مع تأكيد الأمم المتحدة اعتقال الحوثيين 11 من موظفيها في صنعاء والحديدة، ذكرت مصادر حقوقية أن مخابرات الجماعة الانقلابية اعتقلت عشرات الأشخاص بتهمة التجسس، بينما توعّد زعيم الجماعة بالمزيد من الاعتقالات، في مسعى للتغطية على الفشل في تأمين حياة أعضاء حكومته الذين قُتلوا في ضربة إسرائيلية.
وفي سياق الردود الدولية، أدان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات «التعسفية» لموظفي الأمم المتحدة التي جرت الأحد في صنعاء والحديدة من قبل الحوثيين، وكذلك الاقتحام القسري لمقرات الأمم المتحدة والاستيلاء على ممتلكاتها.
وأوضح غروندبرغ أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 11 موظفاً ليضاف هذا العدد إلى 23 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى أحد الموظفين الذي توفي أثناء الاحتجاز في وقت سابق من هذا العام.
وفي بيان له، ذكر المبعوث الأممي أنه وعلى الرغم من الجهود المستمرة والمساعي التي تمت للحصول على ضمانات خلال العام الماضي، استمر الحوثيون في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني تعسفاً. وحذَّر من أن هذه الإجراءات تعيق بشدة الجهود الأوسع نطاقاً لتقديم المساعدات وتعزيز السلام في اليمن.
ومع تأكيده أن عمل موظفي الأمم المتحدة يُصمم ويُدار وفقاً لمبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية والإنسانية، رأى في هذه الاعتقالات انتهاكاً للالتزام الجوهري باحترام وحماية سلامتهم وكرامتهم وقدرتهم على أداء عملهم الأساسي في اليمن.
وجدد المبعوث الأممي مطالبة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية. وأعرب عن تضامنه مع زملائه المعتقلين وعائلاتهم، مؤكداً أن إطلاق سراحهم سيظل أولوية له ولسائر أسرة الأمم المتحدة.
بيان صادر عن الأمين العام – بشأن احتجاز مزيد من موظفي الأمم المتحدة في اليمنأدين بشدة عمليات الاحتجاز التعسفي التي استهدفت يوم الأحد، ٣١ آب/أغسطس، ما لا يقل عن 11 من موظفي الأمم المتحدة على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن. كما أدين اقتحام...
— @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 1, 2025
مضامين إدانة غروندبرغ نفسها صدرت في بيان آخر للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كرر فيها «بشدة» المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين المعتقلين.
وقال غوتيريش: «ينبغي ألا يُستهدف موظفو الأمم المتحدة وشركاؤها أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقاً أثناء أدائهم مسؤولياتهم تجاه الأمم المتحدة. كما يجب ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم وممتلكاتها، وكذلك حرمة مقارّ الأمم المتحدة، في جميع الأوقات».
ملاحقة في صنعاء
وذكرت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن ما يسمى جهاز مخابرات الشرطة الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، شن حملة اعتقالات طالت العشرات من الموظفين في مقر رئاسة الحكومة الانقلابية وبعض الوزارات على خلفية اتهامهم بتسريبات سهَّلت على تل أبيب استهداف المنزل الذي يُستخدم لاجتماعات الوزراء منذ أشهر عدة بعد أن تم استئجاره من مالكه الذي ينحدر أيضاً من سلالة الحوثيين.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الجماعة الحوثية اعتقلت الموظفين الذين يُشك في ولائهم بحجة أنهم علموا بمكان الاجتماع وموعده بحكم عملهم في رئاسة الوزراء وبعض الوزارات، وهو أمر أشار إليه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي؛ إذ قال إن أجهزة مخابراته حققت نتائج جيدة في ملاحقة من وصفهم بـ«الجواسيس»، وتوعد بمزيد من الاعتقالات.
