رئيس الجزائر: تعيين الوزراء يكون على أساس الكفاءة وليس الانتماءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5300710-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1
رئيس الجزائر: تعيين الوزراء يكون على أساس الكفاءة وليس الانتماء
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء إعلامي (التلفزيون الجزائري)
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستقوم على أساس الكفاءة وليس الانتماء السياسي، مؤكدا أنه سيلتزم بالدستور في تعاطيه مع الموضوع.
وأفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ الثاني من تموز (يوليو) الماضي، عن فوز الأحزاب المقربة من الرئاسة بالأغلبية، وهو ما يمنح تبون، الحق في تعيين حكومة يقودها وزيرا أول.
وأبرز تبون، في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الاثنين، أهمية أن يتوفر في الطاقم الحكومي «الكفاءة والواقعية والبراجماتية في التسيير وأن يكون قريبا من المواطن ويتجاوب مع انشغالاته»، لافتا الى أن «الشهادات لا تكفي» وأن التشكيلة الحكومية المقبلة «ستتضمن شبابا ونساء».
إلى ذلك، جدد تبون، التزامه بإطلاق حوار مع الأحزاب السياسية المستوفاة للشروط القانونية الواردة في قانون الأحزاب، وذلك خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وشدد تبون، على أن جميع الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الأخيرة «حقيقية»، معتبرا أن نسبة المشاركة التي بلغت 24ر21 % «لا تنقص من قيمة المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) كمؤسسة دستورية».
واعتبر أن الحكم على نسبة المشاركة من قبل المحللين السياسيين «ينبغي أن يشمل كافة الجوانب وليس فقط ضعف الخطاب السياسي». ونوه في ذات السياق إلى ما أسفرت عنه هذه الانتخابات من تركيبة بشرية جديدة، تتمثل في نسبة شباب تتجاوز 30 % وجامعيين تتجاوز نسبتهم 70 %.
أكَّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه «لم يطلب قط حصصاً للتأشيرات» من فرنسا، في رد مباشر وصريح على جدل فرنسي حول مشروع لمنح ربع مليون تأشيرة للجزائيين.
بحث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال زيارة رسمية للجزائر، الاثنين، في ملفات اقتصادية مهمة يُرتقب أن تُتوج مسار إعادة الدفء للعلاقات بين البلدين.
رسمت زيارة الوزيرة الفرنسية لشؤون القوات المسلحة وقدامى المحاربين، أليس روفو، إلى الجزائر ملامح عودة متسارعة للعلاقات الثنائية إلى سابق عهدها.
«الشرق الأوسط» (الجزائر)
وسط اضطرابات الإقليم... ماذا تحقق المشاركة الثالثة لمصر في «بريكس»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5317203-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%9F
وسط اضطرابات الإقليم... ماذا تحقق المشاركة الثالثة لمصر في «بريكس»؟
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة «بريكس» التي استضافتها روسيا عام 2024 (الرئاسة المصرية)
يشارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة الـ18 لتجمع «بريكس» التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، في ثالث مشاركة لمصر منذ انضمامها لعضوية التَّجمُّع في يناير (كانون الثاني) 2024.
ووصل السيسي، الجمعة، إلى نيودلهي؛ للمشارَكة في القمة، التي تُعقَد وسط اضطرابات إقليمية وجيوسياسية؛ بسبب تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الأوكرانية.
وتستهدف القمة تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي مع دول التَّجمُّع، وفق خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، وأكدوا أن «الحكومة المصرية تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات مع دول (بريكس)، وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها من خلال الاستفادة من الامتيازات الجمركية للتجمُّع».
وانضمت مصر إلى تجمع «بريكس» مطلع عام 2024. وكان التجمُّع قد تأسَّس عام 2009 ليجمع الاقتصادات الناشئة الكبرى: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمَّت إليه بعدها جنوب أفريقيا، وذلك خارج إطار المؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة والقوى الغربية، مثل مجموعة السبع.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في إفادة، الجمعة، إن الرئيس المصري سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء دول «بريكس» وكبار مسؤولي المنظمات الدولية على هامش أعمال القمة.
وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، فإن مصر تبحث عن مزيد من التعاون الاقتصادي مع دول «بريكس»، وقال: «تستهدف القاهرة جذب مزيد الاستثمارات من دول التكتل، وفتح أسواق أمام منتجاتها وصادراتها للاستفادة من الامتيازات الجمركية التي توفرها دول التجمع»، إلى جانب «الاستفادة من التمويل التنموي الذي يقدِّمه (بنك التنمية الجديد) التابع للتجمُّع».
ويرى هريدي أن «عضوية مصر في تجمُّع (بريكس) تتسق مع مبادئ سياستها الخارجية، القائمة على التعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة، خصوصاً في ظلِّ الاضطرابات الإقليمية». ويوضح أن «القاهرة تبحث عن التعاون في مجالات أخرى، منها الصحة العامة والطاقة المتجددة، والاستفادة من السياسات المالية لدول التجمع، خصوصاً ما يتعلق بالتبادل التجاري بالعملات المحلية».
قادة دول تجمع «بريكس» قبل اجتماعات القمة التي استضافتها روسيا عام 2024 (الرئاسة المصرية)
ويشير عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، وليد جاب الله، إلى أن الأهداف الاقتصادية والتجارية تتصدر أجندة المشارَكة المصرية في اجتماعات «قمة نيودلهي». ويقول: «إن التجمع هدفه اقتصادي وتنموي بالأساس، ويخلق مساراً للتعاون الاقتصادي على الصعيد الدولي، دون أن يكون بديلاً لمسارات أخرى»، كما يشير إلى أن «الحكومة المصرية تسعى لتنويع وتوسيع شراكاتها الاقتصادية، مع اقتراب انتهاء برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية العام الحالي».
وسجَّلت التجارة الخارجية لمصر مع دول «بريكس» نمواً خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت من 45 مليار دولار في 2024 إلى 53.5 مليار دولار خلال 2025 بنسبة نمو 18.8 في المائة، بينما قفزت الصادرات المصرية إلى التكتل من 9.5 مليار إلى 14 مليار دولار في الفترة نفسها، وفق «هيئة الاستعلامات».
ليبيا: «النواب» و«الأعلى للدولة» يتفقان على استئناف اجتماعات «6+6» في تركيا
رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين خلال لقائه في أنقرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (إعلام تركي)
اتفق رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، عقيلة صالح ومحمد تكالة، على استئناف اجتماعات لجنة «6+6» خلال الأيام المقبلة في تركيا، بهدف استكمال مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية؛ تمهيداً للتوجه نحو إجراء الانتخابات في البلاد.
وعبر المجلسان، في بيان مشترك صدر عقب لقاء بين رئيسيهما في أنقرة برعاية تركية، عن تقديرهما لجهود تركيا واستعدادها لاستضافة أعضاء لجنة «6+6» خلال الأيام المقبلة، بما يتيح استكمال وإنجاز المهام الموكلة إليها بشأن القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية.
إنهاء الانقسام
شدد المجلسان على أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تجري في إطار الإعلان الدستوري، والقواعد القانونية والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين، مع احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما.
وذكر البيان أن عقيلة وتكالة أكدا ضرورة توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، بما يعزز وحدة مؤسسات الدولة، ويمهد للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية، مبرزاً أن عقيلة تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة بشأن مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تُعرض الرسالة على مجلس النواب للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً وفق الإجراءات والاختصاصات المقررة.
وتشهد ليبيا منذ فترة طويلة نقاشات مستمرة حول تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء الخلافات حول السلطة التنفيذية، وتحقيق التكامل التام في المجالين العسكري والسياسي، دون التوصل إلى حلول رغم مبادرات الأطراف المختلفة.
