رئيس «أرامكو» يحذر من نقص عالمي في النفط إذا لم تُضخ الاستثمارات

TT

رئيس «أرامكو» يحذر من نقص عالمي في النفط إذا لم تُضخ الاستثمارات

الناصر تحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (أرشيفية - رويترز)
الناصر تحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (أرشيفية - رويترز)

حذَّر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، من نقص وشيك في إمدادات النفط العالمية، محمّلاً مسؤولية ذلك لعقد كامل «أدارت فيه صناعة الطاقة ظهرها» للاستثمار في التنقيب عن حقول جديدة.

ودعا الناصر في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» إلى العودة الفورية لضخ الاستثمارات في مشروعات الاستكشاف والإنتاج مع استمرار نمو الطلب العالمي على النفط، واصفاً مستوى الاستثمار الحالي بأنه «منخفض للغاية». وأوضح أن الإحجام عن التنقيب على مدى عقد كامل «سيكون له تأثير»، محذِّراً بوضوح: «إذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك أزمة في الإمدادات».

تراجع «طفرة النفط الصخري» يفاقم الأزمة

وحذَّر الناصر أيضاً من أن طفرة النفط الصخري الأميركي، التي أغرقت العالم بالنفط على مدى عقد ونصف العقد، من غير المرجح أن تتكرَّر.

وقال: «بين 80 و90 في المائة من النمو جاء من النفط الصخري»، لكنه أضاف: «إذا نظرنا إلى السنوات الـ15 المقبلة، فمن المرجح أن يصل إنتاج النفط الصخري إلى مرحلة الثبات ثم التراجع. من أين ستأتي بالبراميل الإضافية لتلبية الطلب؟»

نافذة زمنية ضيقة... ومخاوف متصاعدة

أشار الناصر إلى أن الأمر يستغرق عادة من 5 إلى 7 سنوات لجلب مشروعات النفط الجديدة إلى مرحلة الإنتاج، مما يعني أن الإمدادات المستقبلية للعالم تعتمد على الإجراءات التي تتخذها الشركات الآن.

وقال الناصر: «نحن نراقب القرارات النهائية للاستثمار، ويمكنك أن ترى انخفاضاً كبيراً في القرارات والمشروعات التي تأتي إلى السوق»، مشيراً إلى أن «أرامكو» تنفق بين مليار ومليارَي دولار سنوياً على الاستكشاف، ومؤكداً: «بالنسبة لنا، هذا استراتيجي. نحن نستكشف ونضيف كميات كبيرة من الاحتياطات».

تردَّدت أصداء تعليقات الناصر في أرجاء الصناعة، وفق الصحيفة البريطانية، حيث أعلنت مؤخراً شركات كبرى مثل «بي بي»، و«شيفرون»، و«إكسون موبيل»، و«توتال إنرجيز» رغبتها في تكثيف جهود الاستكشاف والإنتاج.

من جانبه، أكد تنغكو محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الماليزية الحكومية «بتروناس»، الحاجة إلى «مزيد من الاستكشاف»، مشيراً إلى وجود «فراغ يجب أن يُملأ». كما أشارت فيكي هولوب، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم»، إلى أن رُبع الاستهلاك السنوي العالمي فقط يتم تعويضه من خلال الاكتشافات الجديدة.

واختتمت هولوب بالقول: «المشكلة ليست في الاستثمار فحسب، بل في العثور على الخزانات الأكبر»، مشيرة إلى أن اكتشاف «إكسون موبيل» العملاق في غويانا لن يلبي سوى شريحة صغيرة من الطلب العالمي. وأضافت: «عندما ينتج أفضل اكتشاف تم إجراؤه في العقدين الماضيين ما يكفي لتغطية ثلث الطلب في عام واحد فقط، فهذه مشكلة كبيرة».


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد إحدى عربات قطارات «الخطوط الحديدية السعودية» (الشرق الأوسط)

«الخطوط الحديدية السعودية» تقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 360 ألف طن

استطاعت «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في العام الماضي تقليل انبعاثات بأكثر من 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

بندر مسلم (الرياض)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مباحثات رسمية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الرياض الأربعاء (واس)

مباحثات سعودية - ألمانية تستعرض العلاقات والمستجدات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المستجدات الإقليمية والدولية، خلال جلسة مباحثات رسمية بقصر اليمامة في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.


«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)
قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)
قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، يوم الجمعة، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية الكبرى.

وقال بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في كلمة ألقاها في قبرص: «إن التأخير في العملية التشريعية من شأنه أن يعرقل التقدم»، وفق «رويترز».

وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى ترسيخ اعتمادنا على أنظمة البطاقات الدولية، وزيادة اعتمادنا على حلول الدفع التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى غير الأوروبية».

