محمد بن زايد وستارمر يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة والتطورات الإقليميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5192611-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
محمد بن زايد وستارمر يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة والتطورات الإقليمية
الرئيس الإماراتي يثمّن اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية ويشدّد على «حل الدولتين» مع دعم مساعي وقف إطلاق النار في غزة
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وكير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة (وام)
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
أبوظبي:«الشرق الأوسط»
TT
محمد بن زايد وستارمر يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة والتطورات الإقليمية
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وكير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة (وام)
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وكير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، العلاقات الثنائية وسبل توسيع آفاقها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزّز الأهداف التنموية المشتركة للبلدين.
وتناول الجانبان، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين دعم الإمارات وبريطانيا جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال عن تقديره اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن «حل الدولتين» يبقى المسار الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة وصون مصالح شعوبها ودولها.
بحث الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع قيادة دولة الإمارات آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي.
اختارت مبادرة «نوابغ العرب» البروفسور اللبناني بادي هاني للفوز بالجائزة عن فئة الاقتصاد، تقديراً لإسهاماته في الاقتصاد القياسي وتطوير نماذج تحليل البيانات.
السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5222391-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تجدد تأكيد سياستها الخارجية لتوطيد الأمن وحل النزاعات سلمياً
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
جددت السعودية تأكيد ما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات سلمياً، وتقديم المساعدات، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم المنظمات الدولية، إلى جانب توفير الظروف الداعمة للتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المباحثات والاتصالات التي جرت في الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وعددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوسيع أطر التعاون المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.
وأثنى المجلس في هذا السياق على نتائج الاجتماع (الرابع) لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، والاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق السعودي - القطري، وما جرى خلالهما من تأكيد المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والبلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، إضافةً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لا سيما في المجالات التنموية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط السعودية وقطر، وسوف يسهم في دعم التنقل وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي؛ ليصبح، أحد أبرز المشاريع التنموية بالمنطقة، وداعماً رئيسياً للتكامل والترابط الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة.
جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
واستعرض المجلس مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكذلك مخرجات الدورة (السادسة والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي شملت تأكيد التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
ورحّب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مثمناً الدور الإيجابي للرئيس دونالد ترمب في هذا الإطار بدءاً بإعلانه ذلك خلال زيارته السعودية، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء «قانون قيصر».
في الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تحقق من منجزات للجهات الحكومية بمواصلة الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في شتى الميادين، مؤكداً أهمية استمرار الجهود بوتيرة أسرع لإضافة مزيد من المكتسبات الوطنية.
وأكد المجلس أن انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى «شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم»؛ يأتي تأكيداً على الالتزام بتهيئة فرص تعلم مستدامة للجميع من أجل تحقيق التميّز النوعي في الجوانب الحضارية بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.
ونوّه المجلس بحصول السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في الحكومة الرقمية وفقاً للمؤشر الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025م؛ لتسجل بذلك إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال نتيجة تكامل منظومة العمل الحكومي، والبنية الرقمية المتقدمة، وجودة الخدمات الإلكترونية.
وعدّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؛ استمراراً للريادة والتقدم في هذا المجال الذي يحظى بدعم وتمكين من الدولة بوصفه معززاً للابتكار والنمو الاقتصادي.
وأشاد المجلس بنجاح معرض «صنع في السعودية 2025» الذي شهد مشاركة سوريا بصفتها ضيف شرف لهذا العام، وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية تعزز مكانة المنتج الوطني وتنافسيته في الأسواق الإقليمية والعالمية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
قرر المجلس خلال جلسته تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وأوزبكستان في مجال تسليم المطلوبين، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وإسبانيا، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والرابطة، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل باليابان في مجالات الشؤون القانونية والعدلية.
وفوض المجلس وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة الملاحة البحرية والمواني بسنغافورة في مجال الشحن الأخضر والرقمي، والتوقيع عليه، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في شأن مشروع اتفاقية تعيين الهيئة مركزاً مرجعياً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) معنياً بمقاومة مضادات الميكروبات، والتوقيع عليه.
وخلال جلسته قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهونغ كونغ بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة السعودي ومكتب المراجعة بدولة بمقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ولجنة التدقيق في دولة بيلاروسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، وعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عُقدت في مدينة الكويت.
وقرر المجلس التوجيه بما يلزم بشأن عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والصناعة والثروة المعدنية، وهيئات تطوير المنطقة الشرقية، والصحة العامة، والمساحة الجيولوجية السعودية، والتأمين، والسوق المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.
سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5222383-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية
سلطان عُمان هيثم بن طارق لدى استقباله الثلاثا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (العمانية)
بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التطورات على الساحتَين الإقليمية والدولية.
