قُتل شخص وأُصيب آخر بجروح، الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة، في وقت صعّدت فيه إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة من وتيرة غاراتها التي تقول إنها تستهدف عناصر في «حزب الله» ومنشآت تابعة له.
وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل استمرت قرابة عام، أبقت الدولة العبرية قواتها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان، وتواصل بانتظام شنّ غارات جوية دامية.
وأوردت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح».
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، إن الغارة وقعت على طريق عام وقرب مدرسة، مما تسبّب بحالة من «الهلع والرعب» في أوساط التلاميذ.
يأتي ذلك فيما حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، من أن الدولة العبرية قد تكثّف هجماتها ضد «حزب الله».
وقال في بيان إن «(حزب الله) يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل». وأضاف: «يتعيّن تطبيق التزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح (حزب الله) وإخراجه من جنوب لبنان».
كثّفت إسرائيل وتيرة ضرباتها منذ أكتوبر (تشرين الأول). وأسفرت غاراتها خلال ذلك الشهر عن مقتل 26 شخصاً، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
يأتي ذلك فيما حضّ الموفد الأميركي توم برّاك لبنان، السبت، على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، من أجل تخفيف التوترات بين البلدَيْن.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد قال، الثلاثاء، إن إسرائيل «لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها» مقابل دعوته إلى التفاوض بهدف «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب».
ويتّهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية-فرنسية في 27 نوفمبر، من خلال الضربات والإبقاء على قوات داخل أراضيه، فيما تتهم الدولة العبرية «حزب الله» بالعمل على ترميم قدراته العسكرية.
ونصّ الاتفاق على تراجع «حزب الله» من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل)، وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان على الأجهزة الرسمية.
كما نصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق تقدّمت إليها خلال الحرب.
وقرّرت الحكومة اللبنانية، بضغط أميركي، في أغسطس (آب)، تجريد «حزب الله» من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها الحزب، واصفاً القرار بأنه «خطيئة».
