أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ستشكل «نقلة نوعية في إدارة المال العام، بما يخدم السياسة الاقتصادية السورية ويعزز كفاءة الإنفاق».
وأشار برنية، في تصريح لوكالة «سانا»، خلال تفقده جناح وزارة المالية في «معرض دمشق الدولي» وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالموازنة مساء الأربعاء، إلى «أهمية التركيز في الإنفاق على قطاعَيْ الصحة والتعليم أولاً، مع تحسين مستويات الرواتب والأجور للعاملين في الدولة».
وأضاف: «الوضع المالي في سوريا يسير نحو التحسن، مع حرص حكومي شديد على مكافحة الفساد». وأوضح أن موازنة 2026 تتضمن اهتماماً كبيراً بالإنفاق الاستثماري، مشيراً إلى إجراء «مناقشات مع جميع الوزارات والجهات الحكومية لإعداد مشروع موازنة مُجدٍ وفعال يسهم في الحد من العجز المالي».
وأكد برنية دعم الاستثمار في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص من أداء دوره دون منافسة من الدولة، وأن جميع المشروعات الاستثمارية متاحة أمام المستثمرين.
بدوره، أشار مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة، شفيق الحسيني، إلى أن موازنة 2026 ستسهم في «تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر 3 مرتكزات أساسية: رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز رفاهية المواطن والأسرة، مع التركيز على ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص من دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية».
وأوضح الحسيني أنه لدعم التنمية، فقد صُنّفت الجهات العامة وفق أهدافها إلى: جهات ذات طابع إداري (الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات التابعة)، وجهات ذات طابع اقتصادي (المؤسسات والشركات)؛ و«بناءً على ذلك، بدأت الوزارة في تطبيق الممارسات المثلى، وتحسين إجراءات تخصيص ورصد الاعتمادات المالية، وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، وتقدير الإيرادات والنفقات المبدئية على مستوى الدولة، وتحديد سقوف الإنفاق الاسترشادية للجهات العامة، ومستهدفات الإيرادات للدولة».
يُذكر أن وزارة المالية أطلقت خلال مشاركتها في «معرض دمشق الدولي» بدورته الـ62 منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة، تتضمن بيانات وأرقاماً عن إدارة المال العام لتعزيز الشفافية في رصد الاعتمادات المالية وكيفية إنفاقها، والحد من الهدر والفساد.
