أكثر من 10 آلاف سجين بقضايا المخدرات في تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5209719-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
كشفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أن «أكثر من 10 آلاف ملاحق في قضايا المخدرات يقبعون اليوم في السجون، ما يشكل ضغوطاً على المؤسسات السجنية التي تعاني أصلاً من حالة اكتظاظ».
وذكرت الوزيرة، في جلسة استماع بالبرلمان، أن العدد الأكبر من السجناء، بما في ذلك الموقوفون أو الذين صدرت ضدهم أحكام، ملاحقون في قضايا الترويج والاتجار وتشكيل العصابات في تجارة المخدرات.
السجن المدني بالمرناقية (متداولة)
ويبلغ عدد هؤلاء وحدهم، أكثر من 8200 سجين، في حين يلاحق الباقون في قضايا استهلاك المخدرات.
ويأتي ازدياد أعداد الموقوفين في هذه القضايا في وقت تشن فيه السلطات الأمنية حملات لتعقب المهربين للمواد المخدرة والمروجين والمستهلكين؛ في الأحياء الشعبية وحول مؤسسات التعليم، وفي الملاهي وفي المعابر الحدودية.
ويلقي هذا الوضع بضغوط مضاعفة على السجون في تونس التي تعاني من حالة اكتظاظ، ومن ظروف إيواء متدنية، بحسب ملاحظات منظمات حقوقية.
وتشير «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» في تقريرها السنوي، إلى أن نسبة الاكتظاظ في بعض السجون بلغت أكثر من 160 في المائة، خصوصاً في سجن «المرناقية» أكبر سجون تونس وسجن «برج العامري». ولفتت إلى أن هذا الاكتظاظ «يعيق الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة داخل المؤسسات السجنية».
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال (صفحة الرئاسة التونسية)
وبحسب بيانات توصلت إليها تحقيقات مستقلة، يبلغ عدد السجناء في تونس أكثر من 30 ألفاً، في حين تقدر طاقة استيعاب السجون البالغ عددها نحو 30 مؤسسة في البلاد، نحو 18 ألفاً.
وقالت جفال إن السلطات بدأت بتجربة نحو 200 سوار إلكتروني داخل الحظائر السجنية في خطوة لاعتماده في العقوبات البديلة، لكنه لن يستخدم في القضايا الخطيرة.
وجهت إلى سهام بن سدرين تهم استناداً إلى فصلين من «المجلة الجزائية»، وتتعلق بـ«استغلال موظف لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة» أثناء رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة»
فجرت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً بعد وصولها مؤخراً إلى الأسواق التونسية، لسد فجوة في المعروض ما تسبب في ارتفاع الأسعار.
رحاب عليوة (القاهرة)
ما طبيعة التعاون العسكري المصري مع الشرق الليبي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344420-%D9%85%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%9F
صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
أكدت مصر وسلطات شرق ليبيا على متانة علاقات جمعت بينهما في أعقاب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، ولا تزال مستمرة من خلال دعم القاهرة لـ«الجيش الوطني» الذي كوّنه حينها خليفة حفتر.
كان المشير حفتر، وفق رواية «القيادة العامة»، قد بدأ بنواة صغيرة لا يتجاوز قوامها 250 ضابطاً وجندياً، شرع بها سريعاً في بناء «جيش وطني» يتولى حماية أمن ليبيا وصدّ هجمات «جماعات إرهابية» تمددت إلى مدن عدة، في مقدمتها بنغازي.
ولم تمضِ مدة طويلة حتى حظي مشروعه بدعم من القوات المسلحة المصرية، ليظل السؤال قائماً عن طبيعة التعاون القائم بين الطرفين.
