تستعد صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط لتجاوز نظرائها العالميين في الإنفاق، للعام الرابع على التوالي، مستحوذة على 40 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وزيادة تركيز المملكة العربية السعودية على الاستثمارات المحلية.
وفقاً لتقديرات شركة «غلوبال إس دبليو إف» (Global SWF)، وهي مؤسسة استشارية متخصصة في المستثمرين السياديين، أنفق المستثمرون المملوكون للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 56.3 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو مستوى مماثل للفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز».
يأتي هذا التقرير بعد أيام من توقيع كونسورتيوم مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي على صفقة بقيمة 55 مليار دولار للاستحواذ على شركة صناعة ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس» (Electronic Arts) وتحويلها إلى شركة خاصة، مما يسلط الضوء على القوة المالية المستمرة للمملكة والكيانات الاستثمارية الحكومية الأخرى بالمنطقة.
قوة مالية تتحدى توقعات السوق
يأتي الإنفاق المستمر من صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تتصدر الاستثمارات الخارجية منذ عام 2022، حتى مع انخفاض أسعار خام برنت إلى متوسط 69.93 دولار للبرميل هذا العام، مقارنة بـ81.82 دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما كان قد أثار تكهنات بأن هذا التراجع قد يحد من الإنفاق الحكومي.
وأكد دييغو لوبيز، المدير العام ومؤسس «غلوبال إس دبليو إف»، أن هذه النتائج تُظهر أن انخفاض أسعار النفط لا يؤثر على الدول بالتساوي، وأن غالبية دول الخليج تتمتع بوضع مالي سليم.
وقال لوبيز: «لا تزال أربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست تحقق فائضاً... الأموال لا تزال تتدفق إلى صناديق الثروة السيادية، وعليهم استثمارها... وهذا أحد الأسباب التي تجعلهم يواصلون التوسع بقوة في الأسواق».
اللاعبون الرئيسيون في المنطقة
رغم إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ أصوله 925 مليار دولار، نيته التركيز على الاستثمارات المحلية، حيث يُنشر خُمس استثماراته فقط في الخارج، لكن تأثيره يظل كبيراً، وفقاً للتقرير.
وأوضح لوبيز أنه حتى مع تخصيص 80 في المائة من محفظة الصندوق محلياً، فإن ذلك لا يزال يترك نحو 200 مليار دولار ليجري نشرها في دول أخرى، مما يعني أن الصندوق «لا يزال مستثمراً نشطاً للغاية في الخارج».
وتصدرت شركة «مبادلة للاستثمار»، المملوكة لحكومة أبوظبي، قائمة الجهات الأكثر إنفاقاً في الأشهر التسعة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، باستثمارات بلغت 17.4 مليار دولار، وفقاً لتقديرات «غلوبال إس دبليو إف».
وجاءت هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) في المرتبة الثانية بـ9.6 مليار دولار، بينما أنفق صندوق الثروة السيادية القطري 7.6 مليار دولار.
