أعادت قرارات منسوبة إلى قيادة جهاز الاستخبارات الليبي أجواء التوتر والاحتقان إلى العاصمة طرابلس، بعدما شهدت مناطق شرق المدينة، خصوصاً تاجوراء، تحركات مسلحة وانتشاراً أمنياً مكثفاً استمر لساعات، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى المدينة، وسط دعوات إلى تدخل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة «المؤقتة»، لمنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة جديدة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهاز بشأن المعلومات المتداولة. كما التزم كل من المجلس الرئاسي، الذي يتبع له الجهاز، وحكومة الوحدة الصمت حيال التطورات، رغم اتساع نطاق الجدل حول تداعياتها الأمنية والسياسية.
وتحدثت وسائل إعلام محلية ومصادر متطابقة عن سلسلة قرارات نُسبت إلى رئيس الجهاز، حسين العايب، شملت إعفاء محمد الشريف، المعروف بـ«الزمرينة» من رئاسة مكتب شرق طرابلس، وتكليف عبد الرحيم بن سالم خلفاً له، في إطار ما وُصف بأنه «إعادة هيكلة واسعة داخل الجهاز».
وحسب المصادر نفسها، فقد تولى بن سالم مهامه الجديدة رفقة قوة قوامها نحو 2500 عنصر، فيما شملت الإجراءات إلغاء «إدارة الأمن القومي» بطريق الشط في تاجوراء، وإلغاء «إدارة المهام الخاصة»، مع إعادة توزيع اختصاصاتها على إدارات أخرى. كما تردد أن العايب كلف قائد الحرس الرئاسي أيوب أبو راس بتأمين المقر الرئيسي للجهاز.
وأثارت هذه الخطوات حالة من الاحتقان داخل تاجوراء بين أنصار المسؤولين المتنافسين، وسط تحركات اجتماعية وأمنية لاحتواء الموقف، ومنع تطوره إلى صدام مسلح، في حين تصاعدت المطالبات بتدخل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لضبط الخلافات داخل المؤسسات الأمنية.
ويرى مراقبون أن «ما جرى يعكس هشاشة التوازنات الأمنية داخل العاصمة، حيث غالباً ما تتحول التغييرات الإدارية أو العسكرية إلى مصدر توتر، بسبب ارتباطها بشبكات النفوذ والمصالح داخل المؤسسات السيادية».
وقال المحلل السياسي، حسام فنيش لـ«الشرق الأوسط»، إن التحركات الأخيرة لبعض التشكيلات المسلحة في طرابلس تمثّل رسائل ضغط وتهديد، اعتادت أطراف مسلحة استخدامها عند كل استحقاق سياسي أو أمني، لكنه استبعد أن تؤدي إلى تغيير جوهري في موازين القوى داخل العاصمة.
وأضاف فنيش موضحاً أن «ما يحدث يندرج في إطار الصراع المرتبط بمعادلة النفوذ والمال، وتوزيع المكاسب أو الحفاظ عليها بين المجموعات المسلحة أكثر من كونه مؤشراً على تحولات ميدانية حقيقية»، مشيراً إلى أن الأطراف الرئيسية «لا تزال تدرك كلفة أي مواجهة واسعة داخل المدينة».
ويعيد التوتر الحالي إلى الأذهان تحركات مماثلة شهدتها المنطقة الغربية في أبريل (نيسان) الماضي، عقب تسريبات عن نية المجلس الرئاسي إجراء تغييرات في بعض المناصب العسكرية الحساسة، من بينها قيادة منطقة الساحل الغربي، وهو ما قُوبل حينها بتحركات ميدانية من قوى مسلحة، رأت في تلك الخطوات تهديداً لمواقع نفوذها.
ولم تقتصر المؤشرات الأمنية المقلقة على طرابلس وحدها. ففي مدينة الزاوية غرب البلاد، أفادت مصادر محلية بمقتل الشاب علي شلادي، إثر تعرضه لإطلاق نار قرب مقر «الكتيبة 103»، المعروفة باسم «كتيبة السلعة»، في حادثة أعادت الجدل بشأن الوضع الأمني المعقد في المدينة.
ومع الأهمية الاستراتيجية لمدينة الزاوية التي تضم إحدى أكبر مصافي النفط في البلاد، فإنها تُعدّ أيضاً معقلاً لفصائل مسلحة متناحرة، ونقطة رئيسية لعمليات تهريب الوقود، وانطلاق قوارب الهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية.
كما شهدت المنطقة الغربية أزمة أخرى بين مدينتي زوارة ومصراتة، بعدما احتجزت مجموعات مسلحة في زوارة 35 شخصاً من أبناء مصراتة، كانوا عائدين عبر معبر رأس جدير الحدودي، رداً على احتجاز ثلاثة أشخاص من زوارة لدى قوة مسلحة في مدينة الخمس. غير أن وساطات واتصالات مكثفة نجحت لاحقاً في إنهاء الأزمة والإفراج عن المحتجزين.
في المقابل، بدت الصورة مختلفة في شرق البلاد، حيث أعلنت شعبة الأمن الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، تنفيذ «كتيبة 55» تدريباً في شوارع بنغازي ضمن برامج تدريبية، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والانضباط العسكري.
وتعكس هذه التطورات المتزامنة استمرار الانقسام في المشهد العسكري الأمني الليبي بين غرب يشهد تنافساً مستمراً بين مراكز النفوذ المسلحة، وشرق يسعى إلى إبراز صورة أكثر استقراراً وانضباطاً.