اجتماع للجنة «6+6» في المغرب عام 2023 (إعلام تركي - أرشيفية)
ولجنة «6+6» الليبية هي لجنة مشتركة، مشكَّلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، وتضم 6 أعضاء من كل مجلس. وقد أُسست بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر؛ بهدف إعداد وصياغة القوانين الانتخابية، المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ليبيا.
وتعد المحادثات بين عقيلة وتكالة في أنقرة ذات أهمية كبيرة، كونها المرة الأولى التي يلتقيان فيها لبحث هذه القضايا، وتحقيق تقدم ملموس في المسارات المتعثرة.
وعقد رئيس جهاز المخابرات التركية، إبراهيم كالين، اجتماعاً، الخميس، مع عقيلة وتكالة لبحث التطورات في ليبيا والمنطقة، والخطوات التي يمكن اتخاذها لمواصلة التعاون بين ليبيا وتركيا، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة السياسية والعسكرية، والحفاظ على الاستقرار في ليبيا.
وحسب مصادر تركية، فقد تناول الاجتماع سبل تحقيق تقدم دائم في القضايا العالقة منذ فترة طويلة، والتوصل إلى توافق واسع النطاق بين مختلف الأطراف.
وذكرت المصادر أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الدور القيادي الذي يضطلع به كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في إرساء الاستقرار، والدفع بالعمليات السياسية إلى الأمام، حيث اتفق الأطراف على أهداف تحقيق الوحدة السياسية وتوحيد المؤسسات.
خلافات حول «4+4»
جاء الاتفاق على استئناف عمل لجنة «6+6» في ظل استمرار التباين بشأن مخرجات لجنة الحوار المصغر «4+4»، التي وقع أعضاؤها في 30 أغسطس (آب) الماضي، وثيقة اتفاق تستهدف إنجاز أول خطوتين من خريطة الطريق، التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أغسطس 2025، تتعلقان بتشكيل مجلس إدارة جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل القوانين الانتخابية، تمهيداً للانتقال إلى المراحل اللاحقة من العملية السياسية، وصولاً إلى الانتخابات الوطنية.
مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه خلال توقيع وثيقة اجتماع «4+4» في ليبيا في 30 أغسطس الماضي (البعثة الأممية)
وأعلن المجلس الأعلى للدولة أنه لم يكن طرفاً مشاركاً في اللجنة، التي عقدت اجتماعات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي توصلت إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني للانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية.
وقالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، في 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، إن أمام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة شهراً للموافقة على اتفاق لجنة الحوار المصغر «4+4» من تاريخ التوقيع عليه، لافتة إلى أن البعثة أرسلت الاتفاق إلى المجلسين.
وزير الخارجية المصري: وحدة السودان «خط أحمر»... وملف المياه «حياة أو موت»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5316945-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%88
وزير الخارجية المصري: وحدة السودان «خط أحمر»... وملف المياه «حياة أو موت»
بدر عبد العاطي خلال لقائه مع المراسلين الأجانب الخميس (الشرق الأوسط)
أكدت مصر، مساء الخميس، أن وحدة دولة السودان خط أحمر لديها لا يمكن تجاوزه، مشددة على أن ملف المياه المتصاعدة أزمته مع إثيوبيا «حياة أو موت» بالنسبة لها.
جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع وسائل الإعلام الأجنبية، الذي حضرته «الشرق الأوسط».
وأوضح عبد العاطي أن وحدة السودان، الذي يشهد مواجهات من ميليشيات الدعم السريع، «خط أحمر لمصر»، مشيراً إلى أنه تواصل مع مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، ودول الجوار عدة مرات لوقف التصعيد.
وحذّر من استمرار تدفق الأسلحة للميليشيات في السودان، مشدداً على أنه لا يمكن أن نقارن الجيش السوداني بالميليشيات.
وتستمر الحرب في السودان منذ أبريل (نيسان) 2023، بعد أن قتلت عشرات الآلاف وشردت الملايين داخل البلاد وخارجها، وأدّت لانتشار المجاعة في مناطق عدة.