السيسي مستقبلاً حفتر في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
ويقول مصدر عسكري سابق في شرق ليبيا إن القاهرة أدّت دوراً حيوياً في مساندة حفتر على بناء جيش قادر على حماية البلاد، بعد أن تفكك إثر سقوط نظام القذافي. وذهب إلى أن القيادة المصرية «لم تتوانَ في دعمه بتدريب عناصر»، مضيفاً أن الأمر لم يتوقف عند الدعم فقط بل وصل إلى تبادل معلومات أمنية أسهمت كثيراً في السياسات العامة لتحركات الجيش.
هذا التوجه أكده وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد محمود البرغثي، الذي أشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصر استهدفت سريعاً مساندة تشكيل (الجيش الوطني) لدرء الإرهاب، الذي كان قد استغل الفراغ الأمني في ليبيا وبدأ يتغول».
وعانت بنغازي ومدن ليبية عدة من الجماعات الإرهابية التي تكالبت على البلاد، إلى أن سارع حفتر بالإعلان في مايو (أيار) 2014 عن «عملية الكرامة» لتبدأ مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة من 2014 إلى 2017 ضد تنظيمات متطرفة، منها «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي».
اللواء صدقي صبحي رئيس أركان الجيش المصري ووزير الدفاع الليبي الأسبق محمد محمود البرغثي في ليبيا في 9 أبريل 2013 (صفحة البرغثي)
وتذكّر البرغثي استقباله في ليبيا اللواء صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 9 أبريل 2013 لتوقيع اتفاقية التدريب العسكري وتبادل الخبرات بين المؤسستين العسكريتين في البلدين «بما يضمن التعاون الوثيق من أجل حماية المنطقة وحفظ السلام».
ومن بين ما دعمت به مصر «الجيش الوطني» مجموعة من «الخبراء العسكريين» الذين يعملون في بنغازي على «تقديم الدعم والتدريب على الأسلحة»، والذين روّج بعض النشطاء في بنغازي أن مصر سحبتهم على إثر «خلافات مع القيادة العامة».
وحرصت القاهرة أكثر من مرة على دعوة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وشقيقه الفريق أول خالد حفتر، رئيس الأركان العامة، إلى حضور فعاليات عسكرية، في إجراء عدّه متابعون توثيقاً لقوة العلاقة مع «الجيش الوطني».
الخبراء العسكريون المصريون
وصف الحقوقي الليبي ناصر الهواري ما أُثير بشأن سحب الخبراء العسكريين المصريين بـ«الإشاعات» التي قال إن جهات مناوئة للقيادة العامة والقيادة المصرية بثتها بغرض «الوقيعة وزيادة الضغينة»، مستغلة التوتر الأخير بين القاهرة وشرق ليبيا بعد مصادقة البرلمان على الاتفاقية البحرية مع تركيا.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ناشطين بعضهم محسوبون على القيادة العامة انجرّوا وراء هذه الدعاوى المشبوهة وشنّوا حملة ضد مصر».
وزير الدفاع المصري أشرف زاهر ورئيس الأركان أحمد فتحي خليفة يتوسطان صدام وخالد حفتر في القاهرة 28 يونيو الماضي (القيادة العامة)
ونفت مصر والقيادة العامة، الأحد، صحة «مزاعم» سحب الخبراء العسكريين؛ وقال وزير الدولة المصري للإعلام ضياء رشوان إن «ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين»، مشدداً على أن العلاقات المصرية - الليبية «تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية».
وذهب إلى أن «التواصل والتنسيق من الجانب المصري مع القيادة العامة للجيش الوطني مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة».
ودعا رشوان وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية - الليبية عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد».
وفي السياق ذاته، ردت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» على «ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن وجود خلافات مع مصر الشقيقة؛ وما ارتبط بها من مزاعم حول سحب خبراء عسكريين مصريين من مدينة بنغازي»، مؤكدة «عدم صحة ما جرى تداوله في هذا الشأن، وأن التواصل والتنسيق مع الأشقاء في مصر مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس متانة العلاقات القائمة بين الجانبين».
