دفعت الزيادات المتلاحقة في أسعار الهواتف المحمولة بمصر، إلى جانب الضغوط التضخمية التي تثقل ميزانيات الأسر، بعض المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الشرائية، والاتجاه نحو الأجهزة المستعملة بوصفها بديلاً أقل تكلفة، بعدما امتدت موجة الغلاء إلى طرازات محلية الصنع وأخرى مستوردة، بما فيها فئات كانت تستهدف أصحاب الميزانيات المحدودة.
وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه سوق المحمول زيادات جديدة، إذ ارتفعت أسعار عدد من طرازات «أوبو» و«هونر» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمعدلات تراوحت ما بين 900 جنيه و6000 آلاف جنيه (الدولار يساوي 53.4 جنيه تقريباً)، وفق قوائم الأسعار التي بدأ تطبيقها في 15 نوفمبر في توكيلات بيع أجهزة الهواتف المحمولة بمصر، بينما استقرَّت أسعار طرازات أخرى دون تغيير.
وفي موازاة الزيادات الجديدة بأسعار الهواتف، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما بلغ معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية 16.1 في المائة. غير أن تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل استمرار ارتفاعها بوتيرة أقل، وهو ما يُبقي الضغوط على القدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصاً مع الزيادات التي تشهدها أسعار بعض الأجهزة الإلكترونية.
وتكشف الأسعار المعروضة عبر منصات بيع الهواتف المستعملة وأجهزة «كسر الزيرو» عن اتساع الفوارق بين الخيارات المتاحة، إذ تبدأ بعض الطرازات الاقتصادية الأقدم من نحو 2500 جنيه، بينما تتجاوز أسعار إصدارات حديثة الـ70 ألف جنيه.
ويُعرَض هاتف «آيفون 13» المستعمل بأسعار تتراوح بين 18.5 و22 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار «آيفون 15 برو ماكس» بين 45 و52 ألف جنيه، مقابل ما يتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه لهاتف «سامسونغ غالاكسي إس 21»، وهي أسعار تختلف باختلاف حالة الجهاز وسعة التخزين وكفاءة البطارية، فضلاً عن موقفه من الرسوم المستحقة.
حسابات الشراء

ومن بين الذين أعادوا النظر في جدوى شراء هاتف جديد، مازن عبد الله (32 عاماً)، الموظف بإحدى شركات المبيعات، الذي اختار اقتناء هاتف «آيفون» مستعمل عبر موقع إلكتروني متخصص في بيع السلع المستعملة، عاداً أن الفارق في السعر أصبح عاملاً أساسياً في اتخاذ قرار الشراء.
ويقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «مع الأسعار الحالية، أرى أن شراء هاتف مستعمل أصبح اختياراً منطقياً، خصوصاً أن الهواتف من الأشياء التي يمكن أن تتعرَّض للكسر أو الضياع، أو نضطر إلى تغييرها بعد فترة، فلماذا أدفع مبلغاً كبيراً في جهاز جديد، بينما يمكنني الحصول على هاتف يؤدي الغرض نفسه بتكلفة أقل؟».
ولا ينفي عبد الله أن هذا الاختيار ينطوي على بعض المخاطر، موضحاً: «شراء المستعمل ينطوي دائماً على احتمالات، منها ضعف البطارية، أو تعرُّض الجهاز لإصلاحات سابقة، فضلاً عن غياب الضمان».
ويقول محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة: «إن ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة يدفع المستهلكين إلى البحث عن خيارات تتناسب مع قدراتهم الشرائية، ومن بينها الهواتف المستعملة، في سوق تواجه ضغوطاً لا تقتصر على الأسعار المحلية، بل تمتد إلى تكلفة تصنيع الأجهزة عالمياً».
ويوضح طلعت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوط السعرية لم تعد مقتصرة على الهواتف مرتفعة الثمن، بل امتدت إلى الفئات الأقل تكلفة، نتيجة تأثر صناعة المحمول بالزيادة العالمية في أسعار المكونات الإلكترونية». ويشير إلى أن وحدات الذاكرة والتخزين، التي تستحوذ على نحو خُمس تكلفة الجهاز، أصبحت أكثر تأثراً بالطلب المتزايد عليها من الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
مخاطر إضافية

غير أن سوق المستعمل تواجه بدورها مشكلةً تتعلق بالهواتف التي دخلت مصر من الخارج، ثم انتقلت إلى مشترين آخرين، قبل أن يتبيَّن أن استمرار تشغيل بعضها يرتبط باستيفاء إجراءات ورسوم لم تكن واضحةً لمالكيها الحاليِّين.
ويلفت طلعت إلى أن شراء هاتف مستعمل قد يحمل للمستهلك أعباءً غير متوقعة، لا تتعلق بالحالة الفنية للجهاز، وإنما «بموقفه من الرسوم المستحقة، خصوصاً إذا انتقلت ملكيته بين أكثر من شخص». ويشير إلى أن نحو 50 ألف هاتف تعرَّضت للإيقاف، وفق تقديراته، من بينها أجهزة دخلت البلاد في ظلِّ إعفاءات سابقة للمسافرين، ثم أُعيد بيعها، ليجد مالكوها الحاليون صعوبةً في تقديم المستندات المطلوبة لإعادة تشغيلها.
ويضيف أن تكلفة إعادة تشغيل بعض هذه الأجهزة، لا سيما هواتف «آيفون»، قد تتراوح بين 17 و20 ألف جنيه، وهو ما قد يفقد شراء الهاتف المستعمل ميزته السعرية، مطالباً بتسوية أوضاع الأجهزة التي دخلت البلاد وفق القواعد السابقة، بما يحفظ حقوق المشترين الذين انتقلت إليهم ملكيتها.