ولم يذكر سيبولوني شركات بعينها، إلا أن المخاوف تتصاعد بشأن اعتماد أوروبا المتزايد على شركات التكنولوجيا الأميركية، في ظل تدهور العلاقات بين القارة والولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترمب.

ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على تطوير «اليورو الرقمي»، الذي وصفه عشرات الاقتصاديين في رسالة مفتوحة نُشرت في يناير (كانون الثاني) بأنه «ضمانة أساسية للسيادة الأوروبية». ويرى المؤيدون أن العملة الرقمية الموحدة، إذا صُمِّمت بشكل فعّال، ستتيح للأوروبيين إجراء المدفوعات عبر الإنترنت دون الاعتماد على شركات البطاقات أو أنظمة الدفع الأميركية.

في المقابل، يعبِّر بعض المنتقدين عن مخاوفهم من أن يتيح «اليورو الرقمي» للحكومات مراقبة مدفوعات المواطنين أو حتى تقييد وصولهم إلى السيولة النقدية. ورداً على هذه المخاوف، أكد سيبولوني أن البنك المركزي الأوروبي «سيواصل إصدار الأوراق النقدية»، وسيبذل «قصارى جهده لضمان استمرار قبول النقد المادي وتوافره على نطاق واسع».

وأضاف: «بصفتنا مواطنين أوروبيين، نريد تجنّب وضع تصبح فيه أوروبا معتمدة بشكل مفرط على أنظمة دفع لا تخضع لسيطرتنا».

وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ العمل على مشروع العملة الرقمية في عام 2020، ويخطط لإطلاق مشروع تجريبي في عام 2027. ومن المتوقع أن يتخذ البرلمان الأوروبي قراراً بشأن المضي قدماً في المشروع خلال العام الحالي.

وقال سيبولوني: «بمجرد اعتماد التشريع، يمكن وضع اللمسات الأخيرة على معايير اليورو الرقمي وإتاحتها». وأضاف أن تحديث التجار أجهزة الدفع الخاصة بهم سيضمن جاهزية هذه الأجهزة للتعامل مع العملة الرقمية الجديدة.

وفي الوقت ذاته، تبدي البنوك الأوروبية مخاوف من أن يؤدي «اليورو الرقمي» إلى تراجع الطلب على خدماتها المصرفية الإلكترونية. وقد أطلقت بعض البنوك بالفعل أنظمة دفع خاصة بها، مثل «ويرو»، منافساً للخيارات الأميركية، مثل «فيزا»، و«ماستركارد»، و«باي بال».


تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة وتوزيع المخاطر على أسواق أخرى.

وبلغ صافي استثمارات صناديق الأسهم العالمية 31.46 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بـ35.03 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفق بيانات «إل إس إي جي». وجذبت صناديق الأسهم الأوروبية نحو 14 مليار دولار، وهو أعلى طلب أسبوعي منذ 30 أبريل (نيسان)، مدعومة بمستوى قياسي لمؤشر «ستوكس 600»، بينما سجلت صناديق الأسهم الآسيوية والأميركية تدفقات قدرها 9.59 مليار دولار و5.58 مليار دولار على التوالي.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «تشير المكاسب في الأسواق الآسيوية والأوروبية إلى فرص واعدة نتيجة التوسع المالي الإقليمي والإصلاحات الهيكلية». وأضاف: «في ظل المخاطر المرتفعة وقلة قابلية التنبؤ بالنتائج، يكتسب التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية أهمية بالغة».

على صعيد القطاعات، جذبت صناديق الصناعات والمعادن والتعدين 2.75 مليار دولار و2.1 مليار دولار على التوالي، متصدرةً صافي المشتريات، بينما شهد قطاع التكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.03 مليار دولار.

وبالنسبة لصناديق السندات العالمية، فقد حافظت على شعبيتها للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلةً صافي استثمارات يقارب 18.71 مليار دولار، مع إقبال كبير على الصناديق قصيرة الأجل، المقومة باليورو، وصناديق العائد المرتفع، التي أضاف المستثمرون إليها 2.79 مليار دولار و1.9 مليار دولار و1.46 مليار دولار على التوالي.

أما صناديق سوق النقد، فحققت صافي تدفقات أسبوعية قياسية بلغت 90.75 مليار دولار، وهو الأعلى منذ الأسبوع المنتهي في 7 يناير (كانون الثاني)، الذي سجل 162.52 مليار دولار. كما أضاف المستثمرون 3.08 مليار دولار إلى صناديق الذهب والمعادن الثمينة، مسجلين أعلى صافي مشتريات أسبوعية في ستة أسابيع.

وفي الأسواق الناشئة، استمرت صناديق الأسهم في جذب صافي مشتريات قوي بلغ 11.89 مليار دولار للأسبوع السابع على التوالي، في حين سجلت صناديق السندات تدفقات خارجة متواضعة بلغت 259 مليون دولار، وفق بيانات 28,709 صناديق.