اتّهم نواب ديمقراطيون الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، باستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لـ«ترهيب» أعضاء الكونغرس، وأشاروا إلى أن الوكالة طلبت مقابلات معهم عقب انتقادهم الرئيس.
وكان المشرّعون من بين ستة دعوا الجيش وعناصر الاستخبارات إلى رفض أي «أوامر غير قانونية» صادرة عن ترمب الذي وصفهم بـ«الخونة»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
واتهم بيان صادر عن جيسون كرو وكريس ديلوزيو وماغو غودلاندر وكريسي هولاهان، وهم جميعاً نواب ديمقراطيون، ترمب بأنه «يستخدم (إف بي آي) أداةً لترهيب ومضايقة أعضاء الكونغرس».
وقالوا «في الأمس، تواصل (إف بي آي) مع الحرّاس المكلّفين بحفظ النظام في مجلسي النواب والشيوخ، وطلب مقابلات». وأضافوا: «لن يمنعنا أي ترهيب أو مضايقات مهما بلغ حجمها عن القيام بمهامنا واحترام دستورنا».
ورفض «إف بي آي» التعليق في رسالة عبر البريد الإلكتروني. ولم يرد البيت الأبيض فوراً على طلب الحصول على تعليق.
وأفاد الجيش الأميركي، الاثنين، بأنه يفكّر في مقاضاة السيناتور ورائد الفضاء السابق مارك كيلي أمام محكمة عسكرية، علماً بأنه ظهر في تسجيل مصوّر نُشر هذا الشهر حضّ فيه الجنود على رفض الأوامر المخالفة للقانون.
وردّ كيلي، وهو طيار مقاتل في البحرية الأميركية ورائد فضاء سابق قاد الرحلة الأخيرة للمكوك الفضائي إنديفور، بأنه لن يسمح «لمتنمّرين بإسكاته».
وقالت سيناتورة أخرى ظهرت في الفيديو وهي إليسا سلوتكين، في منشور على «إكس»، الثلاثاء، إن «(إف بي آي) يبدو أنه فتح تحقيقاً بشأني رداً على تسجيل مصوّر لم يعجب الرئيس ترمب».
وأضافت أن «توجيه الرئيس (إف بي آي) لاستهدافنا هو تماماً السبب الذي دفعنا لتصوير هذا الفيديو في الأساس».
ولم يحدد الديمقراطيون الستة الذين نشروا التسجيل المصور طبيعة الأوامر التي كانوا يقصدونها، لكن ترمب أمر بنشر الحرس الوطني في عدة مدن أميركية، عادة في مواجهة احتجاجات محلية، للحد مما قال إنها اضطرابات.
وفي الخارج، أمر ترمب بضربات استهدفت مراكب يشتبه بأنها تهرّب المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادئ أودت بحياة أكثر من 80 شخصاً، وقال خبراء إنها غير قانونية.
واتهم ترمب بداية المجموعة بالقيام بـ«سلوك تحريضي يعاقب بالإعدام».
وفي نهاية الأسبوع، كتب منشوراً على شبكات التواصل الاجتماعي قال فيه إنه ينبغي «سجن... الخونة» الذين طلبوا من الجنود عصيانه.
