أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية الانضمام مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) - أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي - للتعاون المشترك في مجالات تمويل التجارة والتنمية والتأمين، ما يسهم في تمكين المصدرين المحليين للوصول إلى أسواق جديدة حول العالم.
وبموجب الاتفاقية، ينضم بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى اتفاقية التعاون الرئيسية التي وقّعتها مؤسسة التمويل الدولية مع عدد من البنوك التنموية والإقليمية حول العالم، التي توفر إطاراً للتعاون المستقبلي في التمويل المشترك للمشاريع، وفي تقديم تسهيلات لتمويل التجارة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتسهيل تدفقات التجارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وستمكّن هذه الشراكة بنك التصدير والاستيراد السعودي من الوصول إلى منصة التمويل المشترك العالمية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية، وتوسيع مشاركته في المعاملات الدولية المشتركة، إضافة إلى تعزيز إطاره المؤسسي من خلال التوافق مع المعايير العالمية لتمويل التنمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب أن الاتفاقية تجسّد خطوة مهمة نحو توسيع شراكات البنك الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، بما يعزز مكانة المملكة محوراً رئيسياً للتجارة والاستثمار، ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في تنويع الاقتصاد وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، متطلعاً إلى توفير المزيد من الحلول التمويلية المبتكرة والمستدامة أمام المصدرين المحليين في المملكة.
من جانبه، صرّح المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية خواجة أحمد أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يؤدي دوراً محورياً في دعم تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال تعزيز نمو الصادرات والاستثمارات لدعم تنويع الاقتصاد الوطني.
وأكد سعي المؤسسة لتعزيز التعاون مع البنك لتوسيع حضوره العالمي، والاستفادة من الشراكات الدولية، وتمكين الشركات السعودية من المنافسة عالمياً، ودعم النمو المستدام عبر الاستثمارات العابرة للحدود.
الجدير بالذكر أن البنك يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوفد يرأسه المهندس سعد الخلب، لعقد اجتماعات ثنائية مكثفة مع قادة كبرى المؤسسات التنموية والمالية، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالي التمويل المشترك والاستثمار، وترسيخ دور البنك بصفته محفّزاً لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية على المستوى العالمي.
