توقيع 28 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 933 مليون دولار لدعم الزراعة السعودية

وزير «البيئة» يفتتح «المعرض الزراعي السعودي» بمشاركة 446 جهة وشركة من 34 دولة

الوزير الفضلي يتجول في المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
الوزير الفضلي يتجول في المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

توقيع 28 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 933 مليون دولار لدعم الزراعة السعودية

الوزير الفضلي يتجول في المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
الوزير الفضلي يتجول في المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، خلال فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2025، توقيع 28 اتفاقية ومذكرة تفاهم، باستثمارات تجاوزت قيمتها الإجمالية 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار)، بين عددٍ من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاع الخاص الذي يُعد شريكاً أساسياً في تنفيذ كثير من المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات الزراعية العالمية؛ مما يُسهم في دعم قطاع الأغذية والزراعة، ودفع النمو الاقتصادي.

كما دشّن مركز ابتكار الزراعي، للمساهمة في قيادة الابتكار الزراعي المستدام في المملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وافتتح وزير البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الاثنين) بالرياض، فعاليات النسخة الثانية والأربعين لـ«المعرض الزراعي السعودي 2025»، الذي يستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة أكثر من 446 جهة وشركة من 34 دولة، من بينها 11 مشاركة رسمية؛ لاستعراض أحدث التقنيات والحلول والابتكارات، في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع في البلاد، ومساهمته في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من المحاصيل والمنتجات؛ مما أسهم في استدامة الإنتاج الغذائي، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح الأمير سعود بن تركي آل فيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة، أن المعرض يمثّل مساحةً حيوية لتبادل الخبرات والأفكار بين جميع الفاعلين في القطاع الزراعي، من خلال عرض أحدث التقنيات والابتكارات لزيادة الإنتاج الزراعي، وتحول الأنظمة الغذائية، مضيفاً أن تصاعد التحديات المناخية والبيئية، يتطلب من الجميع العمل بإبداع واجتهاد؛ لتطوير حلولٍ مستدامة تحافظ على مواردنا، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المشاركة الكبيرة في هذا المعرض، تعكس المكانة الدولية التي يحتلها، بوصفه منصة عالمية تجمع الخبرات، وتفتح آفاق التعاون في مجالات الزراعة والغذاء والاستدامة، معتبراً أن الزراعة تُعد رسالة مهمة تُسهم في بناء مجتمعٍ مزدهر، واقتصاد مستدام، ويمثّل هذا المعرض منطلقاً لتلاقح الأفكار والمشاريع الواعدة، لمستقبل الزراعة في المملكة والعالم.

جانب من حضور المسؤولين في افتتاح المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)

وعقب الافتتاح، قام الوزير بجولة على أجنحة المعرض، الذي ضم قطاعات متعددة؛ شملت الإنتاج النباتي، وإدارة المزارع والمشاتل، والأغذية الزراعية والعضوية، والدواجن، والماشية، والألبان، والأعلاف، والمطاحن، والاستزراع المائي وتقنياته، وتجهيز وتغليف الأغذية، والصحة الحيوانية، والخدمات البيطرية، والابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل الكوادر.

ويهدف المعرض الزراعي السعودي إلى تعزيز أولويات المملكة الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، بما يعكس التحول الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي، وارتفاع مساهمته في دفع النمو الاقتصادي؛ حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 119 مليار ريال في العام الماضي، مع استمرار النمو إلى نحو 140 مليار ريال بحلول 2030.

ويُصاحب المعرض انعقاد قمة مستقبل الزراعة الدولية، التي تسلط الضوء على قضايا الأمن الغذائي والاستدامة، بمشاركة متحدثين محليين ودوليين وخبراء عالميين، لتبادل الرؤى والحلول المبتكرة في دعم الخطط الوطنية الطموحة بمجال الزراعة واستدامة الغذاء، كما يشهد المعرض إقامة النسخة الثالثة عشرة من المعرض الدولي لمعالجة الأغذية وتغليفها، والنسخة السابعة من المعرض الدولي للاستزراع المائي، والنسخة الثلاثين من المعرض الدولي للمنتجات الغذائية وتقنياتها.

يُشار إلى أن المعرض الزراعي السعودي يُنظم من قبل شركة معارض الرياض المحدودة، ويمثل امتداداً لمسيرة تتجاوز 4 عقود من الحضور الفاعل في خدمة القطاع الزراعي في المملكة، مما رسّخ مكانته بوصفه أبرز حدث متخصص في قطاع الزراعة على مستوى المنطقة، وتأتي نسخة هذا العام منسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية، من خلال التركيز على الزراعة المستدامة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد الزراعي والغذائي، بما يعزز مقومات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).