أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن، بالنسبة لتداول الجنيه أمام الدولار وسلة العملات الأخرى.
ونقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن السيسي خلال لقائه السبت رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، تأكيده على «أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي» لبلاده، و«تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ، بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية».
وسجل الجنيه المصري، في تعاملات الثلاثاء، أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) عام 2024، ليستكمل وتيرة الصعود، التي بدأها على استحياء، منذ أواخر الرُّبع الأول من العام الحالي. ورغم أنه بلغ مستوى 47.88 جنيه أمام الدولار، فإنه عاد وارتفع خلال تعاملات الأربعاء والخميس إلى فوق 48 جنيهاً، نتيجة مخاوف التوترات الإقليمية.
وأوضح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس (آب) 2025، وهو ما يمثل ارتفاعاً مستمراً مدعوماً بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة عائدات السياحة والاستثمارات، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما تابع تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكداً في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس 2025، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