«شراكة راسخة»
وشددت القيادة العامة، في بيان أصدرته الأحد، على أن العلاقات مع مصر تمثل «شراكة راسخة وممتدة، تقوم على روابط تاريخية متينة وثقة متبادلة ومصالح مشتركة، وتتجسد في التعاون الوثيق في المجالات العسكرية والأمنية»، كما أشارت إلى التعاون الواسع في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية، بما يعكس عمق هذه الشراكة وأهميتها للبلدين، ودورها في صون الأمن القومي المشترك وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وجددت القيادة العامة اعتزازها بهذه العلاقات وحرصها على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثقة بشأن العلاقات بين البلدين.
السيسي خلال استقباله حفتر ونجليه صدام وخالد في العلمين بمصر أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
وسبق أن حضر صدام وخالد حفتر مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط القوات المسلحة الليبية بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية» في مصر. وعَدّت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن هذا يأتي في إطار برامج التعاون العسكري بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.
وكانت القاهرة قد استقبلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، مع بدء تصاعد الأحداث في ليبيا، رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، واتفق خلال اللقاء على أن تساعد مصر في إعادة تأهيل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الليبية، بما يمكّنها من مواجهة الجماعات المتطرفة.
«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344390-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D9%91%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
لم يتوقف جدل أثاره انفجار هز القاعدة البحرية في بنغازي بشرق ليبيا، فجر الأحد، عند مجرد تحديد أسبابه أو حجم الأضرار الناجمة عنه، بل سرعان ما تحوَّل إلى مواجهة سياسية غير مباشرة بين حكومتَي الشرق والغرب، أعادت إلى الواجهة ملف الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وحدود استخدام الموانئ والمنشآت الليبية في ترتيبات عسكرية ولوجيستية مرتبطة بصراعات إقليمية ودولية.
وبينما تحدثت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب عن «تعرض سفينة روسية لهجوم محتمل بمركبات مسيّرة»، وصفت المؤسسة الليبية للإعلام في بنغازي الانفجار بأنه «حادث عرضي»، في حين اختارت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة توجيه رسالة سياسية مباشرة، حذرت فيها من استخدام الموانئ والمنشآت المدنية الليبية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية مرتبطة بصراعات خارجية.
أسامة حمَّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشرق ليبيا (الحكومة)
وتداولت منصات ليبية روايات عن تحليق «طائرات مجهولة» في أجواء المدينة بالتزامن مع الانفجارات، في حين أعلن الدفاع المدني في شرق ليبيا في الساعات الأولى من صباح الأحد تعامله معها، مؤكداً انتقال فرق الطوارئ إلى الموقع، وداعياً المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم التجمهر.
وقال مسؤولون بـ«الجيش الوطني» إن قائده العام المشير خليفة حفتر تابع التطورات أولاً بأول، في حين توجه نجله ونائبه الفريق صدام حفتر إلى موقع الانفجار منذ الدقائق الأولى لمتابعة التطورات والتحقيقات الأولية بشأن أسبابه وملابساته.
وأعلنت حكومة حماد أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في ميناء بنغازي، مرجحة تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة.
وأوضحت الحكومة أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها في الميناء جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.
وأكدت كذلك سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، مشيرة إلى توجيه الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الحادث ومصدره والجهة التي تقف وراءه.
واعتبرت الحكومة أن استهداف سفينة داخل ميناء ليبي «يمثل اعتداءً خطيراً على السيادة الوطنية وأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية»، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة ومساءلة كل من يثبت تورطه.
وشددت على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية أو أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن اتفاقياتها مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يجوز اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.
ولم يسمِّ بيان الحكومة الجهة التي ترجح الحكومة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يقدم تفاصيل فنية بشأن طبيعة المسيّرات أو كيفية وقوع الانفجار، مكتفياً بالإشارة إلى نتائج التحقيقات الأولية والإعلان عن التنسيق مع الجانب الروسي.
