«الراجحي» السعودي يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار

أحد فروع «مصرف الراجحي» في السعودية (المصرف)
أحد فروع «مصرف الراجحي» في السعودية (المصرف)
TT

«الراجحي» السعودي يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار

أحد فروع «مصرف الراجحي» في السعودية (المصرف)
أحد فروع «مصرف الراجحي» في السعودية (المصرف)

يعتزم مصرف «الراجحي» السعودي إصدار صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.

وقال المصرف في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن هذه الخطوة تأتي بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك المحدث من قبل المصرف في تاريخ 29 مايو (أيار) 2025. وأوضح أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وشرح أن الطرح يستهدف تلبية أهدافه المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.

وقام المصرف بتعيين كلاً من: شركة الراجحي المالية، و«بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار»، و«سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، و«بنك دي بي إس المحدود»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«بنك إتش إس بي سي بي إل سي»، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، و«إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي»، و«ناتيكسيس»، و«نومورا إنترناشيونال بي إل سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كمديرين للاكتتاب ولسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

يذكر أن صكوك الشريحة الثانية (Tier 2 Sukuk) هي أدوات دين تصدرها الشركات أو المؤسسات المالية لتمويل أنشطتها، وتمثل ديوناً تقع في مرتبة أدنى من صكوك الشريحة الأولى من حيث الأولوية في السداد في حال الإفلاس أو التصفية، وتتميز بكونها تساهم في تعزيز رأسمال المؤسسة، وتتمتع بخصائص تتيح لها الاسترداد المبكر وتخضع لشروط وأحكام محددة في نشرة الإصدار.

.


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء يوم الجمعة، حيث حدّت مكاسب البنوك الكبرى من خسائر أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)

سوق السندات الأميركية يختتم العام بقلق منخفض بفضل خطوات «الفيدرالي»

يدخل سوق السندات الأميركية نهاية العام بمستوى قلق أقل من المعتاد، متفائلاً بأن إجراءات التمويل الأخيرة التي اتخذها «الفيدرالي» ستخفّف حدة أزمة السيولة الموسمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب القطاع المالي التي أسهمت في تعافي السوق من انخفاضات الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تستعد لتداول الأسهم على مدار الساعة… والبنوك حذرة

يقترب التداول المستمر على مدار الساعة في أسواق الأسهم الأميركية من أن يصبح واقعاً، لكن هذه الخطوة لا تحظى بإجماع المتحمسين في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم انتعاش أسهم البنوك والطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الاثنين، مدفوعةً بانتعاش أسهم البنوك وشركات الطاقة، مع عودة المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.


الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.