بعد نحو 15 عاماً على سقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، يؤكد محللون ومنظمات غير حكومية أن الرئيس الحالي قيس سعيّد يُقوّض التحول الديمقراطي، بعد تزايد معدلات سجن معارضين بارزين، وحملة قضائية واسعة ضد الأصوات المنتقدة.
منذ تفرّد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو (تموز) 2021، حين أعلن اتخاذ «تدابير استثنائية»، منحته كامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، تعرب المعارضة والمجتمع المدني عن استيائهما من تراجع الحقوق والحريات في البلد الذي كان مهدَ ما يسمى بـ«الربيع العربي».
ويقول الباحث في مركز «كارنيغي الشرق الأوسط»، حمزة المؤدب، المحكوم غيابياً بالسجن 33 عاماً في قضية «التآمر على أمن الدولة»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لسوء الحظ، انتقلنا من ديمقراطية مختلة إلى نظام تسلطي مختل بالقدر نفسه».
أحكام ثقيلة ضد المعارضين
في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أيدت محكمة استئناف أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، بتهم أبرزها «التآمر على أمن الدولة» بحق نحو أربعين شخصاً، من بينهم معارضون بارزون، يؤكدون أن القضية فارغة و«مدفوعة سياسياً». وعقب صدور الأحكام، أوقفت قوات الأمن ثلاثة من المدانين كانوا يحاكمون في حال سراح، منهم المعارض المخضرم أحمد نجيب الشابي البالغ 81 عاماً.
وندّدت ابنته هيفاء الشابي على موقع «فيسبوك» بالحكم (12 عاماً في الاستئناف مقابل 18 عاماً في الطور الابتدائي)، والذي «يرقى إلى مستوى حكم الإعدام». أما الاثنان الآخران، المحامي العياشي الهمامي، والشاعرة شيماء عيسى، فقد أعلنا أنهما بدآ إضراباً عن الطعام. وفيما تتهمه المعارضة بالعمل على قمعها، أكد الرئيس سعيّد مراراً أنه لا يتدخل في شؤون القضاء، علماً بأنه وصف في السنوات الأخيرة المعارضين المسجونين ونشطاء موقوفين على خلفية عملهم في المجال الإنساني بأنهم «إرهابيون» و«خونة».
غلق «قوس» الديمقراطية
صار جلّ قادة المعارضة، سواء اليسارية أو اليمينية، في السجون أو في المنفى. ومن بين المسجونين رئيس حزب «النهضة» الإسلامي راشد الغنوشي، البالغ 84 عاماً، والذي عاد من المنفى بعد سقوط بن علي مطلع عام 2011، وهو محكوم بعدة أحكام سجن، أحدها لمدة 22 عاماً.
وأمس الجمعة، قضت محكمة بسجن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، عبير موسي، لمدة 12 عاماً بتهمة «تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة». ونددت نقابة الصحافيين التونسيين مؤخراً بـ«موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير»، شملت تعليق عمل عدة وسائل إعلام مستقلة، على خلفية اتهامها بارتكاب مخالفات إدارية.
فاز قيس سعيّد (67 عاماً)، وهو أستاذ سابق للقانون الدستوري، بالانتخابات الرئاسية في عام 2019 بأكثر من 70 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية.
وقد استفاد الرجل الآتي من خارج المشهد الحزبي من شعور واسع النطاق بالإحباط من الوضع السياسي والاقتصادي في تونس. وعندما أعلن في صيف عام 2021 إقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان، خرج آلاف التونسيين إلى الشوارع ليهتفوا فرحاً، لكن «التدابير الاستثنائية» لم تتوقف عند ذلك الحد، فقد حلّ الرئيس لاحقاً البرلمان، وعلّق العمل بالدستور، واعتمد دستوراً جديداً عرضه في استفتاء، وقام تدريجياً بتهميش وتفكيك هيئات مستقلة مثل المجلس الأعلى للقضاء.
وفي عام 2024، أعيد انتخابه بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، ولكن بنسبة مشاركة متواضعة لم تتجاوز 30 في المائة. في هذا السياق يقول المؤدب: «لقد فشل الشخص الذي كان من المفترض أن يقدم الإجابات»، و«تفاقمت المشاكل».
قمع «انتقائي»
كان يمكن أن يشير الإفراج الأخير عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي دينت بموجب «المرسوم 54» الرئاسي الذي يعاقب على نشر المعلومات الكاذبة، ومؤسس المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، الذي دِين بتهمة تسهيل الدخول غير القانوني لمهاجرين، إلى انفراجة سياسية. لكن المؤدب يرى أن «الأمر ليس كذلك على الإطلاق»، معتبراً أن السلطات «تخفف قبضتها ببساطة لإعادة توجيه جهودها بشكل أفضل».
ويؤكد أن التوقيفات الأخيرة تُظهر مرحلة «انتقائية» أكثر في القمع. ومن الواضح أن الأولوية تُعطى لأهم القضايا التي تستهدف المعارضة السياسية. وفي ظل انقسامها العميق، تسعى المعارضة إلى توحيد جهودها، وقد اجتمع مؤخراً ممثلون لأحزاب من طرفي نقيض في الطيف السياسي، لكن رغم تنظيمها مظاهرات بانتظام، ومن المقرر تنظيم إحداها، اليوم السبت، فإن المعارضة تواجه صعوبة في جذب الناس من خارج دائرة النشطاء.