وفي معرض تعليقه على مقتل رئيس حكومته وعدد من الوزراء، كرَّس زعيم الحوثيين خطبةً ألقاها، الأحد؛ لتهديد السكان، وقال إن الأيام المقبلة ستشهد «نجاحات أمنية» أخرى ضد «الخونة والعملاء لتحصين الجبهة الداخلية».
وأتى هذا الوعيد الحوثي بعد أيام من تنفيذ الجماعة حملة جديدة لحصر السكان في العاصمة المختطفة صنعاء، وتوسيع حملة الاعتقالات السنوية إلى أرياف محافظة تعز (جنوب غرب)، واقتياد العشرات، أغلبهم من المعلمين، حيث تخشى الجماعة من انتفاضة شعبية مع حلول الذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم أسلافهم في 1962.
ووفق ما أفادت به المصادر، فإن مسؤولي الأحياء في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وتحت إشراف مندوبي الحوثيين، سلّموا السكان نموذجاً جديداً لجمع البيانات، يتضمن اسم مالك المبنى وعدد الشقق فيه، وأسرّته، والسكان لديهم مع بياناتهم الشخصية والمناطق التي ينحدرون منها.
ويُعتقد أن هذه الخطوة مرتبطة بتحديث بيانات سكان المدينة ليسهل على الجماعة مراقبة من يُشك في ولائهم ومعرفة من الذين انتقلوا للإقامة فيها مؤخراً.
هذه التطورات جاءت في وقت لا يزال فيه الحوثيون يواصلون اعتقال أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء للأسبوع الثاني على التوالي، ومعه عدد من القيادات، رغم رضوخ قيادة الحزب لمطالبهم بعزل أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس الأسبق، من موقعه نائباً لرئيس الحزب.
تكثيف القمع في تعز
وحسب إشراق المقطري، عضو اللجنة اليمنية المعنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان (حكومية مستقلة)، فإن الحوثيين وسّعوا حملة الملاحقة ضد المعلمين والتربويين في مديرية شرعب الرونة، وخاصة ذوي التأثير والحضور في مدارسهم، في المديريات التي تخضع لسيطرتهم في محافظة تعز.
وذكرت المسؤولة اليمنية أن الحملة لم تتوقف عند مديرية ماوية ومديرية حيفان، بل شملت أيضاً مناطق أخرى، منها مديرية شرعب الرونة، حيث قام المسلحون الحوثيون باعتقال عدد من المعلمين من داخل منازلهم وبعضهم أثناء وجودهم في السوق.
#شرعب_الرونهجماعة #الحوثي تتوسع بملاحقة المعلمين والتربويين ذوي التاثير والحضور بمدارسهم، في المديريات التي تخضع لسيطرتها في #تعز.فلم تتوقف الحمله عند حيفان وماوية بل شملت ايضا مناطق منها، مديرية #شرعب_الرونه- حيث قام مسلحيها- بحسب بلاغات وافادات من السكان وأولياء امور-... pic.twitter.com/aWcJ2btANX
— إشراق المقطري (@EshraqAlmaqtari) August 30, 2025
وأغلب المعتقلين تم التعتيم على أسمائهم؛ لأن أسرهم تعتقد أن ذلك سيساعدها في مساعي الوساطة التي وعد وجهاء قبليون بالقيام بها لدى قيادة الجماعة لإطلاق سراحهم.
ومن بين أسماء من كُشف عن اعتقالهم: إبراهيم عبد السلام، وإبراهيم الراعي، وعصام عبد الله، وعبد الرقيب مدهش، وجعفر نصر، ومحمد رزاز، وجميعهم يعملون في مدارس الميثاق، والمقداد بن عمرو، و«22 مايو» والسعادة.
وفي مديرية حيفان الواقعة على أطراف محافظة تعز مع محافظة لحج، شن الحوثيون حملة اعتقالات طالت عدداً من المعلمين في مدرسة التحرير في قرية المشاوز، ومدرسة عبد العزيز عبد الغني، ونقلوهم إلى معتقل «الصالح» سيئ السمعة في ضواحي مدينة تعز.
