كشفت مصادر عن تحركات سعودية حالية لجمع اتفاقات الطاقة الجاهزة للتوقيع في اجتماع «اللجنة الحكومية المشتركة السعودية - الروسية» في العاصمة الرياض، المقرر عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومنذ عام 2002، تعمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في مجال التجارة والاقتصاد، والتعاون في المجال العلمي والتقني، إلى جانب مجالات الصناعة، والفضاء، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والتنمية الحضرية، والتمويل والمصارف، والنقل، وغيرها من القطاعات المستهدفة.
وبحسب المعلومات، وجَّهت وزارة الطاقة السعودية القطاع الخاص بتزويدها بالاتفاقات الجاهزة كافة؛ للتوقيع على هامش اجتماع اللجنة المشتركة المقبل.
ويرأس وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اللجنة من الجانب السعودي، بينما يرأسها من الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك. وكان الأخير قد قام بزيارة إلى الرياض في آخر يوليو (تموز)، والتقى عبد العزيز بن سلمان، حيث جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في إطار اختصاصات اللجنة، ومتابعة التقدم المُحرَز منذ انعقاد الدورة الثامنة، حيث تم الإعلان أخيراً عن تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، منها: الصناعة، والتعليم، والإعلام، والحج والعمرة.
التبادل التجاري
وتعتزم وزارة الطاقة عقد الدورة التاسعة للجنة السعودية - الروسية المشتركة في 6 نوفمبر المقبل بمدينة الرياض برئاسة وزير الطاقة. وانعكس الأثر المباشر للتعاون الاقتصادي المستمر بين البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري ليتخطى 3.8 مليار دولار في عام 2024، بارتفاع يتجاوز 60 في المائة، مع زيادة وتيرة النمو بشكل أكبر في بداية العام الحالي.
وتتمتع العلاقات السعودية - الروسية على مدى 9 عقود مضت، بالتفاهم المشترك وتقارب الرؤى وتوافق المصالح، وعزَّزت تلك العلاقة الاستراتيجية الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الرياض وموسكو في مختلف المجالات، والتي حرصت قيادتا البلدين على تطويرها لتعود بالنفع والفائدة على الشعبين الصديقين. يذكر أن اللجنة السعودية - الروسية المشتركة، عقدت الدورة الثامنة من اجتماعاتها، في العاصمة الروسية؛ موسكو، بحضور ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية في كلا البلدين.
وناقشت اللجنة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمالها، التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، في عددٍ من المجالات الحيوية، التي من أهمها مجالات الطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والمعلومات وتقنيات الاتصالات، والصناعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة، وغيرها.