وبشأن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا، أكّد أن «المياه قضية وجودية، وتعد (حياة أو موت) بالنسبة لمصر»، مشدداً على أن السد مخالف للقانون الدولي، ولم يتم التعاون مع دولتي المصبّ مصر والسودان بشأن بحث تأثيراته.
وأشار إلى أن «إثيوبيا تحصل على أكثر من 900 مليار متر مكعب، ومصر والسودان لا يحصلان على نحو 3 في المائة».
وجدّد عبد العاطي رفض بلاده إقامة سدود جديدة على نهر النيل، مشدداً على رفض مصري لأي إجراءات أحادية. كما أكد أن «مصر تحتفظ لنفسها بحقّ الدفاع عن النفس لحماية أمنها المائي».
وكانت القاهرة قد أعلنت توقف مسار التفاوض مع أديس أبابا بشأن «السد» عام 2024 بعد جولات استمرت لسنوات، وأرجعت ذلك إلى «غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، بحسب بيانات سابقة لوزارة الموارد المائية والري.
وعقب افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع «السد» في سبتمبر (أيلول) 2025، ندّدت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغضّ الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».
حول المنفذ البحري الذي تريد إثيوبيا، التي لا تمتلك ميناء، الوصول إليه، أضاف الوزير عبد العاطي أن «هناك دولاً ذات سيادة، لديها موانئ على البحر الأحمر، ولا أحد يملك أن يمنح أي دولة نفاذاً بحرياً عسكرياً، وإلا ستكون فوضى، خاصة أن دولاً أفريقية كثيرة حبيسة».
وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، وهي تعتمد على موانئ جيرانها، ولا سيما ميناء جيبوتي.
وزير الخارجية المصري خلال لقائه مع المراسلين الأجانب في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة الخميس (الشرق الأوسط)
وعن مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية المصري، الذي تقود بلاده وساطة مع الدوحة وأنقرة وواشنطن بشأنها، أن «أهم خطوة بالمرحلة الثانية من الاتفاق (الذي أبرم في أكتوبر - تشرين الأول 2025) حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي، وبذلنا جهداً خارقاً مع الفصائل الفلسطينية، ونجحنا في إقناعها بتسليم سلاحها. وفي النهاية الطرف الثاني (إسرائيل) لم يلتزم بالانسحاب».
وأشار إلى أن قوة الاستقرار ودخول لجنة التكنوقراط الفلسطينية مرهون بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، مؤكداً تعويل مصر على الشريك الأميركي لتنفيذ ذلك. ولفت إلى أن استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق لم تنفذ، ودخول 600 شاحنة يومياً من المساعدات لم يتحقق، وكذلك تأهيل العيادات والتعافي المبكر لم يحدث بسبب التعنت الإسرائيلي.
وبخصوص مستجدات باب المندب وتصعيد ميليشيا الحوثي، أضاف: «نحن مع التهدئة، وليس التصعيد»، مؤكداً أن «مصر أكثر دولة متضررة من هذا التصعيد، وخسرت قناة السويس 11 مليار دولار» جراء أحداث 2023.
ودعا إلى عدم تكرار سيناريو مضيق هرمز، في إشارة إلى غلقه وتعطل سلاسل الإمداد منذ حرب إيران والولايات المتحدة وإسرائيل منذ فبراير (شباط) الماضي.
وبشأن سوريا، أضاف وزير الخارجية المصري: «ندعم الحكومة في إدارة حوار شامل لا يستثني أحداً، ونقدر دمج الأكراد»، لافتاً إلى أن الدولة السورية تعهدت ألا تكون تهديداً لدول الجوار، لكن لا يزال ملف المقاتلين الأجانب لم يحسم. وجدّد إدانة مصر لأي انتهاكات إسرائيلية تطول سوريا.
وحول السياسة الخارجية المصرية، أضاف أن بلاده منفتحة على كل الدول سواء الهند وباكستان والصين وروسيا وفق المصالح، ولا مكان للآيديولوجية في السياسة الخارجية المصرية، كما وجّه بذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
