تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

تهيئة العاصمة السعودية لتكون مركزاً لخدمات النقل والخدمات اللوجيستية في الشرق الأوسط

أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
TT

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)
أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، التي تشمل 6 مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار تعزيز منظومة النقل في مدينة الرياض، وتحسين مستوى الربط بين مختلف أجزائها، إلى جانب تهيئة العاصمة لتكون مركزاً رئيسياً لتقديم خدمات النقل المستدامة والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزّز مكانة الرياض بوصفها إحدى أبرز العواصم العالمية، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وتشمل مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق في مدينة الرياض، التي سيتم تنفيذها خلال 3 إلى 4 سنوات، 6 مشاريع تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وزيادة طاقتها الاستيعابية.

وتتضمّن المشاريع تطوير طريق جدة بطاقة استيعابية تصل إلى 353 ألف مركبة يومياً، وطريق الطائف بطاقة تبلغ 200 ألف مركبة يومياً، وطريق الثمامة (الجزء الشرقي) بطاقة تصل إلى 200 ألف مركبة يومياً.

كما تشمل تطوير طريق الملك عبد العزيز (الجزء الشمالي) بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف مركبة يومياً، وطريق عثمان بن عفان (الجزء الشمالي) بطاقة تبلغ 500 ألف مركبة يومياً، إلى جانب تنفيذ التعديلات الهندسية للمواقع المزدحمة «الحزمة الثانية» التي تستهدف رفع متوسط الطاقة الاستيعابية لبعض المواقع بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المائة.

وأشارت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى إعداد خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية في أثناء تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انسيابية الحركة.

ويأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الصادر في فبراير (شباط) 2020، حيث بدأ تنفيذ «المجموعة الأولى» في أغسطس (آب) 2024 بتكلفة 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار)، تلتها «المجموعة الثانية» في فبراير الماضي بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

الاقتصاد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة المالية السعودية بالعاصمة الرياض (واس)

«المالية» السعودية تتملك 86 % من أسهم «بن لادن» مقابل تسوية ديون

أقرّت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن القابضة زيادة رأسمال الشركة عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، بما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86 % من الشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)

معدل البطالة الإجمالي في السعودية يسجل 3.4 % في الربع الثالث

سجّل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين في المملكة انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

توقع العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بـ150 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة قبل يونيو المقبل.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)

الخريف يدعو الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكات في الصناعات الواعدة

طالب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكاتٍ عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
TT

الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)

قالت شركة «تي. تكنولوجيز»، الشريكة في مشروع مع شركة يملكها الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، ​يوم الاثنين، إن المشروع استحوذ على حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» المعنية بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في وقت تسعى فيه موسكو إلى دعم جهود تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية.

وأضافت «تي. تكنولوجيز»، في بيان، أن شركة «كاتاليتيك بيبول»، وهي المشروع ‌المشترك الذي ‌تسهم فيه مع مجموعة «إنتروس» ⁠القابضة ​المملوكة لبوتانين، ‌اشترت حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» بقيمة 16 مليار روبل (206 ملايين دولار).

وشركة «تي. تكنولوجيز» هي المالكة لمصرف «تي. بنك» الذي يقدم خدماته عبر الإنترنت. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إن نماذج الذكاء الاصطناعي ⁠المحلية ضرورية للحفاظ على السيادة الروسية، وحث شركات التكنولوجيا، مثل «‌سبيربنك» و«ياندكس»، على تسريع ‍جهودها للحاق بركب شركات أميركية وصينية بارزة في هذا المجال.

وقال بوتانين، ‍في مقابلة تلفزيونية بُثت الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه في المستقبل القريب في شركة نورنيكل وكذلك في العديد من الشركات الروسية الأخرى، سيكون هناك تقدم ​في هذا المجال»، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي. وبوتانين الرئيس التنفيذي لشركة «نورنيكل» الروسية ⁠للمعادن.

وشركة «إنتروس» القابضة التي يمتلكها بوتانين هي أكبر مساهم في «تي. تكنولوجيز» أيضاً بحصة تبلغ 41 في المائة.

وقال رئيس شركة «تي. تكنولوجيز» إن الصفقة الأحدث ستسمح للشركة بالاستفادة من البنية التحتية السحابية الضخمة لشركة سيليكتل في سعيها لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي.

وذكرت شركة «تي. تكنولوجيز» أن إيرادات «سيليكتل» للأشهر التسعة الأولى من 2025 نمت بنسبة 42 في المائة على أساس ‌سنوي إلى 13.5 مليار روبل.