أعمدة الدخان تتصاعد إثر استهداف سفينة بميناء بنغازي يوم الأحد (متداولة)
لكن الرواية الحكومية لم تكن الوحيدة الصادرة من بنغازي؛ فقد وصفت المؤسسة الليبية للإعلام الانفجار بأنه «حادث عرضي»، وقالت إنه جرى التعامل معه وتطويقه بسرعة واحترافية.
واعتبرت المؤسسة أن سرعة الاستجابة تعكس جاهزية المؤسسة العسكرية وأجهزة التأمين والحماية، وما وصفته بوحدة القيادة والقرار والقدرة على المبادرة، نافية صحة ما تداولته وسائل إعلام ومنصات تواصل بشأن ملابسات الحادث.
في المقابل، استغلت حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الحادث للتحذير من تداعيات توظيف الموانئ والمنشآت الليبية في أنشطة عسكرية مرتبطة بصراعات خارجية. وقالت الحكومة إنها تتابع بقلق المعطيات الأولية المتداولة بشأن ملابسات الانفجار، وما تثيره من مخاوف إزاء استخدام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية قد تهدد أرواح المواطنين وسلامة المنشآت والمقدرات الوطنية.
كما حذرت من «استضافة قوات أجنبية غير شرعية وتمكينها من استخدام المرافق الوطنية»، معتبرة أن أي ترتيبات عسكرية أو تسهيلات لوجيستية خارج الأطر الرسمية لا تمثل الدولة ولا تحظى بتفويض منها.
وربطت حكومة الدبيبة هذه المخاطر بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة وإنهاء تعدد مراكز القرار، لمنع إبرام ترتيبات خارجية منفردة تمس السيادة الليبية.
ورغم أن البيان لم يسمِّ بنغازي أو القيادة العامة أو روسيا بصورة مباشرة، فإن توقيته ومضمونه حملا رسالة سياسية واضحة بشأن شرعية الترتيبات العسكرية والتسهيلات التي تعقدها السلطات القائمة في شرق البلاد مع أطراف أجنبية.
وتعيد هذه التطورات فتح ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، الذي ظل أحد أبرز مظاهر الانقسام منذ سنوات، مع استمرار تعدد مراكز القوة والقرار، وتباين علاقات الأطراف الليبية بالقوى الخارجية.
مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344380-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-33-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF
مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاته
العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
أثار تدخل مصري لا يحمل مؤهلاً هندسياً لاستعدال عقار مائل بمحافظة الدقهلية خلال 33 يوماً جدلاً واسعاً، بعدما تحوَّلت تجربته إلى مادة للإشادة على منصات التواصل الاجتماعي، بينما توعَّدت نقابة المهندسين بمقاضاته، مطالبةً بالتحقق من سلامة المبنى.
غير أن نقيب مهندسي مصر السابق، رئيس «اتحاد المهندسين العرب» طارق النبراوي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لو أثبتت الدراسات الهندسية صحة ما تم في العقار الموجود في بلدة السنبلاوين، فإن الصانع الذي قام بهذا العمل يجب أن نشيد به ونرحِّب به، حتى وإن لم يحصل على مستوى تعليمي عالٍ، مشدداً على أن «ادعاء صفة مهندس، إن تم، فهو خطأ ويجب أن يُحاسب إن ثبت ذلك».
علي عبد الله عيسى المسؤول عن عملية استعدال المنزل المائل بالسنبلاوين، تحدث عن نجاحه في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي بعد 33 يوماً، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، مشيراً إلى أن «المنزل كان مائلاً في 3 اتجاهات، بمعدلات بلغت 175 سنتيمتراً في أحد الاتجاهات، و185 سنتيمتراً في اتجاه آخر، و65 سنتيمتراً في الاتجاه الثالث، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالتربة والأساسات».
