أعلنت وحدة متمردة في الجيش، اليوم (الأحد)، سيطرتها على جميع القوات العسكرية في مدغشقر بعدما أكدت، في وقت سابق، أنها «سترفض أوامر إطلاق النار»، وانتقدت قوات الدرك التي اتُّهمت باستخدام القوة ضد المحتجين؛ ما تسبب بسقوط عدد من القتلى.
وأفاد عناصر «كابسات»، في بيان مصوّر: «من الآن فصاعداً، جميع أوامر الجيش، سواء البريّة أو الجوية أو البحرية، ستصدر من مقر (كابسات)». ولم يصدر أي رد فعل بعد من وحدات أخرى أو القيادة العسكرية.
وقالت رئاسة مدغشقر، في بيان، في وقت سابق من اليوم (الأحد): «إن محاولة استيلاء غير قانوني وقسري على السلطة» جارية في الدولة الأفريقية، وذلك بعد يومٍ من انضمام جنود إلى حركة احتجاجية، بدأت الشهر الماضي.
وقال الرئيس أندريه راجولينا، في البيان، «إن رئاسة الجمهورية ترغب في إبلاغ الأمة والمجتمع الدولي بأن محاولة لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة، بما يتناقض مع الدستور والمبادئ الديمقراطية، تجري حالياً على التراب الوطني».
وقال مكتب راجولينا، في بيان على الحساب الرسمي للرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يندّد بشدة بمحاولات زعزعة استقرار البلاد، ويحث جميع القوى على «الوقوف معاً دفاعاً عن النظام الدستوري والسيادة الوطنية». ودعا إلى الحوار لحل الأزمة.
واشتبك جنود من الوحدة مع قوات الدرك خارج ثكنة، السبت، ودخلوا المدينة على متن مركبات عسكرية للانضمام إلى صفوف المتظاهرين الذين رحّبوا بهم بحفاوة، ودعوا راجولينا إلى الاستقالة.
أخطاء
وأكد ضباط في قوات الدرك، في بيان مسجَّل بالصوت والصورة، الأحد، أنهم يقرّون بـ«أخطاء ومخالفات ارتُكبت في أثناء عمليات التدخل»، داعين إلى «الأخوّة» بين الجيش والدرك.
وقالوا: «نحن هنا من أجل الحماية لا الترهيب»، وأضافوا: «من الآن فصاعداً، ستأتي كل الأوامر فقط» من مقار الدرك.
وبحسب الإعلام المحلي، أعلنت أجهزة الطوارئ سقوط قتيلين و26 جريحاً، السبت. وقالت وحدة «كابسات» إن قوات الدرك أطلقت النار على جندي أيضاً وقتلته. وأكدت الحكومة، الأحد، أن راجولينا ما زال «في البلاد» ويدير الشؤون الوطنية، بينما أفاد رئيس الوزراء المعيّن حديثاً بأن الحكومة «تقف بقوة» وهي «مستعدة للتعاون والإنصات».
ورأى شاهد من وكالة «رويترز» 3 مصابين، بعد إطلاق نار على طول الطريق المؤدي إلى ثكنات «كابسات»، اليوم (الأحد). وقال شهود آخرون إنه لا توجد مؤشرات على استمرار الاشتباكات.
وانضمّ جنود إلى آلاف المتظاهرين في عاصمة مدغشقر، السبت، بعدما دعت وحدة «كابسات» (فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية) العسكرية قرب أنتاناناريفو إلى العصيان، و«رفض أوامر إطلاق النار» على المتظاهرين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويُذكّر هذا النداء بتمرّد القاعدة نفسها، عام 2009، خلال الانتفاضة الشعبية التي أوصلت الرئيس الحالي أندريه راجولينا إلى السلطة.
وشهدت أنتاناناريفو، السبت، مظاهرات حاشدة ضد السلطة هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، التي دعت إليها حركة «الجيل زد»؛ احتجاجاً على انقطاع المياه والكهرباء، قبل أن تتحول التحركات إلى دعوات لإسقاط النظام.
والتحق جنود بالمتظاهرين، وسط هتافات شكر من الحشود، ما سمح للموكب بمواصلة مسيرته إلى «ساحة 13 مايو»، أمام مقرّ البلدية بالعاصمة.
وفي مساء السبت، أكد رئيس الوزراء الجديد روفين زافيسامبو أن الحكومة «الصامدة» مستعدة للتعاون والإنصات إلى جميع القوى؛ من شباب ونقابات وعسكريين.
ووفق الأمم المتحدة، قُتل 22 شخصاً، على الأقل، وجُرح أكثر من 100 منذ بدء الاحتجاجات في 25 سبتمبر، في حين تحدَّث الرئيس راجولينا عن 12 قتيلاً فقط، قال إنهم «مخرِّبون ولصوص».
وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، أمس (السبت)، جنود «كابسات» وهم يحثون جنود القوات الأخرى على «دعم الشعب».
وأظهر مقطع مصوّر بثته وسائل إعلام محلية عشرات الجنود وهم يغادرون الثكنات، في وقت لاحق من أمس السبت؛ لمرافقة آلاف المتظاهرين إلى «ساحة 13 مايو» في تناناريف؛ مسرح عدد من الانتفاضات السياسية، والتي كانت تحت حراسة مشددة ومغلقة خلال الاضطرابات.
ومنذ ذلك الحين، حثّ رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش المواطنين على المشاركة في الحوار، والحفاظ على الهدوء.
