صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما يشمل زيادة رواتب الجنود وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة في وزارة الدفاع.
وجاء تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112 في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى «قانون تفويض الدفاع الوطني» السنوي عادة بدعم من الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى «دعم قوي» لهذا التشريع الإلزامي، معتبراً أنه يتماشى مع جدول أعمال الرئيس ترمب للأمن القومي، غير أن المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، يتضمن عدة بنود تدفع في اتجاه تقييد وزارة الدفاع، من بينها المطالبة بمزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وبوجه عام، ينص المشروع الشامل على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 8ر3 في المائة، إلى جانب تحسينات في الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين، عبر تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترمب، وفي الوقت نفسه تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاغون وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، عبر محافظون متشددون عن إحباطهم لأن مشروع القانون لا يذهب بعيداً بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