وأضاف عيسى، الذي يحمل شهادة فنية متوسطة، أن «اللجنة الهندسية التي سبق أن أوصت بإزالة المبنى عاينته مرة أخرى بعد تنفيذ أعمال الاستعدال، وأقرَّت في معاينتها الأولى عودة المبنى بنسبة 70 في المائة، قبل أن ترتفع النسبة إلى 97.5 في المائة عقب استكمال الأعمال، مع التأكيد على عدم وجود تصدعات أو شروخ أو مشكلات ظاهرة بالمبنى»، مؤكداً أن «المنزل عاد إلى وضعه بصورة شبه كاملة، بعدما جرى التعامل معه كتلةً واحدةً، من دون تسجيل ملاحظات أو ظهور شروخ، وعاد السكان للإقامة به قبل نحو 10 أيام».
وأشار إلى أن «آلية الاستعدال التي تمت خلال 33 يوماً اعتمدت على نظام الزحف، إلى جانب استخدام الزوايا المنعكسة، وتحديد نقاط بعينها لتنفيذ أعمال الحفر والتدعيم، مع توزيع أحمال في أماكن محددة لتعويض القوى المؤثرة على المبنى ومعالجة اتجاهات الميل».
وتحدَّث عن تلقيه نحو 1500 طلب من أصحاب منازل تعاني من الميل في مناطق مختلفة، موضحاً أن «مشكلات المباني لا ترتبط بالتربة وحدها، إنما قد ترجع إلى عيوب في الإنشاءات أو الأساسات»، متطلعاً إلى العمل على تسجيل تجربته للاستفادة منها في التعامل مع حالات مماثلة.
وفجّر عيسى مفاجأة في تصريحات، الأحد، بأنه حاصل على شهادة دبلوم (شهادة متوسطة)، وليس مهندساً (شهادة عليا)، وأن خبرته في مجال الإنشاءات والعمل بالمقاولات هي التي ساعدته على خوض تجربة استعدال العقار، مشيراً إلى تلقيه اتصالات من مهندسين كبار خارج مصر عقب انتشار تفاصيل الواقعة.
وبحسب طارق النبراوي، فإن الواقعة المرتبطة باستعدال عقار الدقهلية المائل تستدعي ضرورة التحقق من سلامته عبر أبحاث هندسية متخصصة، والتفرقة بوضوح بين نجاح فكرة عملية ومخالفة انتحال صفة مهندس.
وأوضح أن ما تحقق «يمثل خطوة لافتة تستوجب تحية مَن قام بهذا الدور، شريطة إجراء أبحاث هندسية تتأكد من عدم وجود أي مشكلات إنشائية في هذا الموضوع»، مضيفاً أنه إذا ثبتت صحة ما قيل فإن صاحب التجربة يستحق الإشادة والتهنئة على نجاحه.
وأشار إلى أن القواعد المنظمة للعمل الهندسي تقضي بأن تتم الأعمال الهندسية وفقاً للقانون على أيدي مهندسين، لكنه رأى أنه في حال تحقق عمل ونجح من دون مهندس، فمن الأولى الترحيب به ودراسة كيفية نجاحه إذا قدم فكرة جديدة، لافتاً إلى أن التقدم العالمي يعتمد أحياناً على أفكار قد تأتي من أشخاص عاديين من دون اشتراط مستوى علمي عالٍ، وأنه لا يرى حساسية في الاستفادة من مثل هذه الأفكار ودعمها.
ودفع هذا الحدث نقيب مهندسي مصر، محمد عبد الغني، إلى إصدار بيان، الأحد، أكد فيه أن «التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، ولا يجوز الإقدام عليها أو تنفيذها من دون دراسات فنية دقيقة، وتقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم وتحت إشراف هندسي كامل وموافقات من نقابة المهندسين».
كما دعا الجهات المختصة والإدارية إلى «التدخل الفوري ومنع أي وجود للأرواح داخل أو في نطاق المنشأة لحين تأكيد صلاحيتها للإشغال وسلامتها الإنشائية»، مؤكداً أن «النقابة ستُشكِّل لجنةً هندسيةً متخصصةً على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة والتحقق مما حدث». كما توعَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ممارسات تتجاوز قواعد الممارسة، أو ممارسة المهنة من دون القيد بجداول النقابة.