نقل موقع «الصومال الجديد»، الاثنين، فإن اللقاء الذي عُقد خلف الأبواب المغلقة، يهدف إلى تخفيف حدة التوترات السياسية التي تشهدها البلاد.
وذكر بيان صادر عن حزب «هيميلوقرن» بزعامة شريف شيخ أحمد أن المناقشات «تركزت على الوضع العام في البلاد، وبشكل خاص على الخلافات السياسية». وشدد البيان على ضرورة الحوار الوطني.
وأكد شيخ أحمد استعداده للمشاركة في أي جهد يهدف إلى توحيد الصوماليين، وحل الخلافات السياسية، مشيراً إلى «أهمية الوحدة والتوافق والحوار الجاد كعناصر أساسية لتجاوز الأزمات المستمرة التي تعصف بالبلاد».
وخلال اللقاء، حثّ زعيم المعارضة رئيس البلاد على «المصالحة مع الأطراف المتنازعة، لا سيما رئيسي جوبالاند وبونتلاند»، بينما أبدى شيخ محمود «مرونةً، وأعرب لشريف عن استعداده للتوصل إلى اتفاق شامل، نظراً لتفاقم الوضع المتعلق بوحدة البلاد»، حسبما ذكرت تقارير محلية.
وأعرب شيخ محمود عن نيته عقد اجتماع تشاوري وطني مع جميع الأطراف السياسية، مطالباً رئيس «منتدى الإنقاذ» أن يضطلع بدور محوري في ضمان نجاح المؤتمر، وتشكيل توافق وطني لتجاوز القضايا الراهنة.
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أنه بعد اعتراف إسرائيل بحكومة أرض الصومال، يسعى شيخ محمود إلى تخفيف الضغط على المعارضة، وإقناعها بأن الحفاظ على الوحدة يأتي في المقام الأول بعد انقسام طويل بينه وبين رئيسي حكومتي جوبالاند وبونتلاند، اللذين لا يشاركان حالياً في خطة الجمعية الوطنية الصومالية لإجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2026.
وقال إن الظروف التي يواجهها الصومال من وضع سياسي وأمني وتحديات بيئية خطيرة نتيجة الجفاف تدعو الرئيس إلى «تبريد الأزمات وبدء حل ما يمكن حله، خصوصاً الأزمة السياسية الداخلية لتعزيز وحدة كلمة البلاد».
وسبق الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال عقد مؤتمر قادة المعارضة الصومالية في مدينة كيسمايو في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر بمشاركة إدارتي جوبالاند وبونتلاند لمناقشة الخلافات السياسية مع الحكومة.
واستضافت الولاية هذا المؤتمر بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان جوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن جوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في الإقليم بأنها غير شرعية، بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم جوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.
يأتي ذلك بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة في 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري سنة 1968، بديلاً عن الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة 4 عشائر كبرى؛ هي هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.
وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال دستور 2012 المؤقت هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وجوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.
ويرى خبير الشؤون الأفريقية إبراهيم أن تلك الخلافات يمكن أن تجد حلولاً حال فتح حوار بين الحكومة والمعارضة، والوصول إلى نقاط تفاهم تقوي الجبهة الداخلية، وتوحد الجهود صوب مواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال بما يحول دون انفصاله أو تهديد استقرار البلاد.