وقالت «وكالة الأنباء العمانية»: «إن السلطان هيثم استقبل وزير الخارجية السعودي، حيث أجرى معه مباحثات تناولت آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء اجتماعات مجلس التنسيق العماني - السعودي، وجهوده الرامية إلى تعزيز متانة العلاقات الثنائية، وترسيخ المصالح المشتركة».
سلطان عمان لدى استقباله وزير الخارجية السعودي (العمانية)
كما تطرَّق اللقاء إلى عدد من التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، ومرئيات المملكة العربية السعودية تجاهها. واستمع وزير الخارجية إلى رؤية السلطان هيثم في هذا الشأن.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد شدَّد خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي»، في مسقط، على أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص.
وأشاد وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال الاجتماع، بتوقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ بين البلدين، والاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين «مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية، ويؤكد الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يخدم مصالح البلدين».
كما أشاد الأمير فيصل بن فرحان بالعمل القائم على إنشاء المنصة الإلكترونية لمجلس التنسيق وتدشينها، والتي تهدف إلى ربط جميع أعمال اللجان ومبادراتها؛ لتسهيل متابعة سير أعمال المجلس، مثمناً التقدم المحرز بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية.
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال ترأسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق العماني - السعودي (العمانية)
من جانبه، لفت وزير خارجية سلطنة عمان في كلمته إلى التقدم النوعي في العلاقات بين البلدين، وما شهدته من تطور ملحوظ في كثير من القطاعات باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية.
وقال وزير الخارجية العماني، في مستهل الاجتماع، إن مجلس التنسيق العُماني – السعودي يمثل الإطار الرئيسي لاستشراف ومتابعة مبادرات وبرامج التعاون المشترك بين البلدين، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق التكامل في مختلف المجالات.
وأشار البوسعيدي إلى التقدم النوعي والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس، خصوصاً في مجالات التكامل الاقتصادي، والتجارة البينية، والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية، مع استمرار التشاور السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5222378-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-2900-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2
أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
مسقط:«الشرق الأوسط»
TT
أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز
أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان، تم خلاله الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.
وأعلن مسؤول حكومي يمني، الثلاثاء، الاتفاق مع الحوثيين على إطلاق سراح 2900 محتجز من الجانبين، بينهم سودانيون وسعوديون.
وقال عضو الفريق المفاوض في مشاورات الأسرى، ماجد فضائل، في تصريح صحافي: «إن الحكومة اليمنية اتفقت اليوم في العاصمة العمانية، مسقط، مع جماعة الحوثي، على إطلاق سراح 2900 أسير من الجانبين».
وأضاف أن من بين المحتجزين الذين تم الاتفاق على إطلاقهم 7 سعوديين، و20 سودانياً، والسياسي اليمني البارز محمد قحطان.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد تمهيداً من جميع المتحاورين لتصفير السجون والمعتقلات من مختلف الأطراف.
من جانبه، أكد مكتب المبعوث الأممي، في بيان، أن اجتماع أطراف النزاع في اليمن الذي استمر 11 يوماً في سلطنة عمان، عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».
ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بنتائج الاجتماع، مؤكداً الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين.
كما أعرب عن امتنانه وتقديره العميق لسلطنة عمان على استضافتها للاجتماع، ودعمها المتواصل لجهود مكتبه، حسب البيان.
وقال غروندبرغ: «التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تسهم في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن».
وأضاف: «سيتطلب التنفيذ الفعال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعماً إقليمياً منسقاً، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو عمليات إفراج إضافية».
من جانبه، أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بجهود فريقَي التفاوض من الطرفين، بعد نجاحهما في التوصل لاتفاق. وأضاف آل جابر أن الاتفاقية الموقعة بمسقط ستمكِّن كل المحتجزين من العودة لأسرهم، مؤكداً أن اتفاقية تبادل المحتجزين تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن.
#بيان || ترحب سلطنة عُمان بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن.وتثمن سلطنة عُمان الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من ٩-٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتشيد بتعاون المملكة العربية السعودية الشقيقة وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة... pic.twitter.com/1lMUZDnuJk
وأعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه الثلاثاء، في مسقط، لتبادل الأسرى في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: «تثمِّن سلطنة عُمان الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9- 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشيد بتعاون المملكة العربية السعودية، وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن، واللجنة الدولية لـ(الصليب الأحمر)، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم الذي يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية».
يشار إلى أن أحدث صفقة تبادل بين الجانبين كانت في عام 2023؛ حيث تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز. ولا يُعرف إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في اليمن، ولكن بعض الجهات الحقوقية تقدر عددهم بالآلاف.