وزير البترول المصري: سنقدم إلى لبنان كل الدعم في مجال الغاز

رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
TT

وزير البترول المصري: سنقدم إلى لبنان كل الدعم في مجال الغاز

رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، يوم الاثنين، أن بلاده سوف تقدم كل الدعم للبنان في مجال الغاز من خلال الخبرات والإمكانات المصرية.

وقال بدوي، خلال لقائه والوفد المرافق له مع الرئيس اللبناني جوزف عون في بيروت، الاثنين: «إن التعاون اللبناني - المصري في مجال الغاز سيكون من ثمار العلاقات اللبنانية - المصرية المتينة، لا سيما أن مصر سوف تقدم كل الدعم للبنان في هذا المجال من خلال الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية».

ولفت إلى «إنشاء مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين من أجل تنسيق العمل، وإفادة لبنان من الخبرات المصرية في مجال القطاع النفطي والغازي»، مشيراً إلى أن «مصر معنية أيضاً بتوفير البنى التحتية الضرورية».

وأبدى الوزير بدوي للرئيس عون خلال اللقاء: «اهتمام بلاده بملف الطاقة في لبنان كترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكنتيجة سريعة لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل أيام إلى بيروت».

وأعرب الرئيس عون «عن امتنان لبنان رئيساً وشعباً للدعم الذي تقدمه مصر العربية للشعب اللبناني»، معتبراً أن «توقيع لبنان ومصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري، خطوة عملية وأساسية سوف تؤمن للبنان القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين فيه، وتخفف التقنين المتبع».

وأوضح بيان صحافي، أنه «انطلاقاً من دور مصر المحوري بوصفها مركزاً إقليمياً لتداول الغاز، من خلال استقبال الغاز الطبيعي وإعادة توريده إلى الدول الشقيقة، وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية مذكرة تفاهم لإمداد محطة دير عمار في لبنان بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية»، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية.

وأوضح الوزير أن مصر تضطلع بدورها في إمداد لبنان بالغاز الطبيعي، بهدف دعم أمن الطاقة للدول العربية في ظل امتلاك بنية تحتية متطورة وقوية في مجال إنتاج وتداول وتصدير الغاز الطبيعي.


سلطنة عمان والصين تدرسان مقترحاً لإنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة

أعضاء من اللجنة العمانية الصينية المشتركة يستعرضون مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة (إكس)
أعضاء من اللجنة العمانية الصينية المشتركة يستعرضون مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة (إكس)
TT

سلطنة عمان والصين تدرسان مقترحاً لإنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة

أعضاء من اللجنة العمانية الصينية المشتركة يستعرضون مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة (إكس)
أعضاء من اللجنة العمانية الصينية المشتركة يستعرضون مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة (إكس)

أعلنت سلطنة عمان أنها تدرس مع الصين مقترحاً لإنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العمانية الصينية المشتركة في اجتماع دورتها العاشرة، الذي عُقد في مدينة بكين الصينية، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتعميق التكامل في سلاسل التوريد العالمية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية يوم الاثنين، ترأس الجانب العماني في الاجتماع صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بينما ترأس الجانب الصيني تشانغ لي الوزير المساعد بوزارة التجارة الصينية.

وناقش الاجتماع عدداً من الخطوات العملية لتعزيز الشراكة الثنائية، من بينها تشكيل فريق عمل عماني - صيني لإعداد خريطة طريق تنفيذية لأعمال اللجنة المشتركة، وتشجيع الجانب الحكومي الصيني على توسيع استثماراته الصناعية في سلطنة عمان بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي، إضافة إلى التوافق على توقيع عدد من مذكرات التفاهم لربط سلاسل الإنتاج الصناعي وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لاستكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويعزز انسيابية حركة التبادل التجاري وتكامل الأسواق الإقليمية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة، باعتباره مشروعاً نوعياً يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المستقبلي في القطاعات ذات القيمة المضافة.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، من خلال إنشاء مستودعات ذكية ومراكز توزيع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في الدقم وصحار وصلالة، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كبوابة رقمية للصين نحو أسواق المنطقة.

وتناول اللقاء فرص الاستثمار والتصنيع في سلطنة عمان في مجالات المنتجات ذات الطلب الإقليمي والعالمي، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتطوير سلاسل القيمة المضافة؛ حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بالتجارة والاستثمار والتجارة الرقمية.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم الاستثمار الصيني المباشر في سلطنة عمان بلغ نحو 854 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2025، في حين تشير البيانات الإحصائية بنهاية عام 2024 إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ تجاوزت قيمة الواردات السلعية العمانية من الصين 1.8 مليار ريال عماني، مُشكِّلة نحو 11 في المائة من إجمالي واردات سلطنة عمان.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية العمانية إلى الصين أكثر من 216 مليون ريال عماني.