دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليَين «متطرفَين»، وتعليق جزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ تنديداً بالوضع في غزة.
وأُقر هذا القرار الذي لا يحمل صفة إلزامية، بمبادرة من «الاشتراكيين الديمقراطيين» و«الخضر» و«الوسط»، بأغلبية 305 أصوات، مقابل 151 معارضين، في حين امتنع 122 نائباً عن التصويت.
يأتي هذا الموقف متناغماً مع مقترحات قدّمتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، في ستراسبورغ.
ومن المتوقع أن تُواجه الإجراءات التي طالبت بها فون دير لاين وأعضاء البرلمان الأوروبي صعوبات في الحصول على موافقة الدول الأعضاء، بسبب الانقسامات العميقة بينهم.
لكن هذه الخطوة تعكس تغييراً في لهجة المؤسستين الأوروبيتين.
وشهد النقاش، داخل قاعة البرلمان، لحظاتٍ من التوتر، كما تسبَّب في انقسام داخل صفوف التيار اليميني.
ويدعو قرار البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على «المتطرفيْن» وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وكان النص الأصلي يتهمهما بـ«الدعوة العلنية إلى أفعال إبادة جماعية»، لكن البرلمان الأوروبي رفض استخدام هذا التعبير؛ لكونه يثير الانقسامات داخل المجلس.
وطالب النواب الأوروبيون أيضاً بتعليق الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأكد البرلمان، في قراره، «الإفراج غير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين» و«تفكيك تنظيم (حماس) الإرهابي».
