أفادت مصادر حكومية يمنية بأن الجماعة الحوثية شنت في العاصمة المختطفة صنعاء حملة اعتقالات جديدة في صفوف موظفي الأمم المتحدة، الأحد، بعد أن اقتحم مسلحو الجماعة مقرات للمنظمة الدولية، وذلك في أحدث موجة تطال العاملين في المجال الإنساني.
وفي حين لا يزال العشرات من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في سجون الجماعة الحوثية بعضهم مر على اعتقاله نحو أربع سنوات، جاءت الحملة الأخيرة غداة إقرار الجماعة بمقتل رئيس حكومتها أحمد الرهوي وعدد من وزرائه وإصابة آخرين جراء ضربة إسرائيلية.
ومع اتهام التقارير الحقوقية للجماعة المتحالفة مع إيران بارتكاب المئات من جرائم الإخفاء القسري، لقيت موجة الاعتقالات والاقتحامات للمقرات الأممية تنديداً حكومياً، وسط تجديد التحذير من خطر العمل الأممي في مناطق السيطرة الحوثية.
ووصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ما جرى بأنه «حملة مسعورة» ضد الأمم المتحدة وموظفيها، مؤكداً أن مسلحي الجماعة اقتحموا مقر برنامج الغذاء العالمي في صنعاء، واختطفوا اثنين من موظفيه واحتجزوا آخرين داخله، كما فرضوا الإقامة الجبرية على عدد من الموظفين الأمميين في منازلهم.
● ندين ونستنكر بأشد العبارات الحملة المسعورة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ضد موظفي الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، والتي طالت خلال الساعات الماضية مقرات المنظمات الأممية في العاصمة المختطفة #صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا● تؤكد... pic.twitter.com/E8sxEzrebq
— معمر الإرياني (@ERYANIM) August 31, 2025
وأضاف الإرياني في منشور على منصة «إكس» أن الاعتداءات طالت حراسة منظمة «يونيسف»، بالتوازي مع اختطافات مماثلة لموظفين في محافظة الحديدة (غرب) لم تتضح حصيلتها بعدُ.
وفي حين لم تعلق الأمم المتحدة أو وكالاتها على الفور، أوضح الوزير اليمني أن هذه الحملة تمثل امتداداً لنهج الجماعة في «التنكيل بالعاملين في المجال الإنساني» متحدية بذلك القانون الدولي الإنساني وكل المواثيق. وجدد دعوته إلى نقل مقرات المنظمات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تتوفر بيئة أكثر أماناً وحيادية لعملها بعيداً عن «الضغوط والابتزاز الحوثي».
كما طالب الوزير اليمني المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان سلامة الموظفين الأمميين، داعياً الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودولاً أخرى إلى المضي في خطوات عملية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، والعمل على «تجفيف منابع تمويلها» بما يضع حداً لانتهاكاتها بحق الشعب اليمني والعاملين في المجال الإنساني.
228 اختطافاً خلال عام
في السياق ذاته، رصدت الهيئة اليمنية الوطنية للأسرى والمختطفين (حكومية) 228 حالة اختطاف وإخفاء قسري ارتكبتها الجماعة بين يونيو (حزيران) 2024 وأغسطس (آب) 2025، بينهم 71 موظفاً تابعين للأمم المتحدة أو منظمات دولية ومحلية.
وقالت الهيئة في بيان لها إن كثيراً من هؤلاء جرى اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم بالقوة، ومصادرة ممتلكاتهم، ونقلهم إلى أماكن احتجاز غير معروفة، قبل أن يُجبر بعضهم على تسجيل اعترافات مصورة تحت التعذيب، وبثها عبر وسائل الإعلام الحوثية الرسمية، بالتوازي مع حملات تحريض وتشويه.
وأكدت الهيئة أن الجماعة اتبعت منذ انقلابها عام 2014 سياسة ممنهجة تقوم على الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، ما خلّف آثاراً نفسية وصحية خطيرة لدى الناجين، فيما لا تزال مئات الأسر تجهل مصير أبنائها.
وطالبت بالكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً والإفراج عنهم، وعلى رأسهم السياسي البارز محمد قحطان، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى «بث الرعب وتدمير النسيج الاجتماعي».
2600 ضحية
وفي تقرير منفصل، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 2678 جريمة إخفاء قسري ارتكبها الحوثيون منذ يناير (كانون الثاني) 2018 وحتى أبريل (نيسان) 2025. وشملت الانتهاكات، حسب التقرير، سياسيين وعسكريين وتربويين ونشطاء وصحافيين وأطباء وأطفالاً ونساءً.
وذكرت الشبكة الحقوقية أن 1937 مختطفاً تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً. وأشارت إلى وفاة 476 مختطفاً نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت أو بسبب الإهمال الصحي، فيما سُجلت 79 حالة وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي و31 حالة جراء نوبات قلبية.
وأضافت الشبكة أن الحوثيين يديرون نحو 641 سجناً في مناطق سيطرتهم، منها 368 سجناً رسمياً تم الاستيلاء عليها و273 سجناً سرياً استُحدثت بعد الانقلاب، في مواقع عسكرية ومبانٍ مدنية. وأكدت أن آلاف المختطفين يقبعون في هذه السجون بتهم وذرائع «كيدية»، في حين أن كثيراً منهم لا علاقة لهم بالصراع القائم.
وحذرت الشبكة الحقوقية في تقريرها من أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يشكل تهديداً خطيراً للسلم الاجتماعي، داعية مجلس الأمن إلى إلزام الحوثيين بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية، خصوصاً القرار 2216. كما دعت مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات ودعم لجنة التحقيق الوطنية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
ويرى مراقبون أن تصاعد الانتهاكات ضد موظفي الأمم المتحدة في مناطق الحوثيين، بالتوازي مع حملات الاعتقالات والإخفاء القسري، يعكس حالة «ارتباك داخلي» تعيشها الجماعة بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت قياداتها، الأمر الذي قد يضاعف من المخاطر أمام العمل الإنساني في اليمن، ويزيد من عزلة الجماعة على المستويين السياسي والحقوقي.
